البحيرة تعلن تدشين بوابة خدمات المحليات
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلنت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عن تدشين بوابة الخدمات الحكومية لمحافظة البحيرة، والتى بدأت اليوم الأحد فى استقبال طلبات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتوفير الوقت والجهد ،من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات لتلقي الخدمات عبر شبكة الإنترنت.
يأتي ذلك انطلاقا من رؤية الحكومة المصرية لتبسيط الإجراءات للمواطنين وتقديم أفضل أداء باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات ،وضمن خطة محافظة البحيرة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول الرقمى بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت المحافظ، إلى أن البوابة تعد أحد القنوات المتعددة لتلقى خدمات المواطنين، حيث تتيح التقدم على اكثر من ٤٥ خدمة متنوعة، كما أنه جارى استحداث خدمات جديدة للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات عن بعد وبعيدا عن الزحام والانتظار.
وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتطوير خدمات المحليات الالكترونيه والتى تتيح للمواطن الحصول على خدمات المحليات عن بعد وعبر شبكة الإنترنت وتبسيط إجراءات الحصول عليها مما يسهل التقديم أو الاستعلام عن خدمات المحليات.
ولفتت محافظ البحيرة، الي أن الخدمات المتاحة حاليا على البوابة تشمل خدمات البناء قانون 119 وطلبات التصالح على مخالفات البناء قانون 186 والتراخيص وشهادات الصلاحية وجميع خدمات السداد وكل مايخص قانون 154 وتراخيص المحال العامة والاشغالات والاعلانات والمصاعد وطلبات الحصول على صور طبق الأصل أو بدل الفاقد وغيرها من الخدمات.
مؤكدة أن البوابة تتيح إمكانية الاستعلام عن الخدمات عبر دليل متكامل يشمل المستندات المطلوب استيفاءها والرسوم وكافة الإجراءات واستخدام خاصية الدفع الالكتروني لدفع الرسوم المطلوبة للخدمة وتفعيل خدمة الsms لإرسالها للمواطنين واعلامهم بكل مرحلة وصلت لها الخدمة، وللتسجيل على البوابة يرجى الدخول على اللينك التالى Lgs.gov.eg
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحيرة تعلن تدشين خدمات المحليات خدمات المحلیات
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز