قال المهندس محمد الواضح رئيس لجنة الشباب والتواصل الطلابي بنقابة المهندسين ان اللجنة قامت بتقديم ورقة عمل تشمل توصيات هامه فيما يخص ملف التعليم الهندسي.


واشار “الواضح” إلى  أن أهم هذه التوصيات تتلخص في أن للحصول على بكالوريوس الهندسة يجب:
• ضبط و توحيد عدد الساعات الدراسية التي يتلقاها الطالب في كليات الهندسة خصوصا بعد دخول نظام الساعات المعتمدة وأصبح معمول به في اغلب الجامعات .

مع متابعة مجلس النقابة من خلال لجنة التعليم الهندسى بالنقابة العامة لتحديثات هذا الملف وعرضها بكل شفافية على السادة المهندسين.
• التعاون بين نقابة المهندسين المصرية والمجلس الأعلى للجامعات لتولى نقابة المهندسين الإشراف على توجيه وتدريب الطلبة بالشركات والهيئات والوزارات التى يمكن اللحاق بها ووضع برامج تدريب عملى لتكملة جوانب الدراسة النظرية والعملية بالتنسيق المشترك مع تلك الشركات والهيئات خلال سنوات الدراسة من اجل اضافة خبرات عملية للطلاب بالإضافة الى الدراسة النظرية .  مع التأكيد على إدراج بعض الموضوعات للدراسة بجميع أقسام التعليم الهندسى والمثارة حديثا على الساحة مثل تطبيقات الذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى كشرط أساسى للتخرج, تماشيا مع توجه الدولة المصرية ودول العالم فى تطبيق متطلبات التنمية المستدامة, بالإضافة الى إضافة موضوعات توعوية بالتحديات التى يواجهها العالم مثل قضايا المناخ والمياه.
 

المحور الثانى .. جودة التعليم الهندسى


• ضبط جودة التعليم الهندسي من حيث طرق التعلم ومواكبتها لسوق العمل وتحديث المناهج و التركيز على التطبيقات العملية والمعملية بالإضافة الى المناهج النظرية وايضا عمل شراكات تدريبيه من خلال نقابة المهندسين مع الشركات المتخصصة في كل المجالات وبالأخص تلك الشركات اللي تمتلك اقسام للبحث العلمي والتطوير.
• ضرورة صياغة إتفاق ثلاثى بين وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ونقابة المهندسين المصرية على ضرورة وأهمية مراجعة المناهج فى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بما يواكب متطلبات سوق العمل محليا ودوليا مع المؤسسات والجامعات التعليمية الدولية.

 

المحور الثالث .. احتياجات المجتمع المحلى والدولى من التعليم الهندسى


• دراسة احتياجات السوق المحلي و الدولي سواء من حيث الاقسام و التخصصات المطلوبة أو جودة و درجة الخريج التعليمية ومواكبته التحديثات السريعة والمتلاحقة في العلوم الهندسية و الاستعانة بالشعب الهندسية واللجان الاستشارية في تحديدها وايضا ضبط إجمالي اعداد الخريجين في العموم حيث أنه أصبح هناك تشبع للسوق المحلي  في بعض المجالات . كما يجب أن تقوم النقابة بتقديم توصيات بشكل سنوي بخصوص الأقسام التي يحتاج اليها سوق العمل و الأقسام التي تشبع بها سوق العمل .
• ضرورة الإستعانة بالخبرات التعليمية المطبقة فى الجامعات الدولية والإستعانة بتلك الأنظمة عند وضع المناهج التعليمية وأنظمة الدراسة ووضع هدف زيادة تصنيف الجامعات المصرية دوليا, ووضع خطة مقترحة بالمشاركة مع مؤسسات الدولة المصرية لتنفيذ معامل داخل الجامعات واتساع دائرة تبادل الخبرات مع تلك المؤسسات الدولية
• يجب تطبيق اختبارات القبول بالنقابة وفصل العضوية عن ممارسة المهنة وايضا تطبيق لائحة مزاولة المهنة بشأن درجات الترقي باختبارات ما بين درجات الترقى المختلفة للمهندسين من حديثي التخرد وحتى درجة الاستشاري .
• العمل على تقديم مقترح بمشاركة الدولة المصرية بإرسال بعثات للطلاب المتفوقين للخارج لزيارة مؤسسات تعليمية وكيانات تطبيق عملى للدراسة لإثقال مهاراتهم وخلق جو تنافسى بين الطلاب للتفوق دراسيا للحصول على تلك المنح.
• السعي الدائم لاعتماد الشهادات المصرية خارج مصر ومعادلتها مع تسهيل حصول المهندسين المصريين على الشهادات المؤهلة للعمل خارج مصر مثل FE و PE والشهادات الدولية المشابهة .

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

زيادة الجامعات التكنولوجية والأجنبية .. خطة طموحة لوزارة التعليم العالي خلال 2025


أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن خطة الوزارة لعام 2025 تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف الاستمرار في تطوير كافة جوانب العملية التعليمية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى إيجاد منظومة تعليمية وبحثية متكاملة تواكب احتياجات مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وهي رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.


وأشار الوزير إلى أن أولويات عمل الوزارة خلال عام 2025 تتمثل في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تساهم في خدمة الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك من خلال توثيق التعاون بين الفاعلين في المنظومة الجامعية والبحثية والمستفيدين عبر برامج ومبادرات تنفذها الجهات التابعة للوزارة، والتي تشكل الأذرع الفنية لها، مثل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.


كما أكد د.أيمن عاشور استمرار تكثيف الجهود تحت مظلة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة في مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، وتفعيل دور هذه التحالفات في تحقيق التنمية الشاملة، والعمل على الخروج بخطط تنمية نابعة من كل إقليم، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، من خلال إنشاء شركات بحثية تُساهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.


كما أكد الوزير أن الوزارة ستواصل التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية المرموقة في إطار الشراكات العالمية لمؤسسات التعليم العالي؛ بهدف تحقيق الريادة في هذا المجال، لافتًا إلى مجالات التعاون الدولي التي تركز عليها الوزارة، ومنها تعزيز التعليم العابر للحدود؛ بهدف تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب؛ بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لهذا النوع من التعليم، موضحًا أنه سيتم دعم جهود الاستثمار في التعليم العالي من خلال تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، بالإضافة إلى وضع السياسات والإجراءات التي تدعم هذا الاستثمار، وتقديم الحوافز المناسبة للمستثمرين، إلى جانب دعم تنوع مؤسسات التعليم الجامعي.

وأشار الوزير إلى تكثيف جهود الاستفادة من بنك المعرفة المصري (EKB)  كمبادرة رئاسية لتعزيز البحث العلمي في مصر، موضحًا أن البنك سيسهم في رفع تصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية إقليميًّا ودوليًّا بفضل احتوائه على مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية تدعم التعليم والبحث العلمي، كما سيتم متابعة تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتركيز على التصنيفات المرموقة التي تعتمد على معايير دولية، سواء بزيادة عدد الجامعات المصرية ضمنها أو بتحسين ترتيبها عالميًا.


وأكد د.أيمن عاشور أن الوزارة ستعمل على إتاحة الخدمات التعليمية من خلال التوسع المستمر في إنشاء الجامعات الجديدة، وبخاصة إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة في مصر؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات، وتقديم خدمة تعليمية متميزة بمعايير دولية، وتلبية احتياجات الطلاب في مختلف المناطق، ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتوسيع قاعدة التعليم العالي في مصر، حيث سيتم إنشاء جامعات جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية لتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب، وتحقيق توزيع جغرافي عادل للمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى ذلك، تركز الوزارة على تطوير هذه الجامعات لتكون مجهزة بالبنية التحتية الحديثة، وتوفير برامج أكاديمية متنوعة تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

كما أشار الوزير إلى مواصلة تطوير التعليم التكنولوجي في مصر من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية، وتعزيز التعاون مع الجامعات التكنولوجية عالميًا، موضحًا أن الوزارة بصدد إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة في كافة أنحاء الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك لتأهيل الخريجين، وتلبية متطلبات سوق العمل، مع تفعيل دور التحالفات الإقليمية والتعاون مع الصناعة في تدريب الطلاب وصقل مهاراتهم.


وأضاف د.أيمن عاشور أنه سيتم مواصلة العمل في ملف التحول الرقمي في التعليم العالي، واستكمال تنفيذ الخطة الشاملة للتحول الرقمي في الجامعات المصرية، وفقًا للمبادئ السبعة للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتتمثل المحاور الرئيسة في بناء وتطوير أساس رقمي مركزي، وتعزيز مهارات خريج المستقبل 2050، وتطوير مؤسسات تعليم عال ذكية وفعالة، كما ستواصل الوزارة تنفيذ مبادرة "تعليم عالٍ آمن رقميًا" لتدريب العاملين على التكنولوجيا، وتوفير بيئة تعليمية إلكترونية تفاعلية، بالإضافة إلى توفير حوسبة سحابية مجانية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وزيادة عدد المنصات الرقمية لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي.


