لجنة معينة تقود الاتحاد التونسي لكرة القدم لمدة ستة أشهر
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية، انه تم التوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم ( فيفا ) على تعيين لجنة معينة لتسيير أعمال الأتحاد التونسي لكرة القدم لمدة ستة أشهر.
وكانت أزمة طاحنة قد شهدتها جنبات الأتحاد التونسي لكرة القدم بعدما قام الأتحاد الدولى لكرة القدم بإنهاء عمل اللجنة المؤقتة التي كانت تشرف على الأتحاد التونسي لكرة القدم وما تبعها من تأجيل انطلاق الدوري التونسي والذي كان من المقرر انطلاقه في ١٧ أغسطس الحالي ثم الإعلان أزمة مالية ضخمة تهدد استمرار قيام الأتحاد بدوره حيث تراكمت الديون على الأتحاد للتنسيق وهو ما ادي وجود مستحقات ضخمة للحمام وتقدم يوسف السرايري رئيس لجنة الحكام بمذكرة عاجلة لوزارة الرياضة بضرورة صرف مستحقات عاجلة الحكام وايضا تم الغاء استخدام تقنية الفار في مباريات الدوري في الموسم المقبل بسبب تراكم مستحقات ضخمة للشركة المسئولة عن استقدام التقنية .
وقالت مصادر داخل وزارة الرياضة التونسية، ان اللجنة المؤقتة القادمة تم التوافق عليها مع الفيفا بحيث ستقود الأتحاد لمدة ستة أشهر وستكون برئاسة رئيس النادي الافريقي السابق كمال ايدير .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد التونسي لكرة القدم التونسی لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم عددًا من المختصين من وزارة المالية، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة المحال من الحكومة، يأتي هذا اللقاء تنفيذًا لنص المادة (47) من قانون مجلس عمان، التي تنص على إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها قبل رفعها إلى جلالة السلطان للتصديق عليها وإصدارها.
خلال الاجتماع استمع أعضاء اللجنة إلى شرح مفصل من المعنيين في وزارة المالية حول مشروع القانون، متضمنًا الأهداف والتبريرات المرتبطة بصياغة مواده وأحكامه، إضافة إلى الأثر التشريعي المحتمل على القوانين الحالية. كما تم عرض التحديات التي تواجه الوزارة في تحصيل مستحقات الدولة.
من جانبهم قدم أعضاء اللجنة عددًا من الملاحظات والتعديلات المقترحة على مشروع القانون، كما تم التأكيد على أهمية تحسين كفاءة تحصيل المستحقات من خلال إنشاء إطار قانوني واضح وآليات فعّالة لاسترداد الأموال المستحقة للدولة من الأفراد والشركات.
ويهدف مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة إلى تنظيم آلية استرداد الأموال المستحقة للدولة، وتحقيق فعالية أكبر في عمليات التحصيل، مما يسهم في تحسين كفاءة الموارد المالية للدولة.
جاء هذا اللقاء في إطار الاجتماع الدوري الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وبحضور أعضاء اللجنة.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه