وسط مخاوف أمنية.. شيكاغو تستعد لمؤتمر الحزب الديمقراطي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
ينتظر وصول أكثر من 50 الف ناشط إلى مدينة شيكاغو الأميركية ابتداء من يوم غد الاثنين وحتى الخميس المقبل لحضور فعاليات المؤتمر الوطني العام للحزب الديموقراطي والاحتفال بكامالا هاريس كمرشحة رسمية للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويتوقع أن تشهد النسخة الـ26 للمؤتمر إجراءات أمنية كثيفة لم يسبق أن شهدتها ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة، رغم أنها تعودت استضافة أحداث سياسية كبرى.
وأمضى مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) ووحدة النخبة في جهاز الخدمة السرية والشرطة المحلية، عاما كاملا في إعداد المنظومة الأمنية الكبيرة التي ستؤمن المركز الرياضي الضخم الذي سيستضيف الحدث، في حضور أبرز شخصيات الحزب الديمقراطي يتقدمهم الرئيس جو بايدن، إضافة إلى العديد من نجوم هوليوود.
وسيتولى ضمان أمن الحدث نحو 2500 عنصر من الشرطة المحلية، يدعمهم مئات من العناصر استقدموا من خارج الولاية. وفي حسابات المنظومة الأمنية أيضا خطر أعمال عنف أكثر اتساعا، على صلة خصوصا بتنظيم تظاهرات تلقائية أو مقررة أصلا.
وسبق أن أعلن ناشطون أنهم سينظمون مظاهرات عدة احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بدعم من إدارة بايدن.
وحذرت حملة "تخلوا عن بايدن" التي تطالب بمعاقبة الرئيس الديمقراطي في صناديق الاقتراع على دعمه لإسرائيل، إلى أنها ستعقد "مؤتمرها الخاص" في شيكاغو يومي الأحد والاثنين، واعدة بالتحرك "ضد إدارة بايدن-هاريس ردا على عجزها عن حماية الفلسطينيين الأبرياء".
كذلك، تعتزم منظمات محلية الدعوة الى تجمعات يمكن أن يشارك فيها ما يصل الى 25 ألف شخص، وفق وسائل إعلام محلية. وتحسبا لأي اضطرابات قد تفضي إلى اعتقالات بالجملة، طلب من عشرات القضاة تشكيل محكمة موقتة تكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ.
أما القيادة الديمقراطية فأعلنت أنها على تواصل مع منظمات مؤيدة للفلسطينيين لتفادي مواجهات محتملة. كما أكدت بلدية شيكاغو أنها ستحرص على تنظيم التظاهرات في نقاط مجاورة للمركز الرياضي حيث يلتئم المؤتمر، تسهيلا لكيفية التعامل معها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الطبقة العاملة باتت تعاني من الاستغلال، والهشاشة والارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية وانعدام الأمن الوظيفي، والتهديد بالعطالة بفعل إغلاق المصانع والمؤسسات الإنتاجية، وذلك نتيجة ما اعتبرته « استمرار الدولة في اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية، والتي زكتها حكومة تضارب المصالح، بدعمها للرأسمال الريعي الاحتكاري وحمايتها لناهبي المال العام ».
الفيدرالية، أعلنت مساندة نضالات الشغيلة والجماهير الشعبية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، مطالبة بتحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار، وتوفير الخدمات الأساسية، واحترام قوانين الشغل.
وهو وضع تضيف الفيدرالية في بلاغ أصدره مكتبها السياسي، يتجلى من خلال تمرير قانون الإضراب ومحاولة تمرير مجموعة من القوانين التراجعية الأخرى كقانون المسطرة الجنائية والتعاقد وغيرها.
في مقابله، تقول الفيدرالية، إن الحكومة تتلكئ وتتهرب من تنفيذ اتفاقاتها مع المركزيات النقابية، خصوصا تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور والحماية الاجتماعية وفرض احترام القوانين الاجتماعية وتطبيق الاتفاقات القطاعية .
وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن كل ذلك تزامن كل مع ما وصفته ب » إصرار الدولة على مواصلة نهجها الأمني لمواجهة الحركات الاحتجاجية من خلال القمع، واعتقال النشطاء وإصدار الأحكام الجائرة في حقهم وعلى رأسهم العمال والمعطلين، وضحايا الفقر والتهميش من المواطنات والمواطنين المنتفضين من أجل مطالب اجتماعية تتمثل أساسا في الشغل، الصحة، التعليم والسكن، وعلى رأسها حراك الريف، جرادة، فكيك وضحايا زلزال الحوز… ».
كلمات دلالية الحكومة تحسين الأجور فاتح ماي فيدرالية اليسار الديمقراطي
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»