الثورة نت|

عقد أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، إبراهيم الحملي،اليوم، لقاءات مع موظفي المنظمات الأممية والدولية بأمانة العاصمة .

هدفت اللقاءات، التي حضرها المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية جوليان هارنيس، وعدد من ممثلي المنظمات الأممية والدولية واستمرت خمسة أيام ، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس والمنظمات، وتوضيح الدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى في تسهيل العمل الإنساني في اليمن .

وخلال اللقاءات أكد أمين عام المجلس الأعلى على أهمية الإسهام في بناء بيئة عمل أكثر شفافية وإيجابية، مما يتيح تنفيذ المشاريع الإنسانية بشكل أكثر فعالية، وتعود بالفائده على المواطن.

وأشار الحملي إلى أهمية تعزيز وعي موظفي المنظمات بخطر الأعمال التجسسية التي قد تُستغل في إطار العمل الإنساني.

وسلط الحملي على ضرورة الحذر والتأكد من مصادر المعلومات، وتفادي الوقوع في فخ التجسس الذي يمكن أن يؤدي إلى تقويض جهود العمل الإنساني والإضرار بمصالح البلد وضمان سير العمل الإنساني وفق مبادئ العمل الإنساني والقوانين اليمنية.

وأوضح الحملي أن تعزيز التنسيق مع المجلس في كافة الأعمال الإنسانية هو عامل حاسم لضمان نجاح المشاريع الإنسانية، ويضمن توافق الجهود مع القوانين الوطنية والأولويات الإنسانية، ويساهم في تجنب التداخلات والتكرار في الأعمال، مشيرا إلى أن المجلس يمثل جهة تنظيمية تضمن التزام جميع المنظمات بالمعايير الإنسانية المعتمدة، مما يعزز من فعالية المساعدات المقدمة.

واشار إلى إن هذه اللقاءات تعد خطوة نحو تعزيز التعاون المثمر الذي يعود بالفائدة على العمل الإنساني في البلاد، مبينا أهمية دعم الكادر اليمني المؤهل لشغل الوظائف التي يشغلها الموظف الاجنبي، وحصوله على الامتيازات التي يحصل عليها الموظف الأجنبي .

من جانبهم أكد موظفي المنظمات الذي بلغ عددهم قرابة 3287 موظفا، التزامهم بالعمل وفق مبادئ العمل الإنساني والقوانين اليمنية، من خلال العمل مع المجلس لتنفيذ مشاريع وانشطة تلبي احتياجات الشعب اليمني.

 

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء العمل الإنسانی

إقرأ أيضاً:

استعراض نتائج وتوصيات طلب مناقشة وزير العمل في "الشورى"

مسقط- الرؤية

عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)؛ برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقش أعضاء اللجنة مسودة تقرير نتائج وتوصيات جلسة طلب مناقشة معالي الدكتور وزير العمل بشأن مبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام التي عقدت خلال ديسمبر 2024، والتي شهدت مناقشات مستفيضة فيما يتعلق بإيجاد حلول لمبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام، ويأتي مناقشة التقرير استنادًا إلى المادة (68) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: "يجوز بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات. وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، ويدرج الموضوع فـي جدول أعمال تلك الجلسة، وللوزير المختص طلب تأجيل الرد إلى جلسة لاحقة. ويكون لجميع أعضاء المجلس الاشتراك فـي المناقشة وتوجيه الأسئلة شفويا إلى الوزير، وتكون الأولوية فـي الكلام للوزير كلما طلب ذلك، وعلى رئيس المجلس قفل باب المناقشة إذا رأى أنه قد تم استيفاؤها. وللمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبا من توصيات أو رغبات".

وشهد الاجتماع كذلك مناقشة واعتماد البرنامج الزمني للاستضافات المقترحة بشأن الرغبة المبداة حول "حصر الفرص الوظيفية في قطاع الطاقة لتوظيف وإحلال القوى العاملة الوطنية".

مقالات مشابهة

  • سيف بن زايد يبحث الأوضاع الإقليمية والدولية مع أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب
  • وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يبحث مع وفد من منظمة “رحمة حول ‏العالم” سبل تعزيز الدعم الإنساني في سوريا
  • بقيادة نظير كندح رئيس مبادرة تراحم الإنسانية في أبين عام من العمل الإنساني الدؤوب
  • وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في المحميات الطبيعية
  • رئيس سلامة الغذاء يستقبل ممثلي السفارة الفرنسية بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
  • رئيس هيئة سلامة الغذاء يبحث مع ممثلي السفارة الفرنسية تعزيز التعاون المشترك
  • وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المحميات الطبيعية
  • استعراض نتائج وتوصيات طلب مناقشة وزير العمل في "الشورى"
  • متحدث الحكومة: رئيس الوزراء يعقد لقاءات إستراتيجية لدعم صناعة السيارات المحلية
  • الأمم المتحدة .. الوضع الإنساني في ولاية الجزيرة بالسودان يبقى كارثياً