2 مليار ريال فائض بالميزان التجاري.. و11.2% ارتفاعا بقيمة الصادرات غير النفطية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
مسقط-الرؤية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بمليارين و989 مليون ريال عماني بنهاية مايو 2024 مقارنة بفائض بلغ مليارين و986 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2023 وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير الإحصاءات إلى أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية مايو 2024 سجلت 9 مليارات و689 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 5 بالمائة عن الفترة نفسها من العام السابق والتي سجلت وقتها 9 مليارات و224 مليون ريال عماني، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عمان 6 مليارات و700 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 7.
ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 5 مليارات و937 مليون ريال عُماني وبنسبة 1.8 بالمائة عن نهاية مايو 2023 والتي بلغت 5 مليارات و833 ملايين ريال عماني.
ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية مايو 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 4 مليارات و297 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7.6 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، أما قيمة صادرات النفط المصفى فقد انخفضت إلى 579 مليون ريال عماني وبنسبة 8.7 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى مليار و61 مليون ريال عماني وبنسبة 12 بالمائة، مقارنة بنهاية مايو 2023.
وكشفت الإحصائيات ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 11.2 بالمائة بنهاية مايو 2024، لتبلغ 3 مليارات و45 مليون ريال عماني، مقارنة بنهاية مايو 2023، حيث سجلت وقتها مليارين و737 مليون ريال عماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليار و101 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 23.1 بالمائة عن نفس الفترة من 2023 تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 560 مليون ريال عماني بارتفاع 8.9 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة صادرات بلغت 435 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 7 بالمائة.
وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 399 مليون ريال عماني وبنسبة 13.5 بالمائة، وارتفعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 2.5 بالمائة، لتبلغ 149 مليون ريال عماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 401 مليون ريال عماني.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 707 ملايين ريال عماني وبنسبة 8.1 بالمائة بنهاية مايو 2024، مقارنة بنهاية مايو 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 188 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 0.5 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها 165 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 2 بالمائة ، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفعت قيمة اعادة التصدير بـ13.7 بالمائة لتسجل 66 مليون ريال عماني في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 66 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 56.2 بالمائة.
وانخفضت قيمة إعادة التصدير في منتجات "الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية إلى 53 مليون ريال عماني وبنسبة 14.8 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 169 مليون ريال عماني.
وبالمقابل حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سجلت مليار و967 مليون ريال عماني بنهاية مايو الماضي، مرتفعة بنسبة 13.7 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة مليار و121 مليون ريال عماني، مسجلة نموا بـ 18.5 بالمائة بنهاية مايو 2024 ثم منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته 643 مليون ريال عماني وبنسبة انخفاض 2.3 بالمائة.
وسجلت واردات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة ما قيمته 601 مليون ريال عماني وبانخفاض 5.8 بالمائة ومعدات النقل بـ 574 مليون ريال عماني بارتفاع 2.4 بالمائة.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية مايو 2024 بما قيمته 395 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 15.1 بالمائة عن نهاية مايو 2023 وكذلك عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 244 مليون ريال عماني وأيضا في الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة مليار و582 مليون ريال عماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قیمة صادرات سلطنة عمان من ملیون ریال عمانی وبنسبة قیمة الصادرات إعادة التصدیر مرتفعة بنسبة غیر النفطیة لسلطنة عمان بالمائة عن بلغت قیمة وبنسبة 1 مایو 2023 بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
الفضلي دشن منصة الحوافز.. إطلاق برنامج تمويل بيئي بقيمة مليار ريال
البلاد – الرياض
أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة،أمس، برنامجًا تمويليًا من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ وذلك بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة ،كما شهد توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة، لإطلاق منتج ضمانات القروض ، وذلك بالتزامن مع تدشين منصة برنامج الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية في المملكة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز الابتكار والتمويل في المشاريع البيئية ويخلق فرصًا جديدة للنمو والاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي، أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبني الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.
ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز، لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.