الإسكان تستجيب لمطالب غرفة التطوير العقاري وتلغى آلية السعر المبدئى للأراضي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلنت غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس طارق شكري، استجابة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمطالب الغرفة.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى، في بيان له، إن القرارات الجديدة تضمنت توجيه وزير الإسكان بتحديد سعر ثابت للأراضى مع بداية الطرح، وإنهاء الجدل حول وجود سعرين للأراضى، حيث اتبع مؤخرا نظام يتضمن سعرًا مبدئيًا للأرض مع بداية الطرح وعند إتمام التعاقد يتم تقدير سعر نهائي، ما يترتب عليه مخاطر استثمارية بدراسة جدوى لمشروع مجهول سعر الأرض به.
أضاف شكرى، أن وزير الإسكان وافق على تسجيل الأرض المنماة وغير المنماة من المشروعات التي وصلت نسبة إتمام تنفيذها 80% وهو ما يمثل محركًا ماليًا للمطور للاستفادة من تسجيل المشروع بالكامل ويمتص جانبًا من الصدمات التي تعرضت لها الشركات خلال الفترة الماضية ويدعم المطورين في سرعة استكمال مشروعاتهم.
وأوضح رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى، أن وزير الإسكان وافق على مد إصدار رخص التشغيل المباني الإدارية لتكون كل 5 سنوات بدلًا من عام واحد مع مراعاة مراجعة الدفاع المدنى سنويًا وهذا الإجراء يقلل من الإجراءات والأعباء ويخفف عن كاهل المطورين مع إجراء الترخيص سنويا كما في السابق.
كما تقدمت الغرفة، بالشكر على موافقة وزير الإسكان فى وقت سابق، على تثبيت الفائدة لتكون نسبة 15% على أقساط الأراضى لمدة عام من شهر مايو 2024 وحتى مايو 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات غرفة صناعة التطوير العقارى وزير الإسكان المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة الإسكان التطوير العقارى اتحاد الصناعات المصرية غرفة التطوير العقاري المهندس طارق شكري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة الإسكان والمرافق وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يشارك في فعالية إطلاق «منصة مصر العقارية الحكومية»
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعالية الإطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service.
وفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، أن فعالية اليوم هي بمثابة تحقيق حلم نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري حيث يحقق عددا من الأبعاد المهمة وهي تصدير العقار المصري ووجود رقم تعريفي للوحدة السكنية كما أنها المظلة التي تحتوي كل القائمين على القطاع العقاري.
وأعرب عن تقديره لتنظيم هذه الفعالية المرتبطة بأحد أهم الجوانب الرئيسية للمنظومة العقارية، حيث أخذت الدولة المصرية على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، حيث تساهم أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي وتتزايد بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم الحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف إستراتيجي نحو اتزان الاقتصاد القومي.
وأضاف: ولعل محور هذه الفعالية والتي تتناول موضوعات تسجيل وتسويق وتصدير العقار موضوعات ذات أهمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتفكير في حلول جديدة وبناءة نحو جذب وتشجيع الإستثمار الدولي، لافتا إلى أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، وتسعى وزارة الإسكان حاليًا إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة ويتطلب ذلك حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وأشار إلى أن إنشاء منصة موحدة للعقار المصري هو هدف إستراتيجي لحسن إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، مما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.
وتابع الوزير قائلا: «فمن خلال الرقم العقاري الموحد يمكن حصر وإدارة وتسويق الثروة العقارية بطريقة أفضل وضبط العلاقة بين الأفراد والمطور العقاري، ويعد إطلاق منصة مصر الرقمية خطوة هامة نحو توجه الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية في السوق العقاري، حيث توفر البوابة الرقمية المتكاملة وتتيح للراغبين في الشراء، سواء داخل مصر أو خارجها، فرصة الاطلاع على كافة العقارات المتاحة».
واستكمل: «ومن خلال هذه المنصات الرقمية يمكن أن توفر لملاك العقارات كافة الخدمات بما يساهم في زيادة القيمة العقارية، كذلك يمكن استخدام المنصة العقارية في زيادة الترويج والاستثمار لمدن الجيل الرابع خاصة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة».
واختتم المهندس شريف الشربيني حديثه معربًا عن امنيته أن تسهم هذه المنصة في تطوير صناعة العقار في مصر بما يخدم الاقتصاد القومي في جمهوريتنا الجديدة.
ويعد نظام «MLS» هو أول نظام متعدد الإدراجات في مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقاري، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، حيث أنها منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم، وتوفر المنصة وسيلة مبتكرة وفعالة للمطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والدوليين، للتواصل والاطلاع على أحدث المشاريع العقارية في مصر اضغط هنــــــــا.
اقرأ أيضاًوزارة الإسكان تطرح وحدات الإسكان التعاوني للمستحقين ببورسعيد
وظائف وزارة الإسكان 2024.. الشروط والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم
«الشربيني» يناقش خطة عمل وزارة الإسكان مع اللجنة المختصة بمجلس النواب
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين