قيادية في حزب السيادة: الخنجر فاسد يعمل لصالح جيبه الخاص
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 18 غشت 2024 - 3:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت نادية الجبوري القيادية في حزب “السيادة” بزعامة خميس الخنجر، يوم الأحد، الانسحاب من الحزب بسبب مشاركته في صفقات قالت إنها “على حساب نينوى”.وفي وقت سابق كشفت وثيقة صادرة عن وزارة التجارة العراقية، عن صدور أمر بإعفاء مديرة تموين نينوى “نادية ناصر الجبوري” من منصبها.
وقالت نادية الجبوري في بيان ، إنها “تعلن وبشكل قاطع الانسحاب من حزب السيادة بسبب موقفهم المدان باتجاه نينوى والاستحقاقات الخاصة بالمحافظة والتنازل عنها من أجل صفقات أخرى في كركوك”.وأضافت، أن “انسحابها جاء تماشيا مع حقوق نينوى”، مبينة أنها “ستكون مع قرار جماهير نينوى لاختيار قائمة تلبي طموح أهالي المحافظة”، حسب تعبيرها.وجاء في كتاب صادر عن وزارة التجارة العراقية، بتاريخ 15 آب 2024، إن الوزير وافق على إعفاء “نادية الجبوري” من مهام إدارة فرع تموين نينوى وتكليف “سلطان يوسف صالح” بمهام إدارة الفرع.وفي وقت سابق طالب أعضاء في حزب السيادة قيادة الحزب ببيان موقفها تجاه تصريحات تخص حقوق أهالي محافظة نينوى. وجاء في بيان للأعضاء أن أعضاء حزب السيادة في نينوى يستنكرون ويدينون التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم الحزب عن وجود تنازلات عن حقوق أهلنا في نينوى مقابل الحصول على مكاسب في كركوك.وأضاف البيان نطالب قيادة الحزب ببيان موقفها العاجل من هذا الكلام الخطير الذي لا علم لنا به، ولفت البيان الى أنه في حال عدم الاستجابة والتوضيح نعلن انسحابنا ونعمل كمستقلين في مجلس المحافظة.وقبل ذلك أكد عضو مجلس محافظة نينوى عبد الله النجيفي أن الصفقة التي جرت في كركوك من أجل تشكيل الحكومة المحلية فيها جرت على حساب نينوى، مبينا أن المساومات التي تقوم بها القوى السياسية تجري على حساب محافظة نينوى وحقوقها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حزب السیادة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الإثنين 4 نوفمبر "أولوف سكوج" الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب “عبد العاطي” عن تطلعنا لقيام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع بموضوعية على التطور الذي يشهده ملف حقوق الانسان في مصر وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الانسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع اقليمي مضطرب.
ونوه وزير الخارجية على أن الارتقاء بحقوق الانسان في مصر نابع من توفر إرادة سياسية وطنية على أعلى مستوى لتلبية تطلعات المواطنين ووفاءً لالتزامات مصر الدولية، مؤكداً على أن مصر تنظر لحقوق الانسان بمنظور شامل قائم على تعزيز وحماية كافة الحقوق على قدم المساواة دون المفاضلة بين حقوق مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
واستعرض وزير الخارجية النقلة النوعية التي تحققت على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الانسان في مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان وصولاً إلى إصدار التقرير الثاني لتنفيذ الاستراتيجية، والإعداد الجاري للتقرير الثالث، مؤكداً على أن ما حققته مصر في سنوات معدودة ووتيرة الإجراءات التي تم اتخاذها يعد غير مسبوق، لاسيما تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، وإطلاق الحوار الوطني، الى جانب التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية، وكذا تعزيز الحريات الدينية.
كما أبرز الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني باعتباره شريكاً للحكومة في النهوض بأوضاع المواطنين ودعم حقوقهم. كما تطرق إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تواجهها مصر اتصالاً بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وما يترتب على ذلك من الضغط على ميزانية الدولة والخدمات الأساسية والطبية المقدمة.
ومن جانب أخر، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التعامل مع مسألة حقوق الانسان من خلال تطبيق معيار موحد وليس عبر معايير مزدوجة، على ضوء ما نشاهده من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقاعس الدول التي تتشدق بالتزامها بالحريات عن التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات اليومية للقانون الإنساني الدولي بالجدية الواجبة.