«محلية النواب» تناقش 22 ملفا على رأسها قانون تقنين أراضي وضع اليد
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بحثت هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، خلال اجتماع اليوم الأحد، مع منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك بمقر مجلس النواب عدد من الملفات الهامة استعدادا لدور الانعقاد الخامس.
وقال أحمد السجيني رئيس اللجنة: «مبادرة طيبة من وزيرة التنمية المحلية ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي»، مبينا أنَّه يحييهم على حرصهم على الحضور في مجلس النواب رغم أن المجلس حاليا في الإجازة البرلمانية.
وأضاف السجيني أن اللقاء تضمن جدول أعمال متسع لأهم 22 ملفا معني بهم المواطن وقطاعات الإدارة المحلية، مثل: قانون الإدارة المحلية، ومنظومة العمران بكل فروعها، ومنظومة القمامة، والكلاب الضالة، وانتظار المركبات، والجبانات، وتراخيص المحال العامة، وتداخل إنارة طرق وزارة النقل، بالإضافة إلى التعويضات، ومشروع 100 مليون شجرة، وتوصيات مبادرة حياة كريمة، وطرق الانترلوك، وولاية المحليات على المناطق الصناعية، والمجازر والمواقف والأسواق، ومشكلة التوك توك وتحديد خطوط سيرها وحارات الانتظار والترخيص، بالإضافة إلى ملف الموارد المالية والبروتوكولات مع المجتمعات والنسب المخصصة لكل محافظة، والتدريب والكتب الدورية، وعلاقة التعاون والتكامل الدستوري والمؤسسي بين وزارة التنمية المحلية واللجنة".
تلبية احتياجات المواطنينوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أنَّ «اللقاء تناول مع الوزيرين جميع الرؤى والخطط والتوصيات التي نراها في كل ملف على حدة، ووجدنا درجة كبيرة من المرونة وحرصا من الوزراء على تلبية احتياجات المواطنين والاستماع إلى الرؤى التي انتهت إليها لجنة الإدارة المحلية، وكان الحديث يتسم بالصراحة والشفافية والواقعية».
وأشار إلى أنهم طلبوا من وزيرة التنمية المحلية الاهتمام بالملف الخاص بحوكمة القطاعات المحلية ورفع كفاءتها، تتضمن على سبيل المثال تكويد عدد من القطاعات مثل الأصناف والأنماط والآليات الخاصة بمبادرة 100 مليون شجرة، وتكويد الانترلوك في الأماكن التي لا يقل عرضها عن 10 أمتار، وتكويد الأسواق والمجازر.
تقنين أراضي وضع اليدوقال السجيني إنَّ هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية طلبت من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن يكون على رأس الأجندة التشريعية لدى الحكومة القانون الجديد الخاص بالجبانات، وقانون تقنين أراضي وضع اليد، وقانون الإدارة المحلية.
وأشاد السجيني بجهود المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إنه يؤدي دورا مهما في ظل إضافة مهام التواصل السياسي للوزارة.
حضر اللقاء من هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية النائب محمد الحسيني، والنائب محمد وفيق عزت وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، كما حضر اللقاء اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب التنمية المحلية الإدارة المحلية بمجلس النواب الشئون النيابية وزیر الشئون النیابیة والقانونیة والتواصل السیاسی لجنة الإدارة المحلیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
صحة الشرقية تناقش مشروع الموازنة الجديد بوزارة المالية لتعزيز المخصصات المالية للمديرية
ناقش الدكتور هانى مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مشروع موازنة مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية للعام المالي الجديد ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، وذلك اليوم الأحد بديوان عام وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.
حضر المناقشة من جانب وزارة المالية الدكتور عمر محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية لموازنة وزارة الصحة والسكان، وشرين محمود باحثة بقطاع الموازنة العامة للدولة بالوزارة، وحضر من جانب مديرية الشئون الصحية بالشرقية إبراهيم محمد عابد مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحسن فتحى عبد الله مدير إدارة الشئون المالية، وطارق السيد محمد مدير إدارة الموارد البشرية.
تناولت المناقشة جميع بنود الموازنة، وزيادة المخصصات المالية الخاصة بصحة الشرقية خلال العام المالي الجديد، منها بند الأدوية والمستلزمات الطبية، وصيانة المباني والآلات، والأمن والنظافة، وتعزيز الباب الأول والثاني من الموازنة، وذلك مقارنة عن العام المالي السابق، بنسب مختلفة لدعم القطاع الصحي بالشرقية، وتحسين جودة أداء العمل، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.
وفي سياق آخر، دشنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، مبادرة «القضاء على السمنة» بوحدات الرعاية الأولية بمحافظة الشرقية، تحت عنوان «تغذيتك.. مفتاح سعادتك!»، وذلك في عدد ٧ مراكز طبية موزعة على ٧ إدارات صحية بالمحافظة كمرحلة أولى.
وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل أول وزارة الصحة بالشرقية، بأن المبادرة تتضمن تفعيل عيادات تخصصية للسمنة بوحدات الرعاية الأولية بأسعار رمزية، وذلك خلال جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية مساءاً، بهدف تقليل الوفيات الناتجة عن السمنة والمضاعفات الصحية لها، ورفع الوعي المجتمعي حول مخاطر السمنة، وتشجيع أنماط حياة صحية، وخفض معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة وأمراض القلب.
ولفت إلى إنه تم تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة القضاء على السمنة بوحدات الرعاية الأوليى، في كل من: المركز الطبي بأبو كبير، مركز طب الأسرة بصافور بديرب نجم، وحدة طب الأسرة بالطيبة بالقنايات، مركز طبي النحال بالزقازيق، مركز طب الأسرة بالهجارسه بكفر صقر، مركز طب الأسرة بالعزيزية بمنيا القمح، وحدة طب الأسرة بالعدلية ببلبيس.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ودعم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، وإشراف الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.