2 مليار ريال فائض بالميزان التجاري.. و11.2% ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
مسقط-الرؤية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بمليارين و989 مليون ريال عماني بنهاية مايو 2024 مقارنة بفائض بلغ مليارين و986 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2023 وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير الإحصاءات إلى أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية مايو 2024 سجلت 9 مليارات و689 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 5 بالمائة عن الفترة نفسها من العام السابق والتي سجلت وقتها 9 مليارات و224 مليون ريال عماني، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عمان 6 مليارات و700 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 7.
ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 5 مليارات و937 مليون ريال عُماني وبنسبة 1.8 بالمائة عن نهاية مايو 2023 والتي بلغت 5 مليارات و833 ملايين ريال عماني.
ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية مايو 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 4 مليارات و297 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7.6 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، أما قيمة صادرات النفط المصفى فقد انخفضت إلى 579 مليون ريال عماني وبنسبة 8.7 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى مليار و61 مليون ريال عماني وبنسبة 12 بالمائة، مقارنة بنهاية مايو 2023.
وكشفت الإحصائيات ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 11.2 بالمائة بنهاية مايو 2024، لتبلغ 3 مليارات و45 مليون ريال عماني، مقارنة بنهاية مايو 2023، حيث سجلت وقتها مليارين و737 مليون ريال عماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليار و101 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 23.1 بالمائة عن نفس الفترة من 2023 تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 560 مليون ريال عماني بارتفاع 8.9 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة صادرات بلغت 435 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 7 بالمائة.
وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 399 مليون ريال عماني وبنسبة 13.5 بالمائة، وارتفعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 2.5 بالمائة، لتبلغ 149 مليون ريال عماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 401 مليون ريال عماني.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 707 ملايين ريال عماني وبنسبة 8.1 بالمائة بنهاية مايو 2024، مقارنة بنهاية مايو 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 188 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 0.5 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها 165 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 2 بالمائة ، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفعت قيمة اعادة التصدير بـ13.7 بالمائة لتسجل 66 مليون ريال عماني في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 66 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 56.2 بالمائة.
وانخفضت قيمة إعادة التصدير في منتجات "الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية إلى 53 مليون ريال عماني وبنسبة 14.8 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 169 مليون ريال عماني.
وبالمقابل حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سجلت مليار و967 مليون ريال عماني بنهاية مايو الماضي، مرتفعة بنسبة 13.7 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة مليار و121 مليون ريال عماني، مسجلة نموا بـ 18.5 بالمائة بنهاية مايو 2024 ثم منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته 643 مليون ريال عماني وبنسبة انخفاض 2.3 بالمائة.
وسجلت واردات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة ما قيمته 601 مليون ريال عماني وبانخفاض 5.8 بالمائة ومعدات النقل بـ 574 مليون ريال عماني بارتفاع 2.4 بالمائة.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية مايو 2024 بما قيمته 395 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 15.1 بالمائة عن نهاية مايو 2023 وكذلك عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 244 مليون ريال عماني وأيضا في الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة مليار و582 مليون ريال عماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قیمة صادرات سلطنة عمان من ملیون ریال عمانی وبنسبة الصادرات السلعیة إعادة التصدیر قیمة الصادرات مرتفعة بنسبة غیر النفطیة ارتفاع قیمة لسلطنة عمان بالمائة عن بلغت قیمة وبنسبة 1 مایو 2023 بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
هل ستمنع صادرات العراق النفطية الى أمريكا من فرض عقوبات؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية -في تقريرها الأخير، يوم الأحد- عن حجم الصادرات النفطية العراقية إلى الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي حيث بلغت ما يقارب 5 ملايين برميل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة انخفاضا ملحوظا في حجم صادرات النفط العراقية مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي الذي سجل تصدير ما يزيد عن 6 ملايين برميل.
وشهدت صادرات العراق من النفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط تباينا ملحوظا في المعدلات اليومية حيث بلغ متوسط التصدير في الأسبوع الأول 257 ألف برميل يوميا ثم انخفض إلى 228 ألف برميل في الأسبوع الثاني وشهد الأسبوع الثالث تراجعا كبيرا ليصل إلى 46 ألف برميل فقط فيما استقر متوسط التصدير في الأسبوع الرابع عند 170 ألف برميل يوميا.
كما صنف التقرير العراق في المرتبة السادسة بين الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة وفي المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية
تعزيز العلاقات
يرى الدكتور طارق الزبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بغداد، أن هذا الارتفاع يندرج ضمن جهود العراق لتعزيز العلاقات مع واشنطن وتأمين إمدادات الطاقة المحلية.
وأشار الزبيدي -في حديث للجزيرة نت- إلى أن العوامل الآنية، مثل انخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب على النفط، ساهمت بهذا الارتفاع، مؤكدا أن العلاقة النفطية مع الدول الأخرى تخضع لمعادلة العرض والطلب، مع التزام العراق بقرارات منظمة أوبك.
وأعلن المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم -في بيان- أن متوسط صادرات العراق من النفط الخام بلغ خلال فبراير/شباط الماضي 3.3 ملايين برميل يوميا من موانئ التصدير في محافظة البصرة (جنوبي البلاد).
كما أكد أن استجابة العراق السريعة للطلب الأميركي تعكس رغبته في تفادي الأضرار المحتملة من إلغاء الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران، متوقعا أن يسعى العراق لتجديد هذه الإعفاءات لتأمين احتياجاته من الغاز والبنزين.
وشدد على أن العراق مضطر للتعامل بواقعية مع الولايات المتحدة لتجنب الأزمات الاقتصادية التي قد تهدد استقرار الحكومة والنظام السياسي، محذراً من أن أي اضطراب في أسعار النفط أو الإمدادات قد يؤثر سلباً على حياة العراقيين، خاصة في ظل أزمة الكهرباء المزمنة.
وتواجه المنظومة الكهربائية في العراق ضغوطا متزايدة، مما يؤثر على استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين.
وتزود إيران بغداد بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق أوقات الذروة.
وحذر الزبيدي من أن إلغاء الإعفاءات سيؤدي إلى نقص حاد في الغاز لتشغيل محطات الكهرباء وزيادة الاعتماد على الاستيراد، مؤكداً أن العراق يسعى لتطوير التعاون النفطي مع الولايات المتحدة وجذب الشركات الأميركية للاستثمار فيه لتوطيد العلاقات الثنائية وتجنب العقوبات والمشاكل الإقليمية المحتملة.
علاقة إيران
من جانبه، أوضح الخبير في الشأن النفطي علي نعمة أن الارتفاع الأسبوعي في الصادرات لا يمكن اعتباره مؤشراً على تغير وجهة الصادرات.
وأكد نعمة أن الكميات المخصصة للصادرات تحدد سنوياً من قبل شركة سومو، وأن الارتفاع الحالي يعود إلى رفع شحنة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، في حين لم يتم رفع أي كمية خلال الأسبوع السابق.
وأضاف أنه لم يتم تصدير النفط الخام رسمياً من قبل شركة النفط العراقية “سومو” إلى إيران، مشددا على أن الكميات المخصصة للأسواق الأميركية والأوروبية والآسيوية تم تحديدها مسبقاً نهاية عام 2024.
وأوضح نعمة أن الحديث عن وجود علاقة بين صادرات العراق إلى إيران واختيار السوق الأميركي بديلاً لها هو افتراض لا أساس له من الصحة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد