إطلاق ورقة بحثية حول العنف الرقمي ضد النساء
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
نظمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ندوة لإطلاق الورقة البحثية " العنف الرقمي ضد النساء من الفنانين/ات والمشاهير، الورقة من اعداد مي صالح استشاري النوع ومراجعة انتصار السعيد المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
القاهرة للتنمية والقانون تعقد ورشة عمل لمناهضة العنف الإلكتروني مؤسسة إدراك تطلق حملة" الخلفة قراركم.. الرعاية حقي "
تتناول الورقة البحثية ظاهرة تعرض عدد من النساء المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي للعنف ، التمييز ، والتنمر الإلكتروني، الذي أضحى ظاهرة منتشرة على شبكة الإنترنت، حيث يعد شكلا من أشكال العنف، ويمكن أن يكون “مضايقات لفظية” أو “إساءات متعمدة” من خلال التعليقات أو الرسائل التى اصبحت تهدف فى كثير من الاحيان الى تعزيز الصورة النمطية عن الادوار الجندرية وادوار النوع الاجتماعى كما تعزز السلطة الابوية والذكورية على اجساد النساء ومساحاتهن فى التعبير وهى قضايا ذات حساسية تحتاج الى الرصد والتحليل وتسليط الضوء .
وقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي حاليا من أشهر وأقوى الأسلحة الموجودة في مصر والعالم، نظرا لتزايد المستخدمين لهذه المنصات، ومع ظهور منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وTwitter وInstagram وYouTube، تزايدت حالات التنمر الإلكتروني بشكل كبير، حيث أصبح من السهل على المستخدمين نشر المحتوى السلبي والتعليقات الضارة بسرعة وبشكل واسع الانتشار. وقد فتحت وسائل التواصل الأبواب لأشخاص كثيرين غير مؤهلين لاستخدامها كي يكتبوا ويعبروا عن آرائهم دون أي عقاب أو قيود وتعتبر عوامل مثل الوزن – العمر – طبيعة المحتوى – الشكل العام او المظهر حجج ومبررات للمتنمرين عبر الانترنت.
أكدت انتصار السعيد أن اهتمام المؤسسة بموضوع الورقة البحثية جاء نتيجة انتشار منصات التواصل الاجتماعي والتى أصبحت مساحة للتعبير عن الرأي وأصبح رواد تلك المنصات فاعلين /ات بقوة في المجتمع وزيادة التأثير بحيث أصبح إعلام بديل ، وفى ذات الوقت فإن العنف والتمييز ضد النساء لا يفرقا بين إمرأة مشهورة وأخرى غير مشهورة.
وأوضحت السعيد أن هناك العديد من عبارات التحريض ونشر خطابات الكراهية ضد النساء سواء من صانعى /ات المحتوى أو جمهور السوشيال ميديا ، وبالتالي كان من الضرورى الاهتمام بالعنف الرقمي ضد النساء مشيرة إلي أن المؤسسة دشنت عيادة رقمية لتقديم الاستفسارات والنصائح في مجال العنف الرقمي ضد النساء.
ومن جانبها قالت مي صالح استشاري النوع الاجتماعي ومعدة الورقة البحثية إن الورقة البحثية قدمت ٦ نماذج للعنف الرقمي ضد النساء المشهورات ومنها المهرجانات والمناسبات ، ومحتوي عائلي ، ومحتوي دعائي ، ومحتوي شخصي ومحتوي ساخر عن النساء يقدمه الرجال ، ومحتوي نسوي يقابل بالهجوم.
