الإطار الصفوي:ندعم ترشيح (محمود المشهداني) لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 18 غشت 2024 - 3:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، أن بقاء محسن المندلاوي برئاسة مجلس النواب بيد القوى السياسية السنية.وقال النائب عن الإطار مختار الموسوي، في حديث صحفي، ان “هناك عزم وإصرار على حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب بعد زيارة الأربعين، ولا يمكن إعادة فتح باب الترشيح مجددا فهذا الامر رفضه الاطار بشكل قاطع”.
وبين الموسوي ان “صاحب الحظ الاوفر حالياً هو محمود المشهداني، لكن المتغيرات قد تحصل في أي لحظة وتتغير البوصلة من جديد فلا شيء ثابت ومحسوم بهذا الملف”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزي الاستثمار أمام البرلمان.. النواب يفتتح الجلسة العامة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم، الثلاثاء.
ومن المقرر وفقا لجدول أعمال الجلسة العامة، أن يستمع المجلس خلال الجلسة العامة اليوم إلى بيان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
كما يستعرض وزير الاستثمار، آليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
كما يحسم اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية.
وكان رئيس مجلس النواب، في جلسة أمس الأول الأحد، أعلن أنه في جلسة الثلاثاء، سيتم حسم تعرف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات.
وخلال الأسبوع قبل الماضي، أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، البت في تعريف "المنفصلة" والذي يستهدف السيدة المسيحية التي تنفصل عن زوجها، الواردة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
وينص البند 20 المتعلق بتعريف المنفصلة على: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.
وجاء قرار التأجيل بناء على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على خلفية مطالبة النائبة ميرفت أليكسان، بتعديل المادة، وحذف لفظ "طلاق كنسي".
وأشارت النائبة، إلى أن جميع الطوائف في المسيحية تؤكد أنه لا يوجد طلاق كنسي، بينما الطلاق يكون بناءً على حكم، وبعد إثبات واقعة الزنا.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب