عقدت هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس احمد السجيني، رئيس اللجنة، لقاء موسعا اليوم الأحد، مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك بمقر مجلس النواب.

وأضاف السجيني، أن اللقاء تضمن جدول أعمال متسع لأهم 22 ملفا معنياً بها المواطن وقطاعات الإدارة المحلية وعلي راس الأولويات ، مثل: قانون الإدارة المحلية، ومنظومة العمران بكل فروعها، ومنظومة القمامة، والكلاب الضالة، وانتظار المركبات، والجبانات، وتراخيص المحال العامة، وتداخل إنارة طرق وزارة النقل، بالإضافة إلى التعويضات، ومشروع 100 مليون شجرة، وتوصيات مبادرة حياة كريمة، وطرق الانترلوك، وولاية المحليات على المناطق الصناعية، والمجازر والمواقف والأسواق، ومشكلة التوك توك وتحديد خطوط سيرها وحارات الانتظار والترخيص، بالإضافة إلى ملف الموارد المالية والبروتوكولات مع المجتمعات والنسب المخصصة لكل محافظة، والتدريب والكتب الدورية، وعلاقة التعاون والتكامل الدستوري والمؤسسي بين وزارة التنمية المحلية واللجنة".

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "نقلنا خلال اللقاء مع الوزيرين كافة الرؤى والخطط والتوصيات التي نراها في كل ملف على حدا، ووجدنا درجة كبيرة من المرونة وحرص من الوزراء على تلبية احتياجات المواطنين والاستماع إلى الرؤى التي انتهت إليها لجنة الإدارة المحلية، وكان الحديث يتسم بالصراحة والشفافية والواقعية".

وأشار إلى أنهم طلبوا من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الاهتمام بالملف الخاص بحوكمة القطاعات المحلية ورفع كفاءتها، تتضمن على سبيل المثال تكويد عدد من القطاعات مثل الأصناف والأنماط والآليات الخاصة بمبادرة 100 مليون شجرة، وتكويد الانترلوك في الأماكن التي لا يقل عرضها عن 10 متر، وتكويد الأسواق والمجازر.

وقال النائب أحمد السجيني، إن هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية طلبت من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن يكون على رأس الأجندة التشريعية لدى الحكومة القانون الجديد الخاص بالجبانات، وقانون تقنين أراضي وضع اليد، وقانون الإدارة المحلية.

وأشاد السجيني، بجهود المستشار محمود فوزين وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقال إنه يقوم بدور هام جدا في ظل إضافة مهام التواصل السياسي للوزارة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية مجلس النواب المهندس احمد السجيني لجنة الإدارة المحلیة التنمیة المحلیة

إقرأ أيضاً:

«التنمية المحلية»: مد باب تلقي طلبات التصالح مرهون بقرار من رئيس الوزراء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء مطلع شهر نوفمبر 2024، وعلى المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح وفق ضوابط قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، حيث يُتاح القانون تقنين وضع حالات متنوعة لم يكن مسموح لها بالتصالح من قبل.

تقديم أوراق التصالح

وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أنّ من حق رئيس الوزراء إصدار قرار بمد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر أخرى حتى يتمكن المواطنون من توفيق أوضاعهم، مشيرًا إلى أنّ القانون الجديد عالج سلبيات القانون السابق، وفتح الباب لحالات  متنوعة لتقنين وضعها، وعلى المواطن تقديم الأوراق كاملة حتى يتسنى للجان المختصة البت في طلبات التصالح، وتقنين الوضع وإنجازالملفات، وهذا عكس ما كان متبع في ظل القانون السابق.

شهادة البيانات للتصالح

وأشار إلى أنّ المراكز التكنولوجية تواصل تلقي طلبات التصالح، وأول إجراء متبع  هو الحصول على شهادة البيانات وتشمل بيانات متنوعة عن مخالفة البناء، ورأي جهة الولاية في التصالح.

مقالات مشابهة

  • قرية التنمية ببرج العرب تستقبل قوافل قصور الثقافة
  • وزيرة التنمية المحلية: إزالة 1935 حالة تعدى على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة
  • «التنمية المحلية»: إزالة 1935 حالة تعد على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة
  • «التنمية المحلية»: مد باب تلقي طلبات التصالح مرهون بقرار من رئيس الوزراء
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الشرقية تطورات حادث قطاري الزقازيق
  • وزيرة التنمية المحلية تنسق مع محافظ الشرقية لمتابعة حادث تصادم قطاري الزقازيق
  • رفع درجة الاستعداد القصوى.. أول تحرك من وزيرة التنمية المحلية بشأن حادث قطاري الزقازيق
  • «التنمية المحلية» تتابع تنفيذ الموجة 23 لإزالة التعديات والمخالفات
  • «التنمية المحلية»: الاستجابة لشكاوى المواطنين عبر «صوتك مسموع»
  • «التنمية المحلية»: 7 آلاف مشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر