وقال تقرير "معهد الفكر الإسلامي المعاصر" في واشنطن إن الغرب متعصب أكبر مما كان عليه في أي وقت مضى - في تمويل عدم الاستقرار الإقليمي من أجل السيطرة على موارد النفط بعيدا عن الشعوب وممثليه المنتخبين، كما هو الحال في فنزويلا.

وأكد أن الشيء نفسه ينطبق في أفغانستان على حقوق ملكية خطوط الأنابيب والتعريفات المرتبطة بها.

. وعلى نحو متزايد، تنطبق نفس الاعتبارات الجيوسياسية الآن على اليمن.. حيث شاركت الولايات المتحدة في شن حرب بالوكالة ضد الحقوق المشروعة للشعب اليمني في محاولة لتأمين منطقة تدخل في المخططات الجيوسياسية الأكبر التي تفكر فيها واشنطن وتل أبيب.

وذكر أن اليمن هي دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 33 مليون نسمة وتقع في الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية، ويحدها من الغرب البحر الأحمر ومن الشمال السعودية.. إلى جانب الصومال، يقع اليمن على طول باب المندب، الممر المائي الضيق الذي يعد بوابة البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا وما وراءه.

وأضاف أنه لهذا السبب، يعد هذا الممر المائي نقطة ضيقة جيوسياسية مهمة في حركة وتوزيع الوقود الأحفوري.. ومع ذلك فأن اليمن هو البلد الوحيد الفقير في الخليج والأفقر من بين جميع الدول العربية، حيث يكسب غالبية شعبه أقل من 5 دولارات في اليوم.

وأفاد أن علي عبد الله صالح، الرجل المدعوم من الولايات المتحدة في اليمن، كان في الأصل، منذ عام 1978، حاكم اليمن الشمالي خلال الحرب الباردة، ولكن بعد توحيد الشمال والجنوب في عام 1994، أصبح حاكماً لليمن كله.

وأورد المعهد أن قبل عامين، ظهرت معلومات تفيد بأن صالح سمح لوكالة المخابرات المركزية بإنشاء بعض مواقعها السوداء داخل البلاد، حيث سيتم تسليم المشتبه بهم بالإرهاب ثم تعذيبهم بوحشية.

في حين تكشف عمليات التنقيب عن الوقود الأحفوري أن رواسب الغاز الطبيعي في اليمن تتجاوز بالفعل طاقتها النفطية تحت الأرض، وهي كبيرة.. حيث تشير التقديرات إلى أن رواسب النفط اليمنية يمكن أن تلبي احتياجات العالم من النفط للسنوات الـ 50 المقبلة.

وتابع أنه تحت مبرر تطوير الإمكانات النفطية للبلاد، قبل صالح قروضا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، و أجرى إصلاحات مصرفية على النمط الغربي من خلال وكالة البنك الإسلامي للتنمية .. غير ان المعهد أشار الى انه ونتيجة لتلك الإصلاحات , ارتفعت مديونية اليمن من    800 مليون دولار  ، إلى مبلغ 5.9 مليار دولار لمختلف وسطاء القوى العالمية مثل نادي باريس وأوبك والاتحاد الأوروبي وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية.

وأوضح أنه من الأمثلة النموذجية لهذه الإصلاحات المصرفية الغربية خصخصة الأرباح النفطية غير المتوقعة "والتي ستتراكم في النهاية على صالح ورفاقه والمقاولين الأمريكيين وشركات النفط، وإضفاء الطابع الاجتماعي على للديون على السكان الذين يعانون بالفعل من ضائقة مالية.

وأضاف المعهد بالقول: بدون تحسين مستوى المعيشة على مستوى البلد، والحصول على الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والتعليم  مع إنشاء طبقة من الرفاهية، يمكنها الوصول إلى كل هذه الفئات وأكثر، كان على البلد أن يتعامل مع حركات المقاومة المحلية، لا سيما على مدى السنوات الخمس الماضية، ضد هذه الأنواع من الإصلاحات، وزيادة مستويات الاستقطاب الطبقي.

المعهد كشف أنه من أبرز هذه الحركات المبدئية ضد الكسب غير المشروع الحكومي وتحويل موارد البلاد بالجملة إلى الأسواق الخارجية هي حركة المقاومة اليمنية أنصار الله.. وتحقيقاً لهذه الغاية، من أجل حماية مصالحهم الاقتصادية والجيوسياسية، تحاول الولايات المتحدة (شركات النفط، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ونادي باريس، وآخرون). والسعودية (البنك الإسلامي للتنمية) سحق حركات المقاومة بالقوة، ومحاولة التحريض على حرب طائفية كما فعلت في العراق، وحاولت القيام بذلك في لبنان وفلسطين .

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل التجارة بقيمة 1.6 مليار دولار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تقوم بدور فعال في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. 

جاء ذلك خلال توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025 والذي يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛

ووقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وحسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول .

ويُسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول ، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.

بينما وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية.

كما يتضمن البرنامج المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الانتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، أن الاتفاقيات الجديدة تعد بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية، موجهة الشكر لكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.

وأضافت أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار،للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
 
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على مدار السنوات الماضية، دورهما الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه من خلال هذا التعاون، نؤكد على أهمية توحيد الجهود لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل، والتي تُعتبر قاطرة التنمية لأي دولة تسعى للنمو المستدام.

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية:" إن تخصيص ٧٠٠ مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام ٢٠٢٥ يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها، مضيفًا أن التعاون لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة فى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق.

من جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:" إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعتز بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، حيث وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار أمريكي لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم للمصدرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة، مؤكدًا أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها و تقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين. من جانب آخر أوضح أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستعمل خلال 2025 على تعزيز الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصرى والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 

مقالات مشابهة

  • هكذا أحال النظام الدولي دول العالم الإسلامي إلى بلاد محتلة
  • معهد الصناعات الغذائية يفتح باب القبول في برامج الدبلوم منتهية التوظيف
  • مصر توقع اتفاقيتين لتمويل التجارة وتمكين القطاع الخاص مع البنك الإسلامي للتنمية
  • بقيمة 1.6 مليار دولار.. مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية
  • مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل التجارة بقيمة 1.6 مليار دولار
  • عدن.. وقفة احتجاجية لموظفي وعمال قطاعات نفطية بحضرموت يطالبون بالعودة للعمل
  • معهد سرب يُعلن عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في قطار الحرمين السريع
  • معهد إسرائيلي: هل يخرج لقاء ترامب ونتنياهو بقرارات تاريخية؟
  • جامعة صنعاء.. محاضرة للباحث الدولي “تيم أندرسون” حول دور اليمن في مساندة غزة
  • الإمارات تستحوذ على قطاعات نفطية هامة في حضرموت وشبوة