إنهاء الفوضى.. مدينة كبرى أخرى تحظر استئجار الـسكوتر الإلكتروني في شوارعها
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من الصعب إنكار أن درّاجات السكوتر الكهربائية المستأجرة تعد من بين وسائل النقل الأكثر إثارة للجدل في العالم الآن.
وأصبحت آلات التنقل الصغيرة مشهدًا شائعًا في شوارع المدن الكبرى حول العالم في السنوات الأخيرة، وغالبًا ما تتم الإشادة بها كونها طريقة فعالة ومستدامة للتنقل.
لكن وجودها أثار أيضًا مطالبات بضوابط أكثر صرامة، وذلك بسبب زيادة الحوادث والشكاوى من أنها تسبب الفوضى على الأرصفة والشوارع.
وقرر المسؤولون في مدينة ملبورن الأسترالية المضي قدمًا في الأمر من خلال حظر تأجير السكوتر الكهربائي تمامًا، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالسلامة بعد مئات الشكاوى وتقارير الحوادث كسبب لهذه الخطوة.
وصوّت مجلس مدينة ملبورن، الثلاثاء، على إنهاء العقود مع شركتي تشغيل دراجات السكوتر الكهربائية، "Lime" و"Neuron"، ومنحهما إشعارًا لمدة 30 يومًا لإزالة مركباتهما.
وبحسب ما ورد، قال عمدة ملبورن، نيكولاس ريس، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: "كانت هذه فرصة لإنهاء الفوضى في مسارات المشاة في ملبورن وجعل مدينتنا آمنة مرة أخرى".
وتابع: "لقد استمعت إلى السكان والتجار والزوار إلى ملبورن في الأيام الأخيرة وهم يتوسلون إلينا حرفيًا لإنهاء هذه التجربة لجعل مدينتنا آمنة مرة أخرى".
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
سحب 1527 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 1527 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.