2 مليار ريال فائض بالميزان التجاري.. و11.2% ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
مسقط-الرؤية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بمليارين و989 مليون ريال عماني بنهاية مايو 2024 مقارنة بفائض بلغ مليارين و986 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2023 وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير الإحصاءات إلى أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية مايو 2024 سجلت 9 مليارات و689 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 5 بالمائة عن الفترة نفسها من العام السابق والتي سجلت وقتها 9 مليارات و224 مليون ريال عماني، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عمان 6 مليارات و700 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 7.
ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 5 مليارات و937 مليون ريال عُماني وبنسبة 1.8 بالمائة عن نهاية مايو 2023 والتي بلغت 5 مليارات و833 ملايين ريال عماني.
ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية مايو 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 4 مليارات و297 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7.6 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، أما قيمة صادرات النفط المصفى فقد انخفضت إلى 579 مليون ريال عماني وبنسبة 8.7 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى مليار و61 مليون ريال عماني وبنسبة 12 بالمائة، مقارنة بنهاية مايو 2023.
وكشفت الإحصائيات ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 11.2 بالمائة بنهاية مايو 2024، لتبلغ 3 مليارات و45 مليون ريال عماني، مقارنة بنهاية مايو 2023، حيث سجلت وقتها مليارين و737 مليون ريال عماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليار و101 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 23.1 بالمائة عن نفس الفترة من 2023 تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 560 مليون ريال عماني بارتفاع 8.9 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة صادرات بلغت 435 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 7 بالمائة.
وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 399 مليون ريال عماني وبنسبة 13.5 بالمائة، وارتفعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 2.5 بالمائة، لتبلغ 149 مليون ريال عماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 401 مليون ريال عماني.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 707 ملايين ريال عماني وبنسبة 8.1 بالمائة بنهاية مايو 2024، مقارنة بنهاية مايو 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 188 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 0.5 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها 165 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 2 بالمائة ، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفعت قيمة اعادة التصدير بـ13.7 بالمائة لتسجل 66 مليون ريال عماني في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 66 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 56.2 بالمائة.
وانخفضت قيمة إعادة التصدير في منتجات "الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية إلى 53 مليون ريال عماني وبنسبة 14.8 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 169 مليون ريال عماني.
وبالمقابل حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سجلت مليار و967 مليون ريال عماني بنهاية مايو الماضي، مرتفعة بنسبة 13.7 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة مليار و121 مليون ريال عماني، مسجلة نموا بـ 18.5 بالمائة بنهاية مايو 2024 ثم منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته 643 مليون ريال عماني وبنسبة انخفاض 2.3 بالمائة.
وسجلت واردات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة ما قيمته 601 مليون ريال عماني وبانخفاض 5.8 بالمائة ومعدات النقل بـ 574 مليون ريال عماني بارتفاع 2.4 بالمائة.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية مايو 2024 بما قيمته 395 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 15.1 بالمائة عن نهاية مايو 2023 وكذلك عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 244 مليون ريال عماني وأيضا في الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة مليار و582 مليون ريال عماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قیمة صادرات سلطنة عمان من ملیون ریال عمانی وبنسبة الصادرات السلعیة إعادة التصدیر قیمة الصادرات مرتفعة بنسبة غیر النفطیة ارتفاع قیمة لسلطنة عمان بالمائة عن بلغت قیمة وبنسبة 1 مایو 2023 بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق رقماً قياسياً في الصادرات تجاوز 4 مليارات دولار
حققت الصادرات المصرية رقما غير مسبوق في شهر أكتوبر 2023، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار.
وبلغ إجمالي الصادرات الوطنية نحو 4 مليارات و67 مليون دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بنحو 3 مليارات و353 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق 2022، مما يمثل زيادة قدرها 714 مليون و698 ألف دولار.
وكان لصادرات السلع تامة الصنع دور كبير في هذه الزيادة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و934 مليون دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بمليار و841 مليون دولار في أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 92 مليون و922 ألف دولار.
كما ساهمت صادرات السلع نصف المصنعة بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 999 مليون و294 ألف دولار في أكتوبر 2023، مقابل 707 مليون و426 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق، بزيادة قدرها 291 مليون و868 ألف دولار.
إلى جانب ذلك، شهدت صادرات الوقود زيادة كبيرة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 769 مليون و536 ألف دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بـ472 مليون و118 ألف دولار في أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 297 مليون و418 ألف دولار.
هذه الأرقام القياسية تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات المصرية، مما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وكانت الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفاصوليا والمانجو على رأس القائمة، وأرجع مصدرون، أسباب هذه الطفرة إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية نتيجة التوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج.
وفي الوقت نفسه انخفاض الإنتاج في الدول المنافسة نتيجة تأثرها بالتغيرات المناخية، مؤكدين أن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على الصدارة في استقبال الصادرات الزراعية المصرية يليها الدول العربية.
ووفق بيان رسمي لوزارة الزراعة المصرية، فإن الموالح جاءت على رأس قائمة الصادرات الزراعية المصرية مسجلة حجم 2.4 مليون طن خلال عام 2024، يليها البطاطس بكمية تصل إلى مليون طن، وجاء البصل في المركز الثالث بكمية 321 ألف طن، والفاصوليا في المرتبة الرابعة بحجم يتجاوز 291 ألف طن.
وارتفعت مساحة الأراضي الزراعية في مصر من 8.9 مليون فدان عام 2014 إلى أكثر من 10 ملايين فدان عام 2024 بنسبة نمو 12.4%، وفق بيان لمجلس الوزراء. وتستهدف مصر إضافة 4 ملايين فدان جديدة من مشروعات ضخمة لاستصلاح الأراضي خلال العام الحالي، بحسب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وارتفعت صادرات مصر السلعية إلى 41 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 35 مليار دولار عام 2023، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأكبر الدول المستوردة من الحاصلات الزراعية المصرية هي الاتحاد الأوروبي، وتستحوذ هذه الكتلة على نسبة 40% من إجمالي الحاصلات، يليها الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، كما تصدر مصر لعدد يتراوح بين 70-80 دولة منها الصين، واليابان، والولايات المتحدة، والبرازيل وجنوب شرق آسيا، مشيرًا إلى صعوبة التصدير لدول هذه المنطقة-قاصدًا جنوب شرق آسيا- في ظل توترات الملاحة بقناة السويس.
وربط رئيس جمعية رجال الأعمال، استمرار زيادة الصادرات الزراعية المصرية، باستكمال الدولة في خططها في التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، لزيادة حجم الإنتاج المحلي، واستمرار جهود وزارة الزراعة في توقيع اتفاقيات مع الدول المستهدف التصدير إليها لتوقيع بروتوكولات للتعاون في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن موسم التصدير الزراعي هذا العام يشهد تحديات صعبة بسبب التوترات في قناة السويس، ولكنه توقع زيادة في صادرات البرتقال الطازج والموالح المصرية.
ومن المتوقع زيادة الحاصلات الزراعية المصرية خلال عام 2025، وعلى رأسها الموالح والعنب والبطاطا والطماطم والفلفل والخضروات الورقية والأعشاب، كما ترتفع صادرات الخضروات والفواكه المجمدة بشكل لافت خلال الفترة الحالية، وهناك استثمارات ضخمة في هذا القطاع يتم ضحها خلال الفترة الحالية لتلبية الطلب المتزايد من روسيا والاتحاد الأوروبي.
وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك تضع منظومة جديدة لبرنامج دعم الصادرات قائمة على سرعة صرف مستحقات المصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، والالتزام بالمتأخرات على فترات سداد محددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة، وفق بيان رسمي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين