محافظتان في اليمن تشهدان أعلى معدل في سوء التغذية تواجهان أعلى معدلات التقزم
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلنت أربع منظّمات تابعة للأمم المتحدة أن محافظتي الحديدة وتعز، وهما المنطقتان اللتان تعانيان من أعلى معدّلات انتشار سوء التغذية الحاد، تواجهان بالفعل أعلى معدّلات التقزّم أو سوء التغذية المزمن، ما يعني أن الحرمان المتكرّر يؤدي أيضاً إلى تفاقم سوء التغذية المزمن بين الأطفال في هذه المناطق.
ونقلت المنظّمات في بيان صحفي مشترك عن فريق العمل الفني للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في اليمن أن سوء التغذية الحاد يتزايد بسرعة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، حيث يعاني الساحل الغربي من مستويات "حرجة للغاية" من سوء التغذية لأول مرة.
ويعاني اليمن، الغارق في صراع طويل الأمد وانهيار اقتصادي، من أعلى معدّلات سوء التغذية في العالم. ولا يزال الصراع القائم وعدم الاستقرار الاقتصادي وتفشّي الأمراض المتكرّر من العوامل الرئيسية لأزمة سوء التغذية في البلاد.
ووفقاً لأحدث تحليل لسوء التغذية الحاد في إطار التصنيف المرحلي المتكامل، ارتفع عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد أو الهزال بنسبة 34% مقارنةً بالعام السابق في جميع مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، ما يؤثّر على أكثر من 600 ألف طفل، من بينهم 120 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.
ويعزى هذا الارتفاع الحاد إلى التأثير المركّب لتفشّي الأمراض (الكوليرا والحصبة)، وارتفاع معدّلات انعدام الأمن الغذائي، ومحدودية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، والتدهور الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، في ذات الزمام السكاني وجد أن حوالي 223 ألف امرأة حامل ومرضعة تعاني من سوء التغذية الحاد في عام 2024.
وينطبق المستوى الأشد خطورة في إطار التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد، وهو سوء التغذية الحاد الحرج للغاية (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد)، على المناطق التي يتجاوز فيها معدّل انتشار سوء التغذية الحاد 30%. وللمرة الأولى، تم الإبلاغ عن هذا المستوى في الأراضي المنخفضة الجنوبية في محافظة الحديدة (مديريتي الخوخة وحيس) والأراضي المنخفضة في محافظة تعز (مديرية المخا) في الفترة من نوفمبر 2023 إلى يونيو 2024.
وفي الحديدة، ارتفع معدّل انتشار سوء التغذية الحاد إلى 33.9% من 25.9% على أساس سنوي.
وفي الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024- وهي أشهر موسم الجفاف التي يكون فيها النشاط الزراعي ضئيلاً- من المتوقّع أن تشهد جميع المديريات الـ 117 في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية التي شملها المسح مستويات "خطيرة" من سوء التغذية الحاد أو أسوأ (المستوى 3 أو أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية)، ومن المتوقّع أيضاً أن تنزلق مديرية موزع في الأراضي المنخفضة في محافظة تعز إلى المستوى الحرج للغاية (المستوى 5 من التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية).
وقال ممثّل منظّمة "اليونيسف" في اليمن، بيتر هوكينز: "يؤكد التقرير وجود اتجاه مقلق لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال في جنوب اليمن".
وأضاف أنه "من أجل حماية النساء والأطفال الأكثر عرضة للخطر، فإن الاستثمار في جهود الوقاية والعلاج وتوسيع نطاقها أمر بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى. سنستمر في بذل كل ما في وسعنا بما في ذلك البناء على الاستجابة الحالية متعدّدة القطاعات لمكافحة هذا النوع من سوء التغذية الذي يهدّد الحياة حتى يتمكّن الأطفال من البقاء على قيد الحياة والنمو بكامل طاقاتهم".
من جانبه قال ممثّل منظّمة الأغذية والزراعة في اليمن، الدكتور حسين جادين: "يؤكد الارتفاع المثير للقلق في سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية على الأثر الحاد لتفشّي الأمراض، وارتفاع معدّلات انعدام الأمن الغذائي، وضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية. ولا تزال منظّمة الأغذية والزراعة ملتزمة بدعم استعادة وتنويع سبل العيش الزراعية بشكل مستدام للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة".
وقال الممثّل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن بيير أونورا: "يضطر برنامج الأغذية العالمي حالياً إلى تقديم حصص غذائية أصغر حجماً، وينبغي أن تكون هذه النتائج بمثابة جرس إنذار بأن حياة الناس على المحك".
وأضاف أنه: "من الضروري زيادة الدعم المقدّم للفئات الأكثر ضعفاً التي قد تغرق أكثر في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية إذا استمرت المستويات المنخفضة الحالية للتمويل الإنساني".
بدوره قال ممثّل منظّمة الصحة العالمية في اليمن الدكتور أرتورو بيسيغان: "يشير ارتفاع مستوى سوء التغذية الحاد لدى الأطفال دون سن الخامسة في اليمن، أيضاً إلى أن الأمراض تثير القلق. إن الخدمات الصحية والتغذوية المتكاملة، بما في ذلك إدارة أمراض الطفولة وضمان حصول الأطفال على كل التطعيمات والممارسات التغذوية المناسبة، أمر بالغ الأهمية لمواجهة حالات الطوارئ الصحية والتغذوية. هذا بالإضافة إلى ضمان الحصول على ما يكفي من الطعام المغذي ومياه الشرب المأمونة. يجب على الجهات الفاعلة الإنسانية والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لحماية مستقبل أطفال اليمن".
وتتسبّب أمراض الطفولة وتفشّي الكوليرا والحصبة، إلى جانب محدودية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي في ارتفاع معدّلات سوء التغذية الحاد في اليمن.
ودعت وكالات الأمم المتحدة الأربع إلى تقديم دعم دولي عاجل ومستدام واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأسباب الجذرية لسوء التغذية الحاد، وذلك من خلال تعزيز الأنظمة القائمة في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والغذاء والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
وشدّدت على أن إنهاء النزاع المستمر منذ ما يقرب من عقد من الزمن واستعادة السلام أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات وبناء قدرة الشعب اليمني على الصمود الذي دمّره نقص الخدمات الأساسية والنزوح المتكرّر والنظم الاقتصادية والاجتماعية المحطّمة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مناطق سیطرة الحکومة الیمنیة من سوء التغذیة الحاد فی الیمن معد لات
إقرأ أيضاً:
أسعار خامات الصلب تعاود الارتفاع عالميا.. والبيع بـ"الآجل" بالسوق المحلي
عاودت أسعار خامات الصلب ارتفاعاً ملحوظاً في بعضها، بينما استقرت أسعار البعض الآخر كما كان مع بدايات شهر سبتمبر الحالي.
بدايةً، زادت أسعار حديد التسليح "المنتج النهائي" إلى 590 دولاراً FOB تركيا، وكان سعره مع بداية تعاملات سبتمبر 585 دولاراً.
وارتفع سعر خام الحديد إلى 93 دولاراً، بعد أن كان سعره مع نهاية تعاملات أغسطس الماضي قد وصل إلى مستوى أقل من 90 دولاراً.
واصل سعر البليت الزيادة ليسجل سعر الطن 465 دولاراً FOB روسيا وتركيا، وكان سعره الأسبوع الماضي نحو 460 دولاراً.
وارتفعت أسعار اللفائف إلى 595 دولاراً للطن، بعد أن كانت أسعارها خلال الربع الأخير من أغسطس الماضي تتراوح بين 471 و475 دولاراً، وفي الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي. أما المسطحات المدرفلة على الساخن "فوب روسيا"، فتراوح سعرها بين 460 و470 دولاراً للطن، فيما استقر سعر الخردة عند 370 دولاراً للطن، وهو رقم يدل على التطور الكبير في سعر الخردة عالمياً.
وعلمت "الوفد" أن عدداً كبيراً من مصانع الصلب في مصر تضطر حالياً إلى بيع منتجاتها من لفائف الأسلاك وحديد التسليح والصاج بنظام الآجل للوكلاء والموزعين بهدف تصريف منتجاتهم المكدسة بالمخازن وساحات التخزين. وهناك مصانع تعطي "بونص" للعملاء والوكلاء الكبار لشراء أكبر كميات ممكنة في ظل تراجع حجم الطلب، وتراجع الطلب على العقارات بسبب معدلات التضخم الرهيبة سواء في أسعار مواد البناء أو أسعار الشقق والفيلات بكل مستوياتها.
كان فصل الصيف سابقاً يمثل فصل الذروة والرواج في استهلاك حديد التسليح ومنتجات الصلب الأخرى، خاصة مع عودة المصريين من الخارج وارتفاع معدلات بناء الأفراد في المحافظات والمراكز والقرى، ولكن قيام الحكومة بحظر إصدار تراخيص البناء لفترات طويلة أدى إلى تراجع معدلات استهلاك منتجات الصلب بصورة عامة بنسب لا تقل عن 30 و40% خلال الثلاث سنوات الأخيرة. والدليل على ذلك أن الطاقات التصميمية للمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة على وجه الخصوص، ومعها مصانع الدرفلة، تجعل الصناعة قادرة على إنتاج أكثر من 16 و18 مليون طن في حال تشغيلها بالكامل، ولكنها لا تنتج سوى كميات هزيلة لا تتعدى 7.8 مليون طن، وهي كميات لا تتناسب وحجم الاقتصاد المصري. ولولا المشروعات الوطنية التي تنفذها الحكومة المصرية لحدث ما لا يحمد عقباه للمصانع المصرية.
المدهش أن مصر تمتلك إمكانيات لوجستية وموارد بشرية هائلة ربما لا تتوافر في العديد من دول الجوار وكل بلدان الشرق الأوسط، وغالبية مصانع مصر قريبة جداً من الموانئ. ومع ذلك، تجد الجزء الأكبر من المصانع محلك سر، ولا تفكر في التطوير والتصدير. مع أن مستقبل صناعة الصلب في أوروبا مع حلول عام 2050 سيكون شرساً جداً، والأولوية ستكون للمنتجات التي تعتمد على الهيدروجين الأخضر الخالية من الانبعاثات الكربونية. وهذه أمور تستدعي تدخل الدولة تجاه هذه المصانع، خاصة أن مستقبل الدولة المصرية ونموها أصبح مرهوناً بالصناعة وتقدمها.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح