«ميدبنك» يشارك في تمويل إسلامي بقيمة 1.65 مليار جنيه لصالح «الخرافي ناشيونال»
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شارك ميدبنك في تمويل إسلامي مشترك بإجمالي مبلغ 1.65 مليار جنيه لصالح شركة "الخرافي ناشيونال"، بحصة قيمتها 300 مليون جنيه، وذلك بهدف دعم متطلبات رأس المال العامل للشركة؛ ودعم نمو حجم أعمالها في مصر.
جاء ذلك في إطار استراتيجية ميدبنك، التي تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز محفظة القروض المشتركة، وحرصاً على المشاركة الفعالة في دعم وتمويل كافة القطاعات الحيوية في السوق المصري، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية واستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
إلى جانب "ميد بنك"، شارك في التمويل 5 بنوك مصرية؛ مصرف "أبو ظبي الإسلامي– مصر"، كمرتب رئيسي، بالإضافة إلى دوره كوكيل التمويل ووكيل الضمان، وكل من "بنك البركة– مصر"، و"البنك العقاري المصري العربي"، وبنك "التعمير والإسكان"، وبنك "التجاري وفا-مصر".
أعربت إيمان أبوزيد رئيس قطاع الائتمان بميد بنك عن سعادتها بالمشاركة في هذا التمويل المشترك، وقالت: "بموجب هذا التمويل، نساهم في دعم جهود شركة "الخرافي ناشيونال" في تنفيذ وإدارة العديد من المشروعات الكبرى في مصر، وتعزيز استثماراتها في الكثير من القطاعات التنموية الرئيسية كالمقاولات، والإنشاءات، والبنية التحتية، والطاقة، بما يدعم خططها التوسعية في الشرق الأوسط وإفريقيا ويحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي."
وأكدت حرص ميدبنك الدائم على التعاون مع المؤسسات المالية المختلفة لتمويل المشروعات وتقديم الدعم للقطاعات الحيوية، وذلك في إطار استراتيجية البنك لتقديم خدمات مصرفية متكاملة، والتزامه بتنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية.
جدير بالذكر أن شركة "الخرافي ناشيونال" إحدى كبرى الشركات العاملة في السوق المصرية بقطاع المقاولات المتكاملة، مثل أعمال البنية التحتية والمرافق العامة، وشبكات المياه والصرف الصحي والغاز والوقود، وإنشاء وتشغيل محطات الكهرباء والأعمال الكهروميكانيكية، والمقاولات العامة.
إيمان أبوزيد رئيس قطاع الائتمان بميد بنكالمصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بعد تحويله 13 مليار من البنك.. إلتماس 5 سنوات حبسا لمقاول وصاحب شركة في قضية فساد بقطاع السدود
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي بسيدي امحمد. تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية نافذة بقيمة واحد مليون دج. لمقاول “أ.ع” صاحب شركة مناولة ،بعد متابعته في ملف فساد طال قطاع الموارد المائية و السدود “anbt” .
وحسب مادار بجلسة المحاكمة المتهم قام بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده مع امر بالقبض. لإبرامه صفقات تتعلق بانجاز أشغال بناء، ناهيك عن تحويلات مالية من المؤسسة البنكية bdl رفقة شريكه المدعو “غ.ع”. بتحويل أموال بفواتير وهمية ما يعادل 100 مليار سنتيم. حيث تم ستجيل 13 مليار سنتيم تم سحبها من طرفه رفقة شريكه من بنك مؤسسة bdl وكالة شراقة. إلى جانب قيامه بعدم الاخطار بشبهة فساد، على أساس أنه قام بتحويل مبالغ مالية معتبرة غير مبررة.
وبعد مثول المتهم “أ.ع” أمام هيئة المحكمة وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. وهي جنحة المشاركة في الاستفاذة من سلطة ،المشاركة في اخفاء عائدات متحصلة عن جرائم فساد. أنكر التهم المتابع بها جملة و تفصيلا.
الموقوف ينكر التهم المنسوبة إليهوبعد سؤاله من قبل القاضي عن تحويل مبلغ 13 مليار سنتيم من البنك ،اجاب المتهم ان شريكه المدعو “غ.ع” هو من قام بتحويل تلك الأموال ،وقام بإبرام عقدين مناولة لمشروعين سكن في كل من ولاية مستغام و المدية و عين الدفلى. إلا أن القاضي واجهه بأن قيمة المشروعين لا تتجاوز 2 مليار سنتيم إلا أنهما قاما بتحويل 13 مليار سنتيم ،وأن الاشغال كانت في سنة 2018 ،وتحويل المبالغ كان في سنة 2020، على غرار قيامه بكراء معدات البناء لشركة jrcb بفاتورات وهمية مع تهربه من دفع الضرائب. حيث اجاب المتهم بأنه كان على علم فقط بمناولتين تخص المدعو “غ.ع” أما باقي المعاملات لاعلم له بها و قدم عقود تخص الشركة. وان مسير الشركة المدعو “ع” هو من قام بتحويل تلك المبالغ .
فيما طالب وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها ،مع التماس مصادرة جميع المحجوزات. مؤكدا ان أركان الجريمة ثابتة في حقه ،واضافت هيئة دفاعه خلال مرافعتها ان تصريحات المدعو “غ.ع” بانه قام بالامضاء على كل المعاملات. على غرار تصريحات أحد الشهود موظفة بالبنك التي تقول أن المعاملات كلها تمت مع المدعو “غ.ع” ،وأنه هو من كان يتكفل بجميع المعاملات البنكية، مؤكدة أن موكلها لم يكن يعلم ان الاموال مشبوهة عندما أبرم الصفقة و لم تكن لديه أي معاملة مع اعوان عموميين.
كما التمست في الأخير لموكلها البراءة، مع رفع التجميد على حسابه البنكي و استرجاع جواز سفره. وبعد غلق باب المرافعات حدد القاضي تاريخ 12 نوفمبر للنطق بالحكم في القضية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار