تشريعية النواب تناقش قانون الإجراءات الجنائية الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، الساعة الواحدة ظهرًا؛ لبدء أعمالها في مناقشة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومن المقرر أن تستمر في الانعقاد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وأضاف رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، خلال تصريحاته للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، كما أنه جاء متسقًا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، موضحًا أن مشروع القانون مكون من ٥٤٠ مادة .
وأفاد الطماوي أن اللجنة تعمل خلال الإجازة البرلمانية للانتهاء من تقريرها، حتى يكون جاهزًا للعرض على الجلسات العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وأشار رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية إلى ملامح مشروع القانون؛ منها:
1- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري.
2- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
3- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
4- إعادة تنظيم أحكام الإعلان، بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب النائب إيهاب الطماوي الإجازة البرلمانية قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
بعد تضمين توصيات الحوار الوطني بـ«الإجراءات الجنائية».. الأحزاب: يُلبي طموحات الشعب
ثمنت أحزاب سياسية، بيان مجلس النواب، حول تضمين توصيات الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدين أن مصر تعيش حالة من الحوار المفتوح دون قيود أو خطوط حمراء.
الإجراءات الجنائية يصون حرية المواطنوقال أحمد عبد الجواد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، إن بيان مجلس النواب تضمن توضيحًا لجميع أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، والتى أعدت مشروع القانون، مشيدًا بالجهود المخلصة لمجلس النواب، وجميع مؤسسات الدولة، التى أسهمت فى صياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، يُعد الركيزة الأساسية للتنظيم القانونى فى الشق الجنائى، بشكل يحقق الضمانات الدستورية، ويكفل معايير حقوق الإنسان.
وأشاد عبد الجواد، بتضمين مشروع القانون توصيات ومخرجات الحوار الوطنى الخاصة بالحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، التى نتجت عن أفكار ورؤى هدّافة من مختلف فئات المجتمع الممثلة فى الحوار الوطنى ليُقدِّم للشعب منتجًا يُلبى طموحاته وتطلعاته، لافتًا إلى أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها فى صون حرية وكرامة المواطن من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديث النظم التشريعية بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملى والتطور التقنى.
لا خطوط حمراء في الحوار الوطنيمن جانبه أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحوار الوطني يُعلى مصالح الوطن العليا ويؤصل للمؤسَّسية فى طرح القضايا والحوار حول التشريعات والقوانين، فما تم فى الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القضايا اتسم بسماع جميع الآراء دون إقصاء، حيث تمت مناقشة قضية الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي عبر العديد من الجلسات العامة والمتخصصة ودراسة الآراء ورفعها إلى الجهات المعنية، إلى جانب اجتماع مجلس النواب مع رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان.
واستنكر عبد العزيز، ما تردد بشأن وجود شبهة عدم دستورية بالقانون، مشددًا على أن ما تم بهذا الصدد يمثل مغالطة واضحة وإصدار اتهامات بأن مناقشة القانون تمت بشكل عاجل، لافتًا إلى أن تلك الاتهامات مرسلة وتفتقر إلى الدقة والموضوعية، داعيًا جميع القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة إلى التعامل مع الحدث بنضج سياسى وبإعلاء للمصلحة الوطنية ومن خلال الآليات المتاحة، خاصة أن مصر تعيش حالة من الحوار المفتوح دون قيود أو خطوط حمراء.
نقلة في ملف الحرياتفي سياق متصل، أشار المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن حالة الشد والجذب التى حدثت خلال مناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تؤكد نهج الديمقراطية التى نهجته اللجنة، وهو مشاركة جميع الأطراف والاستماع إلى وجهات نظرها وإدخال التعديلات التى يرونها متسقة على النصوص، مادامت تلك التعديلات تتوافق مع صحيح الدستور والقانون وتدعم قواعد الديمقراطية وحرية الرأى وحقوق المتهم، وهو ما حدث مع نقابتى المحامين والصحفيين.
وأوضح قورة، أن حزب الوفد يرى أن هذا القانون يُعد نقلة فى ملف الحريات فى مصر لأنه يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، ومنها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن مواد لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد، معقبًا: «استعانة البرلمان بعدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية عند وضع مواد القانون الجديد تؤكد أننا بالفعل أصبحنا فى جمهورية جديدة يتم خلالها الأخذ بجميع الآراء وعدم استبعاد أحد».
خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائيةفي السياق ذاته، أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية، ويؤكد مبدأ التشاركية فى كل قضايا المجتمع، لافتا إلى أن أهم ما يميز هذا المشروع تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم، خاصة تقليص مدد الحبس الاحتياطى وتقييد السلطات فى القبض والتفتيش.
وشدد فرحات، على أن هذا المشروع يمثل ثمرة تعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، وهذا التنوع يعكس التزامًا حقيقيًّا بإجراء حوار مجتمعى شامل، ما يعزز من مصداقية التشريعات الجديدة، ويدفع نحو تبنى رؤية مستقبلية لإصلاح المنظومة القضائية، غير أنه لم يُغفل أهمية التحول الرقمى فى إجراءات التقاضى والمحاكمات بهدف تسهيل إجراءات التقاضى وتوفير الوقت والجهد، ولاسيما فى ظل الأوضاع الاستثنائية التى قد تتطلب اعتماد هذه الأساليب الحديثة، مشددًا على أنه يجب استمرار الحوار الوطنى، باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك لضمان أن تكون التشريعات دائمًا فى خدمة المواطنين وتلبى تطلعاتهم، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هى تجسيد عملى لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية