«محلية النواب» تناقش 22 ملفا على رأسها قانون تقنين أراضي وضع اليد
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بحثت هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، خلال اجتماع اليوم الأحد، مع منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك بمقر مجلس النواب عدد من الملفات الهامة استعدادا لدور الانعقاد الخامس.
وقال أحمد السجيني رئيس اللجنة: «مبادرة طيبة من وزيرة التنمية المحلية ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي»، مبينا أنَّه يحييهم على حرصهم على الحضور في مجلس النواب رغم أن المجلس حاليا في الإجازة البرلمانية.
وأضاف السجيني أن اللقاء تضمن جدول أعمال متسع لأهم 22 ملفا معني بهم المواطن وقطاعات الإدارة المحلية، مثل: قانون الإدارة المحلية، ومنظومة العمران بكل فروعها، ومنظومة القمامة، والكلاب الضالة، وانتظار المركبات، والجبانات، وتراخيص المحال العامة، وتداخل إنارة طرق وزارة النقل، بالإضافة إلى التعويضات، ومشروع 100 مليون شجرة، وتوصيات مبادرة حياة كريمة، وطرق الانترلوك، وولاية المحليات على المناطق الصناعية، والمجازر والمواقف والأسواق، ومشكلة التوك توك وتحديد خطوط سيرها وحارات الانتظار والترخيص، بالإضافة إلى ملف الموارد المالية والبروتوكولات مع المجتمعات والنسب المخصصة لكل محافظة، والتدريب والكتب الدورية، وعلاقة التعاون والتكامل الدستوري والمؤسسي بين وزارة التنمية المحلية واللجنة".
تلبية احتياجات المواطنينوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أنَّ «اللقاء تناول مع الوزيرين جميع الرؤى والخطط والتوصيات التي نراها في كل ملف على حدة، ووجدنا درجة كبيرة من المرونة وحرصا من الوزراء على تلبية احتياجات المواطنين والاستماع إلى الرؤى التي انتهت إليها لجنة الإدارة المحلية، وكان الحديث يتسم بالصراحة والشفافية والواقعية».
وأشار إلى أنهم طلبوا من وزيرة التنمية المحلية الاهتمام بالملف الخاص بحوكمة القطاعات المحلية ورفع كفاءتها، تتضمن على سبيل المثال تكويد عدد من القطاعات مثل الأصناف والأنماط والآليات الخاصة بمبادرة 100 مليون شجرة، وتكويد الانترلوك في الأماكن التي لا يقل عرضها عن 10 أمتار، وتكويد الأسواق والمجازر.
تقنين أراضي وضع اليدوقال السجيني إنَّ هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية طلبت من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن يكون على رأس الأجندة التشريعية لدى الحكومة القانون الجديد الخاص بالجبانات، وقانون تقنين أراضي وضع اليد، وقانون الإدارة المحلية.
وأشاد السجيني بجهود المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إنه يؤدي دورا مهما في ظل إضافة مهام التواصل السياسي للوزارة.
حضر اللقاء من هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية النائب محمد الحسيني، والنائب محمد وفيق عزت وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، كما حضر اللقاء اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب التنمية المحلية الإدارة المحلية بمجلس النواب الشئون النيابية وزیر الشئون النیابیة والقانونیة والتواصل السیاسی لجنة الإدارة المحلیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .