بنك السودان: لا وجود لأسهم مسجلة للدعم السريع ببنك الثروة.. لكن بعضها مملوك لأفراد منتسبين لمليشيا الدعم السريع
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
السوداني
نفى بنك السودان المركزي، وجود أي أسهم في بنك الثروة الحيوانية مسجلة باسم قوات الدعم السريع في السجلات الرسمية للمسجل التجاري، وكشف أن بعض الأسهم مملوك لأفراد منتسبين لمليشيا الدعم السريع.
وقال: “إنّ بنك الثروة الحيوانية شركة مساهمة عامة مسجلة بالسودان ومدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية، والمساهمون يشملون شركات عدة بعضها مملوك لأفراد منتسبين لمليشيا الدعم السريع”.
وفنّد البنك في بيان له، اتهامات خالد محمد خير بتجاهل بنك السودان المركزي لقرار مجلس السيادة بشأن مصادرة أسهم وأصول وشركات وعقارات الدعم السريع.
وأشار إلى أن القرار المقصود ينص على أيلولة حصص وأسهم الشركات المملوكة والمسجلة باسم قوات الدعم السريع المتمردة في كافة البنوك والمصارف والمؤسسات المالية لصالح حكومة السودان.
ولفت إلى أنّ هذه الأسهم غير مسجلة باسم قوات الدعم السريع، بل بأسماء أشخاص منتسبين للمليشيا، وبالتالي، فإن مصادرتها تستوجب صدور أحكام قضائية نهائية.
وكشف عن تجميد تلك الأسهم ومنع التصرف فيها من خلال سوق الخرطوم للأوراق المالية ومسجل عام الشركات، لحين صدور الأحكام القضائية المناسبة.
وأوضح البيان أن الجهات المُختصة بتجميد ونقل ملكية الأسهم هي سوق الخرطوم للأوراق المالية ومسجل عام الشركات، وليس بنك السودان المركزي. وان دور البنك المركزي في هذا الصدد يقتصر في دعم الجهات المختصة في تنفيذ القرارات القضائية والقانونية المتعلقة بهذه الأسهم.
وأضاف: “أما بخصوص الاتهامات الموجهة للبنك المركزي بمحاولة تسويق هذه الأسهم المجمدة في إحدى الدول الخليجية والسعي للتغطية على ما يتم من مُمارساتٍ في حسابات الدعم السريع وأسهمه، فإنّ بنك السودان المركزي يحتفظ بحقِّه القانوني في مقاضاة خالد محمد خير، ويدعوه لتقديم الأدلة أمام القضاء لإثبات ادعاءاته الباطلة”.
وطمأن بنك السودان المركزي، الجمهور والمُساهمين بالتزامه بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمله بكل نزاهةٍ وشفافيةٍ. وأكّد حرصه على حماية حقوق المُساهمين والمُودعين في كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالسودان.
وكان رئيس لجنة مساهمي بنك الثروة خالد محمد خير قد أشار لوجود 17 حسابا مصرفيا للدعم السريع بالبنك واتجاه لمقاضاة المحافظ، لما رصدته اللجنة من محاولات بيع أسهم الدعم السريع وتسويقها بإحدى الدول الخليجية عبر أحد أعضاء مجلس الإدارة بتفويض منح له. وإن المحافظ يسعى لتغطية ما يتم من ممارسات في حسابات الدعم السريع وأسهمه التي تجاوزت 60% عبر 4 شركات مملوكة للدعم السريع، ومساهمة أسرة آل دقلو فيها.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: بنک السودان المرکزی الدعم السریع بنک الثروة
إقرأ أيضاً:
السودان: قوات “الدعم السريع” وحلفاؤها يمهدون لإعلان حكومة موازية عبر دستور انتقالي
يمانيون../
أعلنت قوات “الدعم السريع” السودانية، اليوم الثلاثاء، توقيعها مع عدد من الحلفاء على دستور انتقالي جديد، في خطوة تهدف إلى تشكيل حكومة موازية للحكومة القائمة في البلاد، وسط استمرار الحرب بينها وبين الجيش السوداني منذ قرابة عامين، ما يزيد من مخاطر تقسيم السودان، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.
بالتزامن مع هذا الإعلان، نفذت “الدعم السريع” هجومًا بطائرات مسيّرة استهدف البنية التحتية للكهرباء في السودان، حيث قصفت محطة سد مروي، أكبر منشأة لتوليد الطاقة في البلاد، ما تسبب في انقطاع واسع للكهرباء شمالي السودان، بحسب بيان صادر عن الجيش السوداني.
في المقابل، أكدت قيادة الجيش أنها حققت تقدمًا عسكريًا في منطقة شرق النيل، في خطوة تهدف إلى محاصرة قوات “الدعم السريع” في العاصمة الخرطوم، ضمن تصعيد مستمر بين الطرفين.
الدستور الانتقالي الذي تبنّته قوات “الدعم السريع” يسعى إلى استبدال الدستور الموقع عام 2019، ويؤسس لإقامة دولة فيدرالية علمانية مقسمة إلى ثمانية أقاليم، مع منح المناطق حق “تقرير المصير” في حال عدم تحقيق فصل الدين عن الدولة، وفق نص الوثيقة.
كما ينص الدستور على إنشاء جيش وطني موحّد، حيث يُنظر إلى القوات الموقّعة على الاتفاق على أنها ستكون “النواة” لهذا الجيش.
أبرز القوى الموقعة على الوثيقة تشمل “الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال” بقيادة عبد العزيز الحلو، وهي حركة ذات توجه علماني تسيطر على مناطق واسعة في جنوب كردفان، إلى جانب فصائل أخرى أصغر حجمًا.
في بيان مشترك، أعلنت قوات “الدعم السريع” وحلفاؤها أن الحكومة الموازية سيتم تشكيلها خلال الأسابيع القادمة، لكن لم يتم الكشف عن أسماء الشخصيات التي ستقودها أو موقعها الرسمي.
إعلان الدستور الجديد من قبل “الدعم السريع” يمثل تصعيدًا سياسيًا خطيرًا قد يساهم في تعميق الانقسام داخل السودان، خاصة في ظل غياب توافق وطني حول أي حلول سياسية للأزمة المستمرة.
هذا التطور قد يؤدي إلى تصعيد المواجهات العسكرية بين طرفي النزاع، وربما يدفع إلى تدخلات إقليمية ودولية أكثر حدة، في وقت يعاني فيه السودان من أزمة إنسانية متفاقمة بسبب الصراع المستمر.