#سواليف
هل ينهار لبنان قبل الحرب ؟ !
كتب .. #عامر_الشوبكي / باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة
قد يصبح #لبنان غير صالح للحياة في الاسابيع القادمة اذا استنفذ #مخزونات تشغيل #مولدات_الكهرباء ومخزونات الجيش من #الديزل.
الاردن لا يستطيع تمرير #الكهرباء او الغاز الى لبنان عبر سوريا بسبب العقوبات .
لبنان لا يمتلك محطة لاستقبال الغاز المسال
شحنة الديزل لن يتم تحميلها من مصر قبل الاتفاق ودفع ثمنها وتحتاج الى اسبوعين بعد الاتفاق للتحميل والنقل والتفريغ والفحص وبدء التشغيل
رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان يقضي اجازة في اليونان والنِصاب غير مكتمل في المؤسسة لاخذ قرار !
العراق يطالب لبنان بدفع 520 مليون دولار ، واي شحنة جديدة من النفط تحتاج الى شهر ونصف للوصول.
حدث ان قامت ايران بتزويد لبنان بالوقود اكثر من مرة منذ العام 2021 .
فقط 100 ميغاوات من الكهرباء اقل من 5% من حاجة لبنان تأتي الان من محطة توليد كهرومائية على نهر الليطاني.
حتى بعد توفر الوقود معامل الكهرباء في لبنان بالكاد توفر من 4 الى 6 ساعات يومياً من الكهرباء!
120 الف لبناني نزحو من الجنوب هرباً من الحرب الى الشمال ليواجهوا انقطاع الكهرباء
لبنان الاعلى عربيا والرابع عالمياً في نسبة الدين الى لناتج المحلي الاجمالي التي بلغت 201% في 2023 ويتوقع IMF ان يبلغ دين لبنان 550% من GDP
معدل التضخم في لبنان وصل الى 222% في 2023
فقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها في 2023 ولا تزال أقل بكثير من قيمتها السوقية.
مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عامر الشوبكي لبنان مخزونات مولدات الكهرباء الديزل الكهرباء
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء لبنان: نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم
أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام، أنه علينا الاستجابة لتطلعات اللبنانيين لدولة قادرة وعادلة تستعيد ثقة مواطنيها، وملتزمون بتعهداتنا تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 كاملا دون اجتزاء، وملتزمون بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية.
وأضاف رئيس وزراء لبنان، أن ملتزمون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية، و سنعمل على نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية المعترف بها دوليا، ولبنان يمتلك حقه في الدفاع عن النفس حال حدوث أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وتابع: نؤكد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح، ونريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، والدفاع عن لبنان يتطلب إقرار استراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة، نريد دولة محايدة في التنافس المشروع بين القوى السياسية.