إطلاق ورقة بحثية حول العنف الرقمي ضد النساء
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
نظمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ندوة لإطلاق الورقة البحثية " العنف الرقمي ضد النساء من الفنانين/ات والمشاهير، الورقة من اعداد مي صالح استشاري النوع ومراجعة انتصار السعيد المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
القاهرة للتنمية والقانون تعقد ورشة عمل لمناهضة العنف الإلكتروني مؤسسة إدراك تطلق حملة" الخلفة قراركم.. الرعاية حقي "
تتناول الورقة البحثية ظاهرة تعرض عدد من النساء المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي للعنف ، التمييز ، والتنمر الإلكتروني، الذي أضحى ظاهرة منتشرة على شبكة الإنترنت، حيث يعد شكلا من أشكال العنف، ويمكن أن يكون “مضايقات لفظية” أو “إساءات متعمدة” من خلال التعليقات أو الرسائل التى اصبحت تهدف فى كثير من الاحيان الى تعزيز الصورة النمطية عن الادوار الجندرية وادوار النوع الاجتماعى كما تعزز السلطة الابوية والذكورية على اجساد النساء ومساحاتهن فى التعبير وهى قضايا ذات حساسية تحتاج الى الرصد والتحليل وتسليط الضوء .
وقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي حاليا من أشهر وأقوى الأسلحة الموجودة في مصر والعالم، نظرا لتزايد المستخدمين لهذه المنصات، ومع ظهور منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وTwitter وInstagram وYouTube، تزايدت حالات التنمر الإلكتروني بشكل كبير، حيث أصبح من السهل على المستخدمين نشر المحتوى السلبي والتعليقات الضارة بسرعة وبشكل واسع الانتشار. وقد فتحت وسائل التواصل الأبواب لأشخاص كثيرين غير مؤهلين لاستخدامها كي يكتبوا ويعبروا عن آرائهم دون أي عقاب أو قيود وتعتبر عوامل مثل الوزن – العمر – طبيعة المحتوى – الشكل العام او المظهر حجج ومبررات للمتنمرين عبر الانترنت.
أكدت انتصار السعيد أن اهتمام المؤسسة بموضوع الورقة البحثية جاء نتيجة انتشار منصات التواصل الاجتماعي والتى أصبحت مساحة للتعبير عن الرأي وأصبح رواد تلك المنصات فاعلين /ات بقوة في المجتمع وزيادة التأثير بحيث أصبح إعلام بديل ، وفى ذات الوقت فإن العنف والتمييز ضد النساء لا يفرقا بين إمرأة مشهورة وأخرى غير مشهورة.
وأوضحت السعيد أن هناك العديد من عبارات التحريض ونشر خطابات الكراهية ضد النساء سواء من صانعى /ات المحتوى أو جمهور السوشيال ميديا ، وبالتالي كان من الضرورى الاهتمام بالعنف الرقمي ضد النساء مشيرة إلي أن المؤسسة دشنت عيادة رقمية لتقديم الاستفسارات والنصائح في مجال العنف الرقمي ضد النساء.
ومن جانبها قالت مي صالح استشاري النوع الاجتماعي ومعدة الورقة البحثية إن الورقة البحثية قدمت ٦ نماذج للعنف الرقمي ضد النساء المشهورات ومنها المهرجانات والمناسبات ، ومحتوي عائلي ، ومحتوي دعائي ، ومحتوي شخصي ومحتوي ساخر عن النساء يقدمه الرجال ، ومحتوي نسوي يقابل بالهجوم.
واوضحت صالح إن الورقة البحثية تعرض بشكل مكثف استراتيجيات التصدي والمقاومة وهي استراتيجيات تحسين الوعي واستراتيجيات التكنولوجيا ،واستراتيجيات الدعم النفسي ،استراتيجيات التكيف والتعافي والتشريعات والسياسات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة القاهرة للتنمية الورقة البحثية العنف الرقمی ضد النساء التواصل الاجتماعی الورقة البحثیة
إقرأ أيضاً:
تظاهرات مناهضة للعنف بحق النساء تعم فرنسا
باريس"أ ف ب": دعت أكثر من 400 منظمة وشخصية فرنسية إلى التظاهر اليوم رفضا للعنف ضد النساء، في ظل صدمة كبيرة في البلاد أحدثتها محاكمة مرتبطة بجرائم اغتصاب متسلسلة بحق امرأة كان زوجها يخدّرها لعشر سنوات.
وفي مرسيليا بجنوب فرنسا، تجمع نحو 800 شخص، بحسب السلطات، بينهم عدد كبير من الشباب، في الميناء القديم للتنديد بالعنف الجنسي.وكُتبت شعارات على لافتات حملها المتظاهرون أو على الأرض جاء فيها "دعونا نكسر قانون الصمت" أو "لا تعني لا".
ومن المقرر تنظيم تظاهرات في عشرات المدن، بما فيها باريس، قبل يومين من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة غدا الاثنين.
وتقام حركة التعبئة هذه ضد جميع أشكال العنف (الجنسي والجسدي والنفسي والاقتصادي...) هذا العام في سياق خاص، مع استمرار محاكمة حوالى خمسين رجلا متهمين باغتصاب جيزيل بيليكو عندما كانت فاقدة للوعي إثر تخديرها من دون علمها من جانب زوجها في قرية مازان الصغيرة في جنوب فرنسا.
وأكدت أماندين كورمييه، من منظمة ("الإضراب النسوي") خلال مؤتمر صحافي الأربعاء في باريس، أن هذه المحاكمة التي تحظى بصدى دولي، والتي يبدأ الاثنين توجيه الاتهام خلالها على مدى ثلاثة أيام، "تُظهر أن ثقافة الاغتصاب راسخة في المجتمع، مثل العنف ضد المرأة".
وأضافت "العنف الذكوري يحدث في كل مكان، في المنازل، في أماكن العمل، في أماكن الدراسة، في الشارع، في وسائل النقل، في مؤسسات الرعاية الصحية، في كل مكان في المجتمع".
ووقّع الدعوة للتعبئة أكثر من 400 منظمة وشخصية، بينهم المغنية أنجيل والممثلة والمخرجة جوديث غودريش.
وفي نوفمبر 2017، بعد أشهر قليلة من وصوله إلى الرئاسة الفرنسية، أعلن إيمانويل ماكرون أن المساواة بين النساء والرجال هي "القضية الكبرى" لولايته الممتدة خمس سنوات، مع "ركيزة أولى" هي النضال "من أجل القضاء التام على العنف" ضد النساء.
كما خُصص رقم للطوارئ هو 3919 للنساء ضحايا العنف ومن حولهنّ، بالإضافة إلى أرقام هواتف للإبلاغ عن المخاطر الجسيمة وأساور لإبعاد النساء عن معنّفيهن.
وقد رحبت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة بهذه الإجراءات لكنها اعتبرتها غير كافية، مطالبة بميزانية إجمالية قدرها 2,6 مليار يورو سنويا و"قانون إطاري شامل" ليحل محل التشريع الحالي الذي تعتبره "مجزأ وغير كامل".
في بداية نوفمبر، وعدت وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين سليمة سا بأنها ستعلن "تدابير ملموسة وفعالة" بحلول 25 نوفمبر.
وأضافت أن هذه التدابير تهدف، من بين أمور أخرى، إلى "تحسين أنظمة" الوصول إلى الضحايا، خصوصا في المناطق الريفية، وتعزيز "استقبال الضحايا ورعايتهن".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات