شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "اتجاهات العالم" والتي تناقش أبرز الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية العالمية، والمنعقدة ضمن فعاليات النسخة الـ 43 من المؤتمر الكشفي العالمي، المُقام بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 23 من أغسطس الجاري بمشاركة 176 دولة.

شارك في الجلسة السيدة/ أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والسيد/ كيفين فري، المدير التنفيذي لمبادرة جيل بلا حدود(Generation Unlimited) التابعة لمنظمة اليونيسيف، والسيد/ كارلوس سانفي، الأمين العام للاتحاد العالمي للكشافة، والسيد/ كريس بوري فوي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمؤسسة اقتصاد التعلم.

*دور محوري للشباب في تشكيل مستقبل التنمية*

وخلال الجلسة أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشباب مُهيىء للعب دور محوري في تشكيل مستقبل التنمية، خاصةً مع ظهور العديد من التغيرات العالمية الحالية والمتمثلة في التقدم التكنولوجي وتغير المناخ، وما يترتب عن ذلك من تأثيرات على الأنظمة الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأضافت أن قدرة الشباب على الابتكار والتكيف السريع تسهم في وضعهم بموقع ريادي كمحرك رئيس للتقدم العلمي والتكنولوجي، مؤكدة أهمية مشاركتهم في جهود التنمية الدولية والحوارات متعددة الأطراف كالمؤتمر الكشفي العالمي، باعتباره أمرًا ضروريًا لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، موضحة أن استضافة مصر للمؤتمر في نسخته الحالية يمثل انعكاسًا مباشرًا لرؤية الدولة فيما يخص تمكين الشباب والاستثمار في التنمية البشرية.

وحول دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن دمج الحقيبتين سيسهم في تسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام بما يتوافق مع أولويات الحكومة المصرية، مما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري، مضيفة أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على عدد وجودة الفرص المتاحة للشباب بالقطاعات المختلفة.

*مبادرة شباب بلد*

وفيما يتعلق بمبادرة شباب بلد، أكدت المشاط أنها تمثل نموذجًا يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والشباب (PPYP)، كما تأتي في سياق الجهود المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة بغرض تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، وخاصة الأهداف المتعلقة بتنمية رأس المال البشري وما يتضمن ذلك من تمكين الشباب.

وتابعت «المشاط»، أن مبادرة شباب بلد تهدف إلى تنفيذ مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين ومنظمات المجتمع المدني والشباب وتنعكس بشكل إيجابي على الشباب في مصر في خمسة مجالات تتضمن التعـــليم، التوظيف وريادة الأعمال، التدريب ورفع المهارات، تعزيز الوصول للخدمات التكنولوجية والرقمية، بالإضافة إلى تحفيز المشاركة الاجتماعية الإيجابية "العمل التطوعي".

وأوضحت أن تمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم يُعدّ أحد الشروط الأساسية لتحقيق النمو المستدام، وزيادة مرونة الاقتصادات في مواجهة التحديات العالمية، حيث يمثل الشباب رأس مال بشري كبير يمكنه قيادة النمو والابتكار، مضيفة أن أخذ الأجيال القادمة بعين الاعتبار في التخطيط يضمن أن قرارات اليوم لا تثقل كاهل الأجيال المستقبلية، كما يعزز من العدالة بين الأجيال ويتيح لكل جيل فرصة الازدهار دون عوائق بسبب ممارسات غير مستدامة من الماضي.

*الحركة الكشفية الدولية*

وتطرقت إلى الحديث حول الحركة الكشفية الدولية، مؤكدة أنها تلعب دورًا مهمًا في تنمية المهارات القيادية والشخصية لدى الشباب، وترتبط بشكل وثيق بمفاهيم التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مضيفة أن شعار "كن مستعدًا" الذي يتبناه الكشافة يعكس أهمية التحضير والتخطيط المسبق لمواجهة التحديات والتغيرات غير المتوقعة، متابعة أنه في سياق التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن ذلك الشعار يُعزز من ضرورة وجود خطط مرنة ومستدامة، حيث يتمثل النجاح في القدرة على التكيف بسرعة مع التحولات العالمية.

جدير بالذكر أن المؤتمر الكشفي العالمي هو الهيئة الحاكمة والجمعية العامة للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، ويقام كل ثلاث سنوات، حيث يوفر فرصة للجمعيات الأعضاء للعب دور نشط في تشكيل المعايير والسياسات والأهداف المشتركة للحركة الكشفية في جميع أنحاء العالم، ويحدد المؤتمر السياسة العامة للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، ويتخذ قرارات لتعزيز أهداف ومصالح الحركة الكشفية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المؤتمر الكشفي العالمي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی المؤتمر الکشفی العالمی

إقرأ أيضاً:

"ماعت" تطالب بضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستكمال الجهود المبذولة خلال 4 سنوات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على ضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستكمال الجهود المبذولة، خلال السنوات الأربع الماضية منذ اعتماد 81 توصية حول تلك الحقوق في الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل.

وذلك خلال فاعلية جانبية عقدتها على هامش استعراض الحكومة المصرية ملفها عن حالة حقوق الإنسان.

هذا وقد ركزت الفاعلية على أوضاع حقوق الإنسان في مصر بالتركيز على الحق في التعليم والصحة والسكن اللائق والمياه والضمان الاجتماعي، وكذلك أوضاع الفئات الخاصة الأولى بالرعاية، والمناطق المهمشة.

وفي هذا الصدد، ذكرت مديرة الفاعلية؛ جوليا برازير؛ المحامية الدولية والمتخصصة في حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، أن هذه الفاعلية المعلوماتية تأتي لاستعراض وضع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مصر.

كما نوهت إلى أن تلك الحقوق لا تزال تتطلب المزيد من الجهود نحو التنفيذ الفعال للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولا سيما في محورها الثاني.

فيما قالت دينيسا روبيرتا سالا، المتخصصة في حقوق الإنسان، إلى جهود الحكومة المصرية في وضع وتنفيذ التوصيات الستة المتعلقة بالحق في التنمية التي قبلتها الحكومة في مراجعتها الثالثة، مثمنة مشروعات قومية مثل مبادرة "حياة كريمة".

وطالبت "سالا" بالإسراع في عملية إقرار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي لدمج المستفيدين تحت مظلة واحدة.

وعلى صعيد متصل، صرحت الناشطة الحقوقية لويزا فاسكونسيلوس، أن الحق في التعليم شهد عدد من التطورات، أبرزها ما يخص تعليم اللاجئين والمهاجرين؛ حيث سمح لعدد كبير من الجنسيات بالتسجيل في المؤسسات التعليمية الحكومية وعمل بعض الاستثناءات بخصوص الحق في التعليم لهم.

كما نوهت لويزا لضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والأخذ بمخرجات لجنة التعليم في الحوار الوطني.

بينما تناول بكر سويلم؛ رئيس جمعية تنمية المجتمع بالجورة، الحق في السكن اللائق والتنمية المستدامة في سيناء في مصر وتطوراته.

وأكد "سويلم" الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، وإمكانية تأثير ذلك على تصفية القضية الفلسطينية العادلة.

وشدد على أن ذلك سيؤثر على التنمية المستدامة في سيناء، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن التأثيرات السياسية.

وتحدث خالد زايد؛ نائب رئيس جمعية تنمية المجتمع بالجورة حول عدد من الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وركز "زايد" على الحق في التعليم في سيناء، والجهود التي يتم بذلها في السنوات الأخيرة في سيناء حول التمكين الحقيقي للحق في التعليم، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية ولا سيما الهلال الأحمر المصري.

وطالب الحقوقي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت، بضرورة اعتماد استراتيجية وطنية للحد من الفقر، والنظر في استحداث آليات تنفيذية من أجل حث القطاع الخاص على تطبيق قرار رئيس الجهورية الخاص بالحد الأدنى للأجور.

وشدد "عقيل" على الحاجة لاعتماد مزيد من البرامج المخصصة لتعزيز مهارات النساء في إدارة المشاريع الاقتصادية، من أجل زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.

وذكر أن هذه الفاعلية تأتي بالشراكة بين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وجمعية تنمية المجتمع بالجورة بشمال سيناء.

وتأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف سويسرا، والتي تشهد استعراض ملفات حقوق الإنسان لـ14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير.

مقالات مشابهة

  • الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.. فعاليات ولقاءات
  • التخطيط والتعاون الدولي تُعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة
  • وزيرة التخطيط تستعرض خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025
  • وزيرة التخطيط تنافش المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنفاق الاستثماري
  • المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري
  • "ماعت" تطالب بضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستكمال الجهود المبذولة خلال 4 سنوات
  • وزيرة التخطيط: توقيع 12 وثيقة تعاون مع العراق في عدة مجالات
  • المملكة تعزز ريادتها العالمية في سوق العمل عبر المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025
  • جلسة نقاشية بين «تريندز» ومكتبة الإسكندرية حول دور مراكز الفكر في نشر الثقافة ومواجهة التطرف
  • “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل