حياة كريمة" تغير وجه 192 قرية بالمنيا بـ 36 مليار جنيه
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " استطاعت أن تعيد الحياة للريف المصرى وتوفر لمواطنيه سبل عيش حضاري وتقدم له كافة الخدمات الضرورية، لافتا إلى أن المنيا من أكثر المحافظات استفادة من المبادرة ومشروعاتها الخدمية فى 192 قرية بـ 5 مراكز من مراكز المحافظة التسعة.
وأضاف كدوانى - فى حواره ببرنامج "من قلب الصعيد " المذاع على قناة النهار الفضائية - أن مبادرة حياة كريمة استفاد منها أكثر من 3 ملايين مواطن خلال المرحلة الأولى بإجمالي 3209 مشروعات خدمية وتنموية موزعة على خمسة مراكز هي العدوة ومغاغة وأبوقرقاص وملوى وديرمواس بتكلفة 36 مليار جنيه.
وأشار محافظ المنيا إلى أن المبادرة التى تحظى برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاعت فى وقت قياسى أن تغير حياة أهالينا فى القرى إلى الأفضل، وأصبح المواطن البسيط فى الريف يتمتع بنفس الخدمات التى يتمتع بها سكان المدن، وأن هذه الخدمات سوف تشهد تطورا وتجويدا فى المرحلة الثانية من المبادرة خلال الفترة القادمة بما يؤثر إيجابيا على تفاصيل الحياة اليومية بشكل مباشر وفعال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة المنيا المبادرة الرئاسية محافظ المنيا
إقرأ أيضاً:
قنا تبحث آليات استغلال الأراضي المستردة لخدمة مشروعات حياة كريمة والتنمية الشاملة
عقد اللواء حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا،بناءً على تكليف من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك لمناقشة آليات التعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، في ضوء الكتاب الدوري رقم 79 لسنة 2025، وما تضمنه من توجيهات سياسية صادرة بالكتاب رقم 2566 بشأن هذا الملف.
وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على أهمية الالتزام الكامل بالتوجيهات الواردة، والتي تنص على إعطاء الأولوية لاستغلال الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين، وعلى رأسها تحديد المطالب من الأراضي اللازمة لمشروعات المرحلة الثانية والثالثة من مبادرة "حياة كريمة".
كما أكد ضرورة تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدارس تلبي احتياجات المحافظة التعليمية خلال فترة زمنية تمتد من عشر إلى خمس عشرة عاما، إلى جانب توجيه استخدام الأراضي لإقامة أنشطة خدمية متنوعة، مثل الأسواق، ومواقف السيارات، والحدائق العامة، والمكتبات، والمشروعات الاستثمارية والتنموية.
وأشار إلى أهمية توفير الأراضي المطلوبة لبعض الوزارات لإنشاء منشآت خدمية متخصصة، وفقًا للأسعار المقررة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد السكرتير العام أن سلطة التصرف في هذه الأراضي والتصديق عليها تقع ضمن اختصاص المحافظين، مشددًا على ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل لتلك المساحات، بما يحقق الصالح العام ويعزز جهود التنمية الشاملة داخل المحافظة.
واختُتم الاجتماع بتكليف رؤساء الوحدات المحلية بإجراء حصر شامل لكافة الأراضي المستردة داخل نطاقهم الجغرافي، وتقديم مقترحات واضحة ومحددة بشأن سُبل استغلالها، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها التنموية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو