الشعب الجمهوري: ميزانية القصر الرئاسي زادت 5000% في 10 سنوات
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال حزب الشعب الجمهوري، إن القصر الرئاسي التركي ينفق من الأموال ما يعادل رواتب مليون متقاعد في العام الواحد.
واستعرض نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري برهان الدين بولوت ميزانية القصر الرئاسي لمدة 10 سنوات، وقال إن هذا الرقم ارتفع إلى 984 ألف معاش تقاعدي في عام 2024.
وبعد أن ذكّر بولوت بأن الحد الأدنى للأجور هو 17 ألفًا و2 ليرة، أكد أن نفقات القصر البالغة 244 مليونًا و631 ألفاً و156 ليرة تركية في عام 2014 تعادل راتب ما يقرب من 290 ألف موظف من موظفي الحد الأدنى للأجور، وأن ميزانية ما يقرب من 12.
وأكد بولوت، الذي يدعم حزبه مطالب المتقاعدين في رفع المعاشات، أن الملايين من المتقاعدين محكوم عليهم أن يعيشوا حياتهم برواتب أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور، وقال بولوت ما يلي:
وقال: “بينما كانت نفقات القصر في عام 2014 تعادل راتب ما يقرب من 250 ألف متقاعد، ارتفع هذا الرقم إلى 984 ألف متقاعد في عام 2024. وفي حين أن القصر يقول لملايين المتقاعدين ”أنتم تعيشون بـ12,500 ليرة“، فإن رئاسة الجمهورية تنفق وتنفق، وفي حين أن القصر لا يتوقف عن الإسراف، فإن المتقاعدين يزدادون فقراً كل يوم“.
وأشار بولوت إلى أن ميزانية القصر زادت بنسبة 5 آلاف في المئة في 10 سنوات، ولفت بولوت الانتباه إلى أن الحد الأدنى للأجور الذي كان يستحقه المواطنون في فترة 10 سنوات زاد بنسبة ألفين في المئة، وزاد المعاش التقاعدي بنسبة ألف في المئة”.
Tags: إنفاقاسطنبولالقصر الرئاسيتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إنفاق اسطنبول القصر الرئاسي تركيا الحد الأدنى للأجور فی عام
إقرأ أيضاً:
تركيا.. القطاع المصرفي يربح 47 مليار ليرة تركية
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات وكالة التنظيم والرقابة المصرفية أن صافي أرباح القطاع المصرفي في تركيا بلغ 47 مليار و 347 مليون ليرة حتى نهاية يناير.
ووفقًا لتقرير ”المؤشرات الرئيسية غير المجمعة للقطاع المصرفي التركي“ الصادر عن وكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BRSA) للفترة من يناير 2025، ارتفع حجم أصول القطاع بمقدار 708 مليار و937 مليون ليرة تركية مقارنة بنهاية عام 2024 وبلغ 33 تريليون و366 مليار و171 مليون ليرة تركية.
واعتبارًا من يناير، بلغت القروض، وهي أكبر بنود أصول القطاع، 16 تريليونًا و374 مليارًا و343 مليون ليرة، وإجمالي الأوراق المالية إلى 5 تريليونات و337 مليارًا و296 مليون ليرة. وفي هذه الفترة، بلغت نسبة تحويل القروض إلى قروض متعثرة 1.87 في المائة.
وارتفعت الودائع، التي تعد أكبر مصدر للأموال بين موارد البنوك، بنسبة 0.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2024 وبلغت 19 تريليوناً و46 ملياراً و753 مليون ليرة.
وفي نفس الفترة، ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 3.5 في المئة ليصل إلى 2 تريليون و998 مليار و96 مليون ليرة.
وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ صافي أرباح القطاع للفترة المذكورة 47 ملياراً و347 مليون ليرة، وبلغت نسبة معدل معيار كفاية رأس المال 17.62 في المئة.
Tags: اقتصادالقطاع المصرفيالقطاع المصرفي التركيالودائعالودائع بالليرةبيانات وكالة التنظيم والرقابة المصرفيةتركيا