خاص

شهدت أحد أحياء العاصمة اليمنية، جريمة مروعة راحت ضحيتها فتاة لم تتجاوز 18 عاماً، تدعى هدى الزبيدي .

وفي التفاصيل، غادرت الضحية منزلها صباح الأربعاء الماضي إلى مدرستها، كما في كل صباح، قاصدة مدرستها لتلقي تحصيلها التعليمي، إلا أنها تأخرت بالعودة على غير العادة، وطال غيابها قبل أن يعثر عليها ذويها مذبوحة ومقطعة الأوصال في (شوال) ومرمية تحت أحد الجسور قرب مدرستها، ليتبين بعد ذلك بأنها تعرضت للاختطاف والاغتصاب والذبح .

الفتاة تنتمي لأسرة من الفئات المُهمّشة، وعوضاً عن أن تُجري أجهزة الشرطة التي تديرها ميليشيا الحوثي تحقيقاتها وتحرياتها للكشف عن الجناة، قامت بزج والد ووالدة الفتاة وشقيقها وخالتها في السجن.

وتحولت جريمة مقتل هدى الزبيدي، إلى قضية رأي، وأثارت غضب اليمنيين، الذين حولوا اسمها إلى هاشتاغ (#هدى_الزبيدي) متناقلين من خلاله تفاصيل الواقعة، كما أظهرت مقاطع متداولة صراخ جدة الفتاة وهي تتحدث عن قتل حفيدتها وحبس والديها، فضلاً عن خروج شاب من الفئات المهمشة يُطالب بالأخذ بحق الفتاة، متسائلاً عما إذا كانت الأجهزة الأمنية ستتعامل مع مثل هذه الجريمة لو وقعت بحق فتاة تنتمي لأسرة غنية، وهدد الشاب بإضراب عن العمل هو وزملائه حتى يأخذ حق الفتاة.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: جريمة فتاة يمنية

إقرأ أيضاً:

ما تبعات نقل مراكز بنوك يمنية من صنعاء إلى عدن؟

 

قررت غالبية البنوك اليمنية، التي تقع مراكز صنع القرار فيها بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، نقل مراكزها ومقر أعمالها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما أثار تساؤلات بشأن هذه الخطوة، وما إذا كانت نتيجةً لانسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها.

 

 وأكدت البنوك هذه الخطوة في بلاغات خطية تلقاها البنك المركزي اليمني المُعترف به دوليا.

 

وقال البنك المركزي اليمني في عدن، في بيان صحفي أورده موقعه الرسمي، اليوم السبت، إنه تلقى "بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء، بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن".

 

وبحسب المركزي اليمني، فإن إقدام هذه البنوك على اتخاذ هذه الخطوة يأتي "تفاديا منها لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف"، في إشارة لتصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".

 

وكان البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مقرا رئيسا له، قد أقر منتصف العام الماضي حزمة من القرارات المصرفية، من بينها وقف عمل عدد من البنوك التجارية التي لم توافق على نقل مراكزها الرئيسة من داخل صنعاء إلى عدن، عقب أن أمهلها حينها شهرين لتطبيق إجراءات النقل.

 

ولاحقا جرى تجميد القرار بموجب اتفاقية أممية أشرف على إتمام إبرامها بين الطرفين (الحكومة - الحوثيين) مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ تحت مسمى اتفاقية "خفض التصعيد".

 

ومع إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن هذ القرار أجبر البنوك على الانتقال إلى عدن، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين يمنيين.

 

ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر، أن انسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها، خصوصا عقب دخول التصنيف الأمريكي حيز التنفيذ، هو السبب الرئيس في إقدامها على تلك الخطوة.

 

وقال نصر "هو تعبير عن اتجاه إجباري للبنوك اليمنية الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، حيث لا يوجد لديها خيار آخر".

 

 وأشار نصر إلى أن هذه "خطوة مهمة لتفادي العقوبات"، مبينا أن "بقاء البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين في ظل العقوبات الأمريكية يعد مخاطرة كبيرة للبنوك وعملائها والاقتصاد الوطني ككل".

 

وعن انعكاسات الخطوة على الحوثيين، يرى الخبير الاقتصادي أنه "ستكون هناك تداعيات سلبية للانتقال إلى الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ستزداد العزلة التي تعيشها مناطق الحوثيين نظرا للتعقيدات المتزايدة للتحويلات".

 

وأضاف: "يعتمد ذلك أيضا على الاشتراطات التي سيفرضها البنك المركزي اليمني في عدن على البنوك للتحويلات المالية التي ستُرسل من وإلى مناطق الحوثيين".

 

وبخصوص تأثير الخطوة على سعر صرف العملة المحلية الذي يشهد في محافظات ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية هبوطا حادا أمام أسعار العملات الأجنبية، ذكر نصر أنه "لن يكون لذلك تأثير مباشر على سعر العملة صعودا أو هبوطا، وإنما له علاقة بالنشاط المصرفي والاقتصاد الوطني ككل".

 

وبدوره، ذكر المحلل الباحث في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح، أن هذه "خطوة متوقعة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء تنفيذ القرار الذي يقضي بتصنيف ميليشيا الحوثيين منظمة إرهابية".

 

وقال صالح، في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "مبادرة البنوك لنقل مراكزها المالية إلى المحافظات المحررة، يأتي لضمان استمرار مصالحها وحماية منشآتها المالية والمصرفية من تأثيرات العقوبات الدولية والعزلة المالية عن العالم الخارجي".

 

وأوضح أن "النقل سيوفر لها بيئة آمنة من الناحية القانونية، لاستمرار أنشطتها المصرفية في الخارج، والنجاة من العقوبات والعزلة الاقتصادية".

 

وعن انعكاسات عملية نقل البنوك من داخل صنعاء على الوضع الاقتصادي اليمني إجمالًا اعتبر صالح أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع".

  

مقالات مشابهة

  • غارات أميركية على 5 محافظات يمنية تخلف عشرات الضحايا
  • ما تبعات نقل مراكز بنوك يمنية من صنعاء إلى عدن؟
  • مأساة طفلة تركية.. أرادت الدفء فاحترقت داخل مدرستها
  • ضبط متهمين تعدوا على فتاة بمسدس مياه في شوارع بورسعيد
  • كارولين عزمي: شاشة أبوظبي «وش الخير»
  • محتاجة أتحضن وأتشال.. لقاء الخميسي: ما ينفعش نقول الست بـ 100 راجل
  • ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر ومخالفات غش تجاري بأسوان
  • أم تتخلص من ابنتها.. جريمة مروعة تهز ضواحي الدار البيضاء بالمغرب
  • بأحد شوارع طوكيو.. "جريمة مروعة" أثناء بث مباشر
  • شاهد بالفيديو.. مقدم برنامج مسابقات يطرح على فتاة “يمنية” جائزة مالية قيمة حال خاطبته باللهجة “السودانية ” والفتاة تفشل وتحقق أدنى درجات