لجنة الشباب والتواصل الطلابي بالمهندسين تعرض توصياتها بمؤتمر التعليم الهندسي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قال المهندس محمد الواضح رئيس لجنة الشباب والتواصل الطلابي بنقابة المهندسين ان اللجنة قامت بتقديم ورقة عمل تشمل توصيات هامه فيما يخص ملف التعليم الهندسي.
واشار “الواضح” إلى أن أهم هذه التوصيات تتلخص في أن للحصول على بكالوريوس الهندسة يجب:
• ضبط و توحيد عدد الساعات الدراسية التي يتلقاها الطالب في كليات الهندسة خصوصا بعد دخول نظام الساعات المعتمدة وأصبح معمول به في اغلب الجامعات .
• التعاون بين نقابة المهندسين المصرية والمجلس الأعلى للجامعات لتولى نقابة المهندسين الإشراف على توجيه وتدريب الطلبة بالشركات والهيئات والوزارات التى يمكن اللحاق بها ووضع برامج تدريب عملى لتكملة جوانب الدراسة النظرية والعملية بالتنسيق المشترك مع تلك الشركات والهيئات خلال سنوات الدراسة من اجل اضافة خبرات عملية للطلاب بالإضافة الى الدراسة النظرية . مع التأكيد على إدراج بعض الموضوعات للدراسة بجميع أقسام التعليم الهندسى والمثارة حديثا على الساحة مثل تطبيقات الذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى كشرط أساسى للتخرج, تماشيا مع توجه الدولة المصرية ودول العالم فى تطبيق متطلبات التنمية المستدامة, بالإضافة الى إضافة موضوعات توعوية بالتحديات التى يواجهها العالم مثل قضايا المناخ والمياه.
المحور الثانى .. جودة التعليم الهندسى
• ضبط جودة التعليم الهندسي من حيث طرق التعلم ومواكبتها لسوق العمل وتحديث المناهج و التركيز على التطبيقات العملية والمعملية بالإضافة الى المناهج النظرية وايضا عمل شراكات تدريبيه من خلال نقابة المهندسين مع الشركات المتخصصة في كل المجالات وبالأخص تلك الشركات اللي تمتلك اقسام للبحث العلمي والتطوير.
• ضرورة صياغة إتفاق ثلاثى بين وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ونقابة المهندسين المصرية على ضرورة وأهمية مراجعة المناهج فى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بما يواكب متطلبات سوق العمل محليا ودوليا مع المؤسسات والجامعات التعليمية الدولية.
المحور الثالث .. احتياجات المجتمع المحلى والدولى من التعليم الهندسى
• دراسة احتياجات السوق المحلي و الدولي سواء من حيث الاقسام و التخصصات المطلوبة أو جودة و درجة الخريج التعليمية ومواكبته التحديثات السريعة والمتلاحقة في العلوم الهندسية و الاستعانة بالشعب الهندسية واللجان الاستشارية في تحديدها وايضا ضبط إجمالي اعداد الخريجين في العموم حيث أنه أصبح هناك تشبع للسوق المحلي في بعض المجالات . كما يجب أن تقوم النقابة بتقديم توصيات بشكل سنوي بخصوص الأقسام التي يحتاج اليها سوق العمل و الأقسام التي تشبع بها سوق العمل .
• ضرورة الإستعانة بالخبرات التعليمية المطبقة فى الجامعات الدولية والإستعانة بتلك الأنظمة عند وضع المناهج التعليمية وأنظمة الدراسة ووضع هدف زيادة تصنيف الجامعات المصرية دوليا, ووضع خطة مقترحة بالمشاركة مع مؤسسات الدولة المصرية لتنفيذ معامل داخل الجامعات واتساع دائرة تبادل الخبرات مع تلك المؤسسات الدولية
• يجب تطبيق اختبارات القبول بالنقابة وفصل العضوية عن ممارسة المهنة وايضا تطبيق لائحة مزاولة المهنة بشأن درجات الترقي باختبارات ما بين درجات الترقى المختلفة للمهندسين من حديثي التخرد وحتى درجة الاستشاري .
• العمل على تقديم مقترح بمشاركة الدولة المصرية بإرسال بعثات للطلاب المتفوقين للخارج لزيارة مؤسسات تعليمية وكيانات تطبيق عملى للدراسة لإثقال مهاراتهم وخلق جو تنافسى بين الطلاب للتفوق دراسيا للحصول على تلك المنح.
• السعي الدائم لاعتماد الشهادات المصرية خارج مصر ومعادلتها مع تسهيل حصول المهندسين المصريين على الشهادات المؤهلة للعمل خارج مصر مثل FE و PE والشهادات الدولية المشابهة .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع