«محلية النواب» تناقش 22 ملفا على رأسها قانون تقنين أراضي وضع اليد
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بحثت هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، خلال اجتماع اليوم الأحد، مع منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك بمقر مجلس النواب عدد من الملفات الهامة استعدادا لدور الانعقاد الخامس.
وقال أحمد السجيني رئيس اللجنة: «مبادرة طيبة من وزيرة التنمية المحلية ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي»، مبينا أنَّه يحييهم على حرصهم على الحضور في مجلس النواب رغم أن المجلس حاليا في الإجازة البرلمانية.
وأضاف السجيني أن اللقاء تضمن جدول أعمال متسع لأهم 22 ملفا معني بهم المواطن وقطاعات الإدارة المحلية، مثل: قانون الإدارة المحلية، ومنظومة العمران بكل فروعها، ومنظومة القمامة، والكلاب الضالة، وانتظار المركبات، والجبانات، وتراخيص المحال العامة، وتداخل إنارة طرق وزارة النقل، بالإضافة إلى التعويضات، ومشروع 100 مليون شجرة، وتوصيات مبادرة حياة كريمة، وطرق الانترلوك، وولاية المحليات على المناطق الصناعية، والمجازر والمواقف والأسواق، ومشكلة التوك توك وتحديد خطوط سيرها وحارات الانتظار والترخيص، بالإضافة إلى ملف الموارد المالية والبروتوكولات مع المجتمعات والنسب المخصصة لكل محافظة، والتدريب والكتب الدورية، وعلاقة التعاون والتكامل الدستوري والمؤسسي بين وزارة التنمية المحلية واللجنة".
تلبية احتياجات المواطنينوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أنَّ «اللقاء تناول مع الوزيرين جميع الرؤى والخطط والتوصيات التي نراها في كل ملف على حدة، ووجدنا درجة كبيرة من المرونة وحرصا من الوزراء على تلبية احتياجات المواطنين والاستماع إلى الرؤى التي انتهت إليها لجنة الإدارة المحلية، وكان الحديث يتسم بالصراحة والشفافية والواقعية».
وأشار إلى أنهم طلبوا من وزيرة التنمية المحلية الاهتمام بالملف الخاص بحوكمة القطاعات المحلية ورفع كفاءتها، تتضمن على سبيل المثال تكويد عدد من القطاعات مثل الأصناف والأنماط والآليات الخاصة بمبادرة 100 مليون شجرة، وتكويد الانترلوك في الأماكن التي لا يقل عرضها عن 10 أمتار، وتكويد الأسواق والمجازر.
تقنين أراضي وضع اليدوقال السجيني إنَّ هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية طلبت من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن يكون على رأس الأجندة التشريعية لدى الحكومة القانون الجديد الخاص بالجبانات، وقانون تقنين أراضي وضع اليد، وقانون الإدارة المحلية.
وأشاد السجيني بجهود المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إنه يؤدي دورا مهما في ظل إضافة مهام التواصل السياسي للوزارة.
حضر اللقاء من هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية النائب محمد الحسيني، والنائب محمد وفيق عزت وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، كما حضر اللقاء اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب التنمية المحلية الإدارة المحلية بمجلس النواب الشئون النيابية وزیر الشئون النیابیة والقانونیة والتواصل السیاسی لجنة الإدارة المحلیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يُسلّم 19 عقدًا للمستفيدين من تقنين أراضي أملاك الدولة
شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بتسليم 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، مشيدًا بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين بمراكز بلطيم وبيلا ومطوبس وقلين والحامول ودسوق ومدينة سيدي غازي، مؤكدًا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
وأشار محافظ كفرالشيخ، أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغت 1159 عقدًا، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، لافتًا أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم، بهدف التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.
وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف