22 ملفًا على رأس الأولويات .. محلية النواب تستقبل وزيرة التنمية المحلية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
عقدت هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس احمد السجيني، رئيس اللجنة، لقاء موسعا اليوم الأحد، مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك بمقر مجلس النواب.
وأضاف السجيني، أن اللقاء تضمن جدول أعمال متسع لأهم 22 ملفا معنياً بها المواطن وقطاعات الإدارة المحلية وعلي راس الأولويات ، مثل: قانون الإدارة المحلية، ومنظومة العمران بكل فروعها، ومنظومة القمامة، والكلاب الضالة، وانتظار المركبات، والجبانات، وتراخيص المحال العامة، وتداخل إنارة طرق وزارة النقل، بالإضافة إلى التعويضات، ومشروع 100 مليون شجرة، وتوصيات مبادرة حياة كريمة، وطرق الانترلوك، وولاية المحليات على المناطق الصناعية، والمجازر والمواقف والأسواق، ومشكلة التوك توك وتحديد خطوط سيرها وحارات الانتظار والترخيص، بالإضافة إلى ملف الموارد المالية والبروتوكولات مع المجتمعات والنسب المخصصة لكل محافظة، والتدريب والكتب الدورية، وعلاقة التعاون والتكامل الدستوري والمؤسسي بين وزارة التنمية المحلية واللجنة".
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "نقلنا خلال اللقاء مع الوزيرين كافة الرؤى والخطط والتوصيات التي نراها في كل ملف على حدا، ووجدنا درجة كبيرة من المرونة وحرص من الوزراء على تلبية احتياجات المواطنين والاستماع إلى الرؤى التي انتهت إليها لجنة الإدارة المحلية، وكان الحديث يتسم بالصراحة والشفافية والواقعية".
وأشار إلى أنهم طلبوا من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الاهتمام بالملف الخاص بحوكمة القطاعات المحلية ورفع كفاءتها، تتضمن على سبيل المثال تكويد عدد من القطاعات مثل الأصناف والأنماط والآليات الخاصة بمبادرة 100 مليون شجرة، وتكويد الانترلوك في الأماكن التي لا يقل عرضها عن 10 متر، وتكويد الأسواق والمجازر.
وقال النائب أحمد السجيني، إن هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية طلبت من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن يكون على رأس الأجندة التشريعية لدى الحكومة القانون الجديد الخاص بالجبانات، وقانون تقنين أراضي وضع اليد، وقانون الإدارة المحلية.
وأشاد السجيني، بجهود المستشار محمود فوزين وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقال إنه يقوم بدور هام جدا في ظل إضافة مهام التواصل السياسي للوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية مجلس النواب المهندس احمد السجيني لجنة الإدارة المحلیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المحور الخامس يأتي في إطار تنفيذ دستور 2014 في الفرع الثالث من الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية في 9 مواد (175-183)، نعمل على تفعيل هذه المواد ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ان الوزارة ستعمل على تعزيز قدرات وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة، وتوسيع نطاق اللامركزية لضمان مشاركة أكبر من المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية وشركاء التنمية الدوليين من أجل "ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" لوحدات الإدارية المحلية والتي تتضمن إجراءات تفصيلية بمدة زمنية محددة تستهدف تطوير منظومة التخطيط المحلي، وتطوير نظم تنفيذ ومتابعة المشروعات، والتطوير المؤسسي ورفع القدرات المحلية، وتعزيز فاعلية المحافظات في قيادة التنمية الاقتصادية وكذا حوكمة الإدارة المحلية.
قانون الإدارة المحلية
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية: أننا انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وجاءت المسودة لتركز على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة إلى توطين خطط التنمية المستدامة على المستوي المحلي من خلال وضع خطط للتنمية المحلية المتكاملة على مستوي المحافظات، فضلًا عن التعاون مع وزارة التخطيط في وضع مؤشرات للتنمية على المستوي المحلي، والعمل على متابعة التقدم الُمحرَز في هذا الصدد، هذا بالإضافة إلى تطبيق نظام لإدارة الأصول بقطاع الطرق المحلية مما يساعد على حسن إدارة الاستثمارات الموجهة لقطاع الطرق المحلية.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة