اقتصادي يشخص مكامن الضعف في النظام المصرفي: 80% من الكتلة النقدية في بيوت المواطنين
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن المالي والاقتصادي علاء جلوب الفهد، اليوم الاحد (18 آب 2024)، عن ضعفاً في النظام المصرفي العراقي، فيما أكد وجود 80% من الكتلة النقدية في بيوت المواطنين.
وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، إن "حجم السيولة النقدية التي يتم ضخها في السوق المحلي تقدر حجم الانفاق الحكومي السنوي وهذا يشمل الرواتب والأجور وغيرها، وهي تشكل نسبة كبيرة وتعتبر قدرة شرائية للمواطن".
وأضاف أن "ارتفاع مستويات الدخل بعد عام 2003، بسبب زيادة الرواتب، أدى الى زيادة القدرة الشرائية، وهذا دفع الى ارتفاع بمستوى الطلب سواء على العقارات وغيرها"، مبينا أن "ارتفاع أسعار العقارات ليس له علاقة بقضية ارتفاع السيولة النقدية لدى المواطن من عدمها، لان هذا الارتفاع مرهون بقضية العرض الطلب".
وأوضح الفهد أن "أي ارتفاع او انخفاض في حجم السيولة يقدر بحجم الانفاق الحقيقي وحجم الادخار باعتبار ان دخل المواطن يقسم بين الاستهلاك وبين الادخار، وكلما ترتفع نسبة الادخار يفترض استغلاله اقتصاديا بالاستثمار".
وبين أن "هناك ضعف بقدرة الجهاز المصرفي باستيعاب جميع السيولة النقدية المتوفرة لدى المواطنين، فهذه السيولة تكون اغلبها داخل البيوت بعيدة عن المصارف"، مشيراً الى أن "حجم السيولة النقدية الموجودة في البيوت يقدر لدى المواطنين بأكثر من 80% من الكتلة النقدية المصدرة، وهذا يشكل ضعف لدى الجهاز المصرفي، بسحب تلك الكتلة واستثمارها".
يذكر أن الخبير المالي صالح المصرفي، أكد يوم الثلاثاء (6 آب 2024)، بأن العراق ضمن الدول الأعلى في الشرق الأوسط في ملف اكتناز الأموال، فيما شخص خطأً فادحاً في النظام المصرفي العراقي.
وقال المصرفي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التراكمات المستمرة منذ سنوات طويلة دفعت المواطنين الى انحسار الثقة في المصارف واللجوء الى اكتناز الأموال في المنازل"، مبينا ان "نسبتها تصل الى 70% من السيول المالية وهذه ارقام كبيرة تشير الى اننا ضمن الدول الأعلى على مستوى الشرق الأوسط في اكتناز الأموال".
وأضاف أن "اكتناز الأموال في المفهوم المالي خطا فادح، سيربك العملية المالية ويقلص قدرة الحكومة في توفير السيول لدفع الرواتب"، موضحاً أن "اللجوء الى الدفع الالكتروني خطوة بالاتجاه الصحيح لكن الأهم هو سحب السيول وهناك عدة طرق".
وأشار المصرفي الى أن "طرح سندات الخزينة مؤخرا قرار صحيح ولكن الدعاية الإعلامية لخلق ثقافة الاستثمار الامن في الشارع ضعيفة جدا وهذا ما يخلق نسب متدنية للتعاطي معها رغم ان نسب الفائدة مغرية".
واكد على "ضرورة السعي الى توسيع دائرة سحب السيولة من المنازل وخلق حركة للمال تسهم في زيادة انتعاش الاستثمار ومنح القروض الحكومية خاصة مع وجود طلبات تزيد بنسبة 5 اضعاف عن حجم الأموال المخصصة للقروض في أي قطاع وخاصة الإسكان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السیولة النقدیة
إقرأ أيضاً:
أسعار الخضراوات نار تحرق جيوب المواطنين بالدقهلية
تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة بالدقهلية ارتفاعًا ملحوظًا، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، ويؤكد كبار التجار والمزارعين أن هناك كثير من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة منها التغيرات المناخية وتراجع الإنتاج، وزيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود وارتفاع أسعار النقل ووجود استغلالا كبيرا من قبل الوسطاء وتجار الجملة من أجل تحقيق المزيد من المكاسب .
وأكد مصدر بمحطة البحوث الزراعية بالمنصورة، إن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة ، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من إنتاج الخضراوات والفواكهة تم تصديره بسبب تراجع سعر صرف الجنيه المصري، وهو ما أدى إلى سحب جزء كبير من الإنتاج من السوق المحلي، مما ساهم فى زيادة الأسعار.
وأضاف المصدر أن ارتفاع أسعار الطاقة أثر بدوره على تكاليف النقل والإنتاج، بما فى ذلك تكاليف المعدات والعمالة والأسمدة.
وأشار المصدر إلى أهمية دعم المزارعين من خلال توفير قروض بفوائد ميسرة وتوفير الأسمدة المدعمة لتخفيف الأعباء عليهم .
وأوضح محمد الساعى مهندس زراعى أن هناك حاجة ملحة لتشديد المراقبة والمتابعة على مستلزمات الإنتاج، ودور الجمعيات التعاونية الزراعية، ولفت إلى مشكلة الغش التجارى فى بعض مستلزمات الإنتاج مثل التقاوى والأسمدة والمبيدات، والتى تكلف المزارعين مبالغ كبيرة لكن مردودها الاقتصادي والإنتاجي يكون منخفضًا.
وتابع الساعي، أن من ضمن أسباب زيادة أسعار الطماطم خلال الفترة الماضية، ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة التقاوي التي يتم استيرادها من الخارج بجانب الأسمدة التي ارتفعت أسعارها بالسوق.
وناشد جمال السيد مهندس زراعى جهاز حماية المستهلك وأجهزة الرقابة، بتشديد الرقابة على الأسعار بالأسواق، حيث إن أسعار المنتجات الزراعية لدى الفلاحين غير مرضية ولا تحقق هامش ربح جيد، معلقا :اللعبة كلها فى الوسطاء واستغلال الوقت والظروف.
ويقول جمال البسيوني تاجر خضروات، ان غلاء أسعار البنزين والسولار والكهرباء والدولار، من الطبيعي أن تنعكس على أسعار الخضروات لأنه كله مرتبط ببعضه، مضيفًا، أن بائعي الخضار ليس لهم أي علاقة بارتفاع الأسعار ولم يضعوا أي تسعيرة وتاجر الجملة فقط هو الذي يحدد لنا الأسعار التي نبيع على أساسها بالسوق وإحنا بنزود عليها نقلها فقط.
ويشكو حسن عبدالسميع موظف من إرتفاع الخضروات والفاكهة بشكل كبير، مشيرًا الي أن هذا الإرتفاع كان له تأثير كبير على ميزانية الأسر ذات الدخل المتوسط والتى زادت بنسب كبيرة حتى أن سعر كيلو الفلفل وصل إلى 20 جنيها وسعر كيلو الباذنجان إلى 15 جنيها للكيلو أما الفاكهة فيمكننا التقليل من الكميات.
وتؤكد أسماء رمضان ربة منزل أن جشع التجار سبب رئيسى فى ارتفاع الأسعار فبمجرد استشعارهم قلة المعروض من محاصيل الخضر والفاكهة يبدأوا فى رفع الأسعار بشكل غير منطقى بالمرة مما يشكل عبئا كبيرا على ميزانية المواطن البسيط.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية