تعهد وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تعارض إسرائيل، على خلفية إغلاق النرويج مكتبها الدبلوماسي لدى السلطة الفلسطينية.

وكتب كاتس -عبر حسابه على منصة إكس- أنه اتخذ القرار بسبب اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية، بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ودعمها إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين بارزين.

وأضاف كاتس "سنتصرف ضد أولئك الذين يتصرفون ضدنا".

وتم إغلاق المكتب التمثيلي للنرويج في رام الله بالضفة الغربية، بعد سحب إسرائيل اعتماد الدبلوماسيين النرويجيين العاملين هناك.

وقالت إسرائيل إن الدبلوماسيين النرويجيين الثمانية الذين تم إلغاء وضعهم الدبلوماسي، كانوا يعملون في السفارة النرويجية بإسرائيل، ولكنهم كانوا مسؤولين عن الاتصالات مع السلطة الفلسطينية.

خطوة متطرفة

في المقابل، وصف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي خطوة إسرائيل بأنها "متطرفة"، وأكد في تصريحات سابقة للجزيرة "نفهم التصرف الإسرائيلي بأن الحكومة لا تدعم فكرة حل الدولتين، ويريدون تقويض جهودنا في الوصول إلى هذا الحل، ولكن سنواصل جهودنا لتحقيقه، فلا بديل فعالا له".

وتابع أن "إجراءات إسرائيل ضدنا سببها دعمنا لفلسطين، لا سيما في المحاكم الدولية"، وشدد على أن العالم مطالب بأن "يكون واضحا ويؤكد ألا بديل فعالا سوى حل الدولتين".

وأكدت وزارة الخارجية النرويجية -في بيان- أن "النرويج صديقة إسرائيل وستكون كذلك دوما".

وانضمت النرويج في مايو/أيار الماضي إلى إسبانيا وأيرلندا في الاعتراف بدولة فلسطينية، في قرار تعارضه إسرائيل بشدة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تناقش الدعوة إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية  

 

 

القدس المحتلة- تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتبارا من الثلاثاء 17سبتمبر2024، مشروع قرار قدمه الفلسطينيون يطالب بوضع حد للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهرا".

ويستند مشروع القرار الذي يواجه انتقادات شديدة من إسرائيل، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني".

واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".

واستنادا إلى ذلك، دعت الدول العربية  إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الإثنين إن "الفكرة هي استخدام ضغط الأسرة الدولية في الجمعية العامة والضغط المتأتي عن قرار محكمة العدل الدولية التاريخي، لإرغام إسرائيل على تغيير موقفها"، مقرا بأن النص المطروح والذي يتميز عن النصوص السابقة بأنه ملموس أكثر "صدم العديد من الدول".

ومشروع القرار الذي سيطرح على التصويت مساء الثلاثاء أو الأربعاء "يطالب" إسرائيل بـ"وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية "خلال 12 شهرا كحد أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.

- "تعاطف وتضامن" -

كذلك "يطالب" النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين.

في المقابل، حذفت من النص خلال المفاوضات فقرة تدعو الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وقال منصور "آمل أن نحقق أرقاما جيدة" مثنيا على "التعاطف والتضامن الهائلين" تجاه الفلسطينيين.

وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفها الإسرائيلي، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر عدة نصوص دعما للفلسطينيين.

ففي أيار/مايو، قدمت الجمعية دعما كبيرا إنما رمزيا للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.

وإن كانت قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد "المعيب".

واعتبر السفير الإسرائيلي داني دانون أن إقراره سيكون بمثابة "مكافأة للإرهاب ورسالة للعالم مفادها أن المجزرة الوحشية بحق أطفال واغتصاب نساء وخطف مدنيين أبرياء هو تكتيك مفيد".

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بحملة قصف وهجوم بري على غزة، ما تسبب بكارثة إنسانية وأسفر عن سقوط 41226 قتيلا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.

 

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تناقش الدعوة إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية  
  • وزير الأوقاف: نبذل جهودنا لإطفاء نيران الحرب في غزة والضفة الغربية
  • وزير الأوقاف: نبذل جهودنا لوقف الحرب بغزة.. ونأبى لأشقائنا الفلسطينيين التهجير (فيديو)
  • وزير الأوقاف: نبذل كمصريين كل جهودنا لإطفاء نيران الحرب في غزة
  • وزير الخارجية: سنواصل جهودنا بالتعاون مع الشركاء للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
  • وزير الري من أبوظبي: نهر النيل هو حياة المصريين ولا بديل له على وجه الأرض
  • «شؤون الأسرى» تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جدية لوقف هجمات إسرائيل
  • متحدث مجلس الوزراء: مدبولي وجه باتخاذ إجراءات تعويض متضرري حادث قطاري الزقازيق
  • رئيس الوزراء يوجه باتخاذ إجراءات تعويض متضرري حادث تصادم قطاري الزقازيق
  • وزيرة خارجية فلسطين: يجب على الدول مقاطعة إسرائيل للضغط عليها