4 ملايين ريال سعودي مبيعات الصقور في 10 أيام
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
الرياض- الرؤية
تخطّت مبيعات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024- الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية- حاجز الأربعة ملايين ريال، خلال الأيام العشرة الأولى من المزاد؛ شملت مبيعات منصة المزاد والبيع المباشر للصقور بأجنحة العرض، كما استضاف نادي الصقور السعودي عددًا من المزارع العالمية لإنتاج الصقور؛ ليقفز عدد الدول المشاركة إلى 18 دولة بدلًا من 16 دولة، تزامنًا مع ارتفاع عدد المزارع المشاركة إلى 37 مزرعة.
وتنتمي المزارع المشاركة بالمزاد، المستمر حتى 24 أغسطس الجاري في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، لدول من مختلف قارات العالم؛ منها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والنمسا، وبلجيكا، وإيطاليا، وأوزباكستان وغيرها من الدول؛ منها دول شاركت بعددٍ من المنتجين، بالإضافة إلى 13 مزرعة إنتاج سعودية تشارك بالمزاد.
وتمكَّن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور من كسب ثقة المهتمين في الصقور عن طريق توفير منصة آمنة وموثوقة، يتم من خلالها عقد صفقات بيع وشراء الصقور، والخاضعة إلى بروتوكولات حددها نادي الصقور السعودي؛ منها الفحص الطبي، وتوثيق عملية البيع.
ويجمع المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور نُخبة سلالات الصقور المنتجة في العالم، في حدثٍ هو الأكبر من نوعه عالميًا، والذي