وأكد د. أيمن عاشور أن الوزارة ستستمر في جذب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية من خلال التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، وتطوير مكانة المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية عالميًا، وأضاف أن الوزارة ستواصل تسهيل إجراءات التقديم عبر منصة "ادرس في مصر"، وتدعيم جهود الدولة لجعل مصر وجهة تعليمية رائدة في إفريقيا والشرق الأوسط.


وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن خطة الوزارة لعام 2025 تهدف إلى تطوير منظومة الابتعاث؛ لتوفير فرص كبيرة لشباب أعضاء هيئة التدريس والباحثين من خلال بعثات علمية قصيرة المدة للجامعات المرموقة دوليًا، في كافة التخصصات العلمية، وخاصة تلك التي تخدم قطاعات التنمية في الدولة، وأوضح أن هذه السياسة الجديدة للبعثات تساهم في تنمية معارف ومهارات أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.


وأشار د.عادل عبدالغفار إلى أن الوزارة ستستمر في تطوير عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ بهدف الاستجابة للتخصصات العلمية الجديدة والبينية التي تواكب التطورات العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، كما أشار إلى أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير المنظومة الرقمية في عمل المجلس الأعلى للجامعات.


وفيما يتعلق بالتوسع في إنشاء وتطوير المستشفيات الجامعية، أشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى استمرار الجهود في بناء المستشفيات الجامعية وتزويدها بالنظم الرقمية في الإدارة، مع تحسين كفاءة وخبرات العنصر البشري، بالإضافة إلى زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وتوسيع عدد التخصصات الطبية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،  مؤكدًا استمرار جهود المستشفيات الجامعية في دعم ملف القضاء على قوائم الانتظار، والمشاركة في تنفيذ المبادرات الصحية.

وأكد د.عادل عبدالغفار استمرار اهتمام الجامعات بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، من خلال القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، موضحًا أنه سيتم العمل على بناء القدرات، وبذل مزيد من الجهود في المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، كما ستزداد جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تفعيلا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أنه في ضوء خطة الوزارة للعام 2025 سيظل ملف الأنشطة الطلابية يحظى بأولوية كبيرة؛ باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، موضحًا أنه سيتم توسيع قاعدة الأنشطة لتشمل جميع الطلاب في مؤسسات التعليم الجامعي، من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تنمية وعيهم والارتقاء بمواهبهم وقدراتهم، سواء على المستوى المركزي من خلال معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي للجامعات، أو على مستوى الجامعات عبر الأسابيع الشبابية والفعاليات والأنشطة المختلفة طوال العام، كما أشار إلى مشاركة الجامعات والمعاهد في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".


وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى تضمين الأنشطة الطلابية فعاليات خاصة بذوي الهمم، وزيادة الأنشطة المخصصة لتنمية وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات تساهم في دمجهم مع زملائهم وتمكينهم في المجتمع، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «تمكين» التي تهدف إلى التوعية بحقوق وواجبات ذوي الإعاقة داخل الجامعات، وتعزيز جسور التواصل مع أبناء مصر، ومنحهم الفرص التدريبية المناسبة.

مقالات مشابهة

  • موعد بدء إجازة نصف العام بجميع الجامعات رسميا
  • ننشر خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2025
  • زيادة الجامعات التكنولوجية والأجنبية .. خطة طموحة لوزارة التعليم العالي خلال 2025
  • "التعليم العالي" تعلن حصاد أداء الوزارة لبناء منظومة التدريب والتأهيل.. ماذا حدث في 2024؟
  • ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج السياحي من أعضاء نقابة المهندسين
  • جولة تفقدية بمركز قفط للتدريب المهني لوزيري التعليم والعمل الأن
  • «التعليم العالي».. الجامعات المصرية تُحلِّق في التصنيفات العالمية
  • نقابة المهندسين المصرية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية بحضور الأمين العام
  • كاتبة صحفية: ارتفاع تصنيف الجامعات المصرية بفضل جهود الدولة للارتقاء بالتعليم
  • فتح باب الترشح لعمادة كلية التمريض بجامعة بنها.. اعرف الشروط والتفاصيل