أمين عام مجلس الشؤون الإنسانية يعقد سلسلة لقاءات مع ممثلي وموظفي المنظمات الأممية والدولية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الثورة نت|
عقد أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، إبراهيم الحملي،اليوم، لقاءات مع موظفي المنظمات الأممية والدولية بأمانة العاصمة .
هدفت اللقاءات، التي حضرها المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية جوليان هارنيس، وعدد من ممثلي المنظمات الأممية والدولية واستمرت خمسة أيام ، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس والمنظمات، وتوضيح الدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى في تسهيل العمل الإنساني في اليمن .
وخلال اللقاءات أكد أمين عام المجلس الأعلى على أهمية الإسهام في بناء بيئة عمل أكثر شفافية وإيجابية، مما يتيح تنفيذ المشاريع الإنسانية بشكل أكثر فعالية، وتعود بالفائده على المواطن.
وأشار الحملي إلى أهمية تعزيز وعي موظفي المنظمات بخطر الأعمال التجسسية التي قد تُستغل في إطار العمل الإنساني.
وسلط الحملي على ضرورة الحذر والتأكد من مصادر المعلومات، وتفادي الوقوع في فخ التجسس الذي يمكن أن يؤدي إلى تقويض جهود العمل الإنساني والإضرار بمصالح البلد وضمان سير العمل الإنساني وفق مبادئ العمل الإنساني والقوانين اليمنية.
وأوضح الحملي أن تعزيز التنسيق مع المجلس في كافة الأعمال الإنسانية هو عامل حاسم لضمان نجاح المشاريع الإنسانية، ويضمن توافق الجهود مع القوانين الوطنية والأولويات الإنسانية، ويساهم في تجنب التداخلات والتكرار في الأعمال، مشيرا إلى أن المجلس يمثل جهة تنظيمية تضمن التزام جميع المنظمات بالمعايير الإنسانية المعتمدة، مما يعزز من فعالية المساعدات المقدمة.
واشار إلى إن هذه اللقاءات تعد خطوة نحو تعزيز التعاون المثمر الذي يعود بالفائدة على العمل الإنساني في البلاد، مبينا أهمية دعم الكادر اليمني المؤهل لشغل الوظائف التي يشغلها الموظف الاجنبي، وحصوله على الامتيازات التي يحصل عليها الموظف الأجنبي .
من جانبهم أكد موظفي المنظمات الذي بلغ عددهم قرابة 3287 موظفا، التزامهم بالعمل وفق مبادئ العمل الإنساني والقوانين اليمنية، من خلال العمل مع المجلس لتنفيذ مشاريع وانشطة تلبي احتياجات الشعب اليمني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء العمل الإنسانی
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.