واوضحت صالح إن الورقة البحثية تعرض بشكل مكثف استراتيجيات التصدي والمقاومة وهي استراتيجيات تحسين الوعي واستراتيجيات التكنولوجيا ،واستراتيجيات الدعم النفسي ،استراتيجيات التكيف والتعافي والتشريعات والسياسات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة القاهرة للتنمية الورقة البحثية العنف الرقمی ضد النساء التواصل الاجتماعی الورقة البحثیة
إقرأ أيضاً:
«الطفولة والامومة» يحذر من استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التربح
حذر المجلس القومي للطفولة والأمومة، من استغلال الأطفال من قبل ذويهم للتربح من خلال البث المباشر وعدد المشاهدات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سيتم توفير الحماية اللازمة للأطفال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون حماية الطفل.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، أنه للأسف انتشرت ظاهرة استغلال الآباء والأمهات لأطفالهم في المراحل العمرية المختلفة في صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال التمثيل أو الرقص أو الغناء، من أجل تحقيق الشهرة وكسب المزيد من المتابعات والمشاهدات ومن ثم ارتفاع مكاسبهم المادية، دون أن يضعوا في اعتبارهم الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق بهؤلاء الأطفال، غير المؤهلين على التعامل مع التفاعل السلبي من جانب الجمهور والذي تتنوع أشكاله ما بين خطاب كراهية أو تنمر، فضلا عن التأثير السلبي للشهرة عليهم.
وأشارت السنباطي، الى أن التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم يمثل فرصة ذهبية للتعلم والمعرفة، وفي الوقت نفسه يحمل مخاطر جسيمة تهدد سلامة وأمان الأطفال، لافتة الى أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بمشكلة إيذاء الأطفال عبر الإنترنت، والتي تتعارض تمامًا مع أهداف المجلس ورؤيته في توفير بيئة آمنة وحاضنة لكل طفل، كما يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعنف، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة متكاملة تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والخاصة.
ولفتت السنباطي، إلى أن المجلس يركز بشكل خاص على حماية الطفل بعالم الإنترنت، حيث أطلق حملة "بأمان" والتي تهدف إلى توعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الإنترنت وكيفية الوقاية منها، مشيرة إلى أن المشكلة لا تقتصر على الإنترنت فقط، بل تتعداها لتشمل دور الأسرة في حماية الأطفال، مؤكدة أن انشغال الآباء والأمهات بمتابعة شؤونهم الخاصة وتقليل تفاعلهم مع أطفالهم يمثل تحديًا كبيرًا لعملية التربية، ويجعل الأطفال أكثر عرضة للوقوع في المشكلات.
وشددت رئيس القومي للطفولة والأمومة، على أن المجلس عازم على مواصلة جهوده لحماية الأطفال من كافة أشكال الخطر والاستغلال، وأن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، ودعت المواطنين للابلاغ عن اى حالات سواء من خلال الخط الساخن ١٦٠٠٠ والذى يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتساب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو عبر الرسائل الخاصة بصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعى.
ومن جانبه أشار الاستاذ صبرى عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، الى أن وقائع استغلال الأطفال تجاريا أو اقتصاديا معاقب عليها وفق حكم المادة ٩٦ من قانون الطفل، فيما تضمنه من انه يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، كما حظرت المادة ٢٩١ من قانون العقوبات كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث و التجارب العلمية ويكون الطفل الحق في توعيته و تمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وأضاف"عثمان" أن هذه المادة أوجبت عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية و لا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا.
كما عاقب القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار في البشر كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر - بالتعامل باي صورة في شخص طبيعي بقصد استغلاله أيا كانت صوره - بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وقال" عثمان" إنه وفقا لحكم المادة ٩٩ من قانون الطفل: "يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوي عن حالات تعرض الطفل للخطر، ولها في هذه الحالة - بعد التحقق من جدية الشكوى - استدعاء الطفل أو أبويه ومتولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى، وعلي اللجنة فحص الشكوى والعمل علي إزالة أسبابها فإذا عجزت العامة لحماية الطفولة لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية".
كما أنه وفقا لاحكام قانون الطفل وما تضمنه كتاب دوري السيد المستشار النائب العام رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ عند مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها في حالة طفل معروض امره عليها وبعد قيد الواقعه بخط نجدة الطفل يحضر أخصائي اجتماعي ومحامي من قبل الإدارة العامة لنجدة الطفل أو لجان حماية الطفولة لبحث حالته وتقديم التوصية بشأنه والتي يكون لها أن توصي بايداع الطفل إحدي دور الرعاية الاجتماعية المناسبة له مراعاة لمصلحته الفضلي حال كونه معرضا للخطر من قبل اهليته، وعدم وجود عائل مؤتمن يمكن تسليم الطفل اليه لرعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، ويتم تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للطفل.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة