الجديد برس/

قال رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو إن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاحتلال والسعودية سيتم سواء تم اتفاق التطبيع أم لا، ولن يكون مضطرا لإعطاء دولة فلسطينية بالمقابل.

وقال نتنياهو في مقابلة أجرتها وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إنه إذا كانت هناك رغبة سياسية، فستكون هناك طريقة سياسية لتحقيق التطبيع الرسمي بين الكيان والسعودية.

وأضاف يمكن للكيان والسعودية العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، حتى لو لم يتبادلا الاعتراف، كما يمكن لهما إنشاء “ممر اقتصادي” يمر عبر شبه الجزيرة العربية إلى أوروبا، يشمل الطاقة والنقل وتكنولوجيا الاتصالات.

وتابع: “يبدو لي أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك بغض النظر عما إذا كان التطبيع قد تم رسميا بيننا أم لا”، معتبرا أن التطبيع مع السعودية هو أمر استثنائي، وهو ما يجعله متفائلا بشأن مستقبل دولة الاحتلال.

وامتنع نتنياهو عن الإجابة عن التنازلات التي يمكن أن يقدمها في الملف الفلسطيني لإنجاز التطبيع مع السعودية وأكد على أنه سيكون هناك طريق سياسي لتحقيق التطبيع.

وقال: ما لا أريد تقديمه هو أي شيء سيعرض أمننا للخطر، ولكن هناك مساحة كافية لمناقشة الاحتمالات، لكننا لا نفكر بإعطاء دولة فلسطينية، مدعيا أن أي دولة فلسطينية هي في الواقع “دولة تسيطر عليها إيران ليست دولة فلسطينية بل دولة إيرانية إرهابية- حسب وصفه-.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: دولة فلسطینیة

إقرأ أيضاً:

اتهامات بتضارب المصالح وتسريبات وثائق تهز مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ما علاقة قطر؟

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عبر تقرير لها، أنّ: "إيلي فلدشتاين، المتهم في قضية الوثائق السرية، عمل وفقا للتقارير لصالح قطر أثناء الحرب، وبالتوازي مع عمله لصالح رئيس وزراء. هل خالف القانون؟ وكيف يمكن التحقيق معه بخصوص مخالفة الأمانة إذا لم يكن موظفا رسميا في الدولة؟".

وأوضحت الصحيفة أن: التقارير حول العلاقة بين المتحدث السابق للشؤون الأمنية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إيلي فلدشتاين، وقطر، تثير العديد من الأسئلة. 

وأبرزت أنّ: فلدشتاين، قد أدار نشاطًا إعلاميا واسعا للترويج لصورة قطر في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بخصوص المحادثات من أجل استعادة الأسرى، وكان يعمل لصالح شركة دولية تمولها قطر".

وفقا للتقرير، قد عرض فلدشتاين على الصحفيين مُقابلات مع كبار المسؤولين في قطر، ونقل رسائل رسمية باسمها، ودمج رسائل حول مشاركتها في العمليات الإقليمية. وكان ذلك بالتوازي مع خدماته في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في وقت كانت قطر تلعب دور الوسيط في المفاوضات، بينما انتقدها نتنياهو وادعى أنها "تخدم حماس".

وقال المحامي ميخا فتمن، الذي مثّل المتهم الآخر في قضية الوثائق، آري روزنفيلد، خلال مقابلة إذاعية إنّ: "روزنفيلد نقل إلى فلدشتاين وثيقة تحتوي على معلومات سرية تتعلق بقطر". فيما نفى ذلك، المحامون الجدد لروزنفيلد، أوري كورب، يهوشوا لمبرغر، وسيفان روسو، وطالبوا فتمن بالتراجع عن تصريحاته.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه: "لا توجد بعد أدلة كافية لتحديد ذلك، لكن يمكن رسم خطوط عامة". مردفة أنه "وفقا للتقارير، كان فلدشتاين يعمل في خدمة رئيس الوزراء كمتحدث في الشؤون الأمنية. زار مع نتنياهو قاعدة عسكرية، وشهد الصحفيون على محادثات أجراها معهم نيابة عن رئيس الوزراء".


وتابعت: "في إطار قضية الوثائق السرية، ادّعى أنه كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء تحت إشراف المتحدث الرسمي يوناتان أوريتش"، مشيرة أنّ: "فلدشتاين ليس موظفا حكوميًا ولم يتلقَ راتبا من الدولة، لذا فهو مؤهل للعمل في وظائف متوازية".

"من حيث المبدأ، هو ليس مختلفا عن سبّاك يمكنه إجراء إصلاحات في مكتب رئيس الوزراء وفي مؤسسة خاصة أخرى. ولكن إذا نشأ تضارب في المصالح بينهما، قد يظهر الأمر كقضية جنائية" أكدت الصحيفة.

وتابعت بحسب التقرير نفسه، أن "إذا كانت الأمور كذلك، هل يمكن أن يكون فلدشتاين قد أخفق في أداء مهمته كمتحدث باسم رئيس الوزراء؟" مسترسلة: "وفقا للقانون، يمكن أن يؤدي وضع موظف حكومي في حالة تضارب مصالح إلى ارتكاب جريمة جنائية تتمثل في مخالفة الأمانة، وبشكل خاص إذا تم اتخاذ إجراءات مخالفة للمصالح".

وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد حدّد أن "الموظف العام" ليس فقط "موظف الدولة" الذي يتلقى راتبا من الدولة، بل حدد أيضًا خيارين آخرين ينطبقان على فلدشتاين: الأول، "موظف شركة تقدم خدمات للجمهور"، والثاني، "شخص يشغل منصبًا أو وظيفة بموجب تشريع، سواء بتعيين، أو انتخاب أو اتفاق".
 
وأردفت: "في حكم باراك كوهين لعام 2009، قضت المحكمة العليا بأنه لا فرق بين موظف دولة رسمي وموظف شركة خاصة يقدم خدمات مماثلة لخدمات موظفي الدولة، كما في حالة فلدشتاين". 

وقالت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش: "لا أرى ما يبرر التفريق بين موظف يشغل وظيفة في الإطار العام، ويعمل في جهاز حكومي، وبين موظف يشغل نفس الوظيفة، ويعمل في شركة خاصة"، مضيفة: "يجب ضمان أن كلا النوعين من الموظفين سيعملون بصدق ونزاهة عند ممارسة صلاحياتهم العامة".


تجدر الإشارة إلى أنّ ما بات يوصف بـ"الفضيحة السياسية" قد انفجرت عقب أن تم الكشف في "الأخبار 12" قبل حوالي أربعة أيام عن أن إيلي فلدشتاين، المتحدث العسكري السابق في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، تم توظيفه من قبل شركة دولية تمولها قطر لتعزيز صورة قطر في ملف المفاوضات لإعادة الأسرى.

وأتت "الفضيحة السياسية" بالتوازي مع انتقادات علنية حادة أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضد قطر، إذ ادّعى أن الدولة "تخدم حماس".

مقالات مشابهة

  • القمة الإفريقية تدعو لمحاكمة دولة الاحتلال ووقف التطبيع معها
  • إعلام عبري: نتنياهو يستعد لإنهاء ولاية رئيس الشاباك رونين بار
  • رئيس الإقليم يؤكد على تعزيز العلاقات الأمنية والتنموية بين كوردستان وألمانيا
  • رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ خطة التعافي بقطاع غزة
  • تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع رئيس وزراء مصر ووزير الخارجية
  • كاتب إسرائيلي: السعودية تواصل المناورة رغم الضغط الأمريكي.. والسعوديون يرفضون التطبيع
  • اتهامات بتضارب المصالح وتسريبات وثائق تهز مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ما علاقة قطر؟
  • رئيس مجلس النواب اللبناني يؤكد رفضه الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة الانسحاب
  • الكرملين: العلاقات بين روسيا والسعودية في أعلى مستوياتها
  • رئيس وزراء الدومينيكا: دور ريادي دولي للإمارات في تعزيز التنمية