تأجيل محاكمة قاتل عريس البراجيل
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهم بقتل "سيد بركة" بسبب خطبته خطيبته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عريس البراجيل" بمنطقة أوسيم؛ لجلسة الدور الأول من شهر نوفمبر المقبل؛ لحضور الدفاع الأصيل عن المتهم.
شهدت الجلسة تغيب محامى المتهم، وحضور سعيد حواش وأحمد السقيلي، دفاع المجني عليه "سيد بركة"، وتقدما بطلب إلى هيئة المحكمة مطالبين بتعويض مدني قيمته مليون جنيه مصري، كإجراء قانوني، وظهر المتهم داخل قفص الاتهام مرتديًا تيشرت "أصفر" وبنطلونH أسود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالباسط حسن الشاذلي، وعضوية المستشارين طارق حسام علي وخالد أحمد إسماعيل وسكرتارية محمد هاشم.
وكانت نيابة شمال الجيزة الكلية، احالت القضية رقم 8584 لسنة 2024 جنايات أوسيم والمقيدة برقم 2432 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات العاجلة، موجهة إلى المتهم "حسام" تهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة منقولاته الشخصية، وإتلاف هاتفه المحمول، واستخدام أدوات الجريمة "قطعة قماش وحجر".
وقال المتهم خلال تحقيقات النيابة، نفذ جريمته بدافع الانتقام من المجني عليه "سيد بركة" لتدخله بينه وبين خطيبته السابقة "رحاب رشدي"، بعد أن تبين أن المجني عليه تسبب في فسخ خطبة المتهم من "رحاب"، ومنذ ذلك الوقت أصبح يشك في نوايا صديقه، خاصة بعدما علم بتقدم الأخير لخطبتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عريس البراجيل محاكمة محكمة جنايات الجيزة محكمة أوسيم البراجيل المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف