لجنة معينة تقود الاتحاد التونسي لكرة القدم لمدة ستة أشهر
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية، انه تم التوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم ( فيفا ) على تعيين لجنة معينة لتسيير أعمال الأتحاد التونسي لكرة القدم لمدة ستة أشهر.
وكانت أزمة طاحنة قد شهدتها جنبات الأتحاد التونسي لكرة القدم بعدما قام الأتحاد الدولى لكرة القدم بإنهاء عمل اللجنة المؤقتة التي كانت تشرف على الأتحاد التونسي لكرة القدم وما تبعها من تأجيل انطلاق الدوري التونسي والذي كان من المقرر انطلاقه في ١٧ أغسطس الحالي ثم الإعلان أزمة مالية ضخمة تهدد استمرار قيام الأتحاد بدوره حيث تراكمت الديون على الأتحاد للتنسيق وهو ما ادي وجود مستحقات ضخمة للحمام وتقدم يوسف السرايري رئيس لجنة الحكام بمذكرة عاجلة لوزارة الرياضة بضرورة صرف مستحقات عاجلة الحكام وايضا تم الغاء استخدام تقنية الفار في مباريات الدوري في الموسم المقبل بسبب تراكم مستحقات ضخمة للشركة المسئولة عن استقدام التقنية .
وقالت مصادر داخل وزارة الرياضة التونسية، ان اللجنة المؤقتة القادمة تم التوافق عليها مع الفيفا بحيث ستقود الأتحاد لمدة ستة أشهر وستكون برئاسة رئيس النادي الافريقي السابق كمال ايدير .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد التونسي لكرة القدم التونسی لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، الأحد، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "إنها عقدت اجتماعًا برئاسة النائب ماجد شنگالي، وبحضور رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، مزاحم الخياط، وعدد من أعضاء اللجنتين، لاستضافة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة رائد علي، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد؛ وذلك لمناقشة ملف تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية للعام الدراسي 2022-2023".
وأضاف البيان، أنه " تبين خلال الاجتماع أن درجات الحذف والاستحداث لعام 2017 قد أُلغيت بموجب قانون الموازنة لذلك العام، في حين سيتم إرسال جداول تفصيلية بدرجات الحذف والاستحداث للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021، و2022 من قبل وزارة الصحة إلى وزارة المالية؛ لغرض تدقيقها وخصم الدرجات المستخدمة منها، مع الاستفادة من الدرجات المتبقية كافة لتعيين الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته وسيتم حسم الموضوع في مدة لا تتجاوز الــ10 أيام".
وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسب البيان، أنه "في حال عدم توفر درجات وظيفية شاغرة تضمن جميع الخريجين المتبقين، سيتم رفع بيانات جميع الخريجين المتبقين من دفعة 2022-2023 وخريجي 2023-2024، لتضمينها ضمن موازنة عام "2025، مشيرًا إلى، أن "اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيينهم".
وأوضح شنگالي، أن "تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان خريجي دفعتي 2023 و2024 من التعيين، بل سيتم ضمان تعيينهم بنص قانوني في حال إقرار القانون والتصويت عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام