22 ملفًا على رأس الأولويات .. محلية النواب تستقبل وزيرة التنمية المحلية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
عقدت هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس احمد السجيني، رئيس اللجنة، لقاء موسعا اليوم الأحد، مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك بمقر مجلس النواب.
وأضاف السجيني، أن اللقاء تضمن جدول أعمال متسع لأهم 22 ملفا معنياً بها المواطن وقطاعات الإدارة المحلية وعلي راس الأولويات ، مثل: قانون الإدارة المحلية، ومنظومة العمران بكل فروعها، ومنظومة القمامة، والكلاب الضالة، وانتظار المركبات، والجبانات، وتراخيص المحال العامة، وتداخل إنارة طرق وزارة النقل، بالإضافة إلى التعويضات، ومشروع 100 مليون شجرة، وتوصيات مبادرة حياة كريمة، وطرق الانترلوك، وولاية المحليات على المناطق الصناعية، والمجازر والمواقف والأسواق، ومشكلة التوك توك وتحديد خطوط سيرها وحارات الانتظار والترخيص، بالإضافة إلى ملف الموارد المالية والبروتوكولات مع المجتمعات والنسب المخصصة لكل محافظة، والتدريب والكتب الدورية، وعلاقة التعاون والتكامل الدستوري والمؤسسي بين وزارة التنمية المحلية واللجنة".
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "نقلنا خلال اللقاء مع الوزيرين كافة الرؤى والخطط والتوصيات التي نراها في كل ملف على حدا، ووجدنا درجة كبيرة من المرونة وحرص من الوزراء على تلبية احتياجات المواطنين والاستماع إلى الرؤى التي انتهت إليها لجنة الإدارة المحلية، وكان الحديث يتسم بالصراحة والشفافية والواقعية".
وأشار إلى أنهم طلبوا من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الاهتمام بالملف الخاص بحوكمة القطاعات المحلية ورفع كفاءتها، تتضمن على سبيل المثال تكويد عدد من القطاعات مثل الأصناف والأنماط والآليات الخاصة بمبادرة 100 مليون شجرة، وتكويد الانترلوك في الأماكن التي لا يقل عرضها عن 10 متر، وتكويد الأسواق والمجازر.
وقال النائب أحمد السجيني، إن هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية طلبت من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن يكون على رأس الأجندة التشريعية لدى الحكومة القانون الجديد الخاص بالجبانات، وقانون تقنين أراضي وضع اليد، وقانون الإدارة المحلية.
وأشاد السجيني، بجهود المستشار محمود فوزين وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقال إنه يقوم بدور هام جدا في ظل إضافة مهام التواصل السياسي للوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية مجلس النواب المهندس احمد السجيني لجنة الإدارة المحلیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل وزير الزراعة لمناقشة سبل التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة، وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف في قطاع الزراعة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، و سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن الزراعة من المجالات الهامة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة أن أحد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال احد الوكالات الدولية ، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.
ومن جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.
واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدد من المسارات الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، اعادة تشكيل النظم الغذائية، بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.
و أشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة وايضاً تعزيز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة، موضحا أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.
كما أكد وزير الزراعة، أن في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.
وقد اتفق الوزيران على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء