2 مليار ريال فائض بالميزان التجاري.. و11.2% ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
مسقط-الرؤية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بمليارين و989 مليون ريال عماني بنهاية مايو 2024 مقارنة بفائض بلغ مليارين و986 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2023 وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير الإحصاءات إلى أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية مايو 2024 سجلت 9 مليارات و689 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 5 بالمائة عن الفترة نفسها من العام السابق والتي سجلت وقتها 9 مليارات و224 مليون ريال عماني، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عمان 6 مليارات و700 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 7.
ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 5 مليارات و937 مليون ريال عُماني وبنسبة 1.8 بالمائة عن نهاية مايو 2023 والتي بلغت 5 مليارات و833 ملايين ريال عماني.
ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية مايو 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 4 مليارات و297 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7.6 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، أما قيمة صادرات النفط المصفى فقد انخفضت إلى 579 مليون ريال عماني وبنسبة 8.7 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى مليار و61 مليون ريال عماني وبنسبة 12 بالمائة، مقارنة بنهاية مايو 2023.
وكشفت الإحصائيات ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 11.2 بالمائة بنهاية مايو 2024، لتبلغ 3 مليارات و45 مليون ريال عماني، مقارنة بنهاية مايو 2023، حيث سجلت وقتها مليارين و737 مليون ريال عماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليار و101 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 23.1 بالمائة عن نفس الفترة من 2023 تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 560 مليون ريال عماني بارتفاع 8.9 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة صادرات بلغت 435 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 7 بالمائة.
وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 399 مليون ريال عماني وبنسبة 13.5 بالمائة، وارتفعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 2.5 بالمائة، لتبلغ 149 مليون ريال عماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 401 مليون ريال عماني.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 707 ملايين ريال عماني وبنسبة 8.1 بالمائة بنهاية مايو 2024، مقارنة بنهاية مايو 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 188 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 0.5 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها 165 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 2 بالمائة ، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفعت قيمة اعادة التصدير بـ13.7 بالمائة لتسجل 66 مليون ريال عماني في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 66 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 56.2 بالمائة.
وانخفضت قيمة إعادة التصدير في منتجات "الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية إلى 53 مليون ريال عماني وبنسبة 14.8 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 169 مليون ريال عماني.
وبالمقابل حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سجلت مليار و967 مليون ريال عماني بنهاية مايو الماضي، مرتفعة بنسبة 13.7 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة مليار و121 مليون ريال عماني، مسجلة نموا بـ 18.5 بالمائة بنهاية مايو 2024 ثم منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته 643 مليون ريال عماني وبنسبة انخفاض 2.3 بالمائة.
وسجلت واردات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة ما قيمته 601 مليون ريال عماني وبانخفاض 5.8 بالمائة ومعدات النقل بـ 574 مليون ريال عماني بارتفاع 2.4 بالمائة.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية مايو 2024 بما قيمته 395 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 15.1 بالمائة عن نهاية مايو 2023 وكذلك عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 244 مليون ريال عماني وأيضا في الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة مليار و582 مليون ريال عماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قیمة صادرات سلطنة عمان من ملیون ریال عمانی وبنسبة الصادرات السلعیة إعادة التصدیر قیمة الصادرات مرتفعة بنسبة غیر النفطیة ارتفاع قیمة لسلطنة عمان بالمائة عن بلغت قیمة وبنسبة 1 مایو 2023 بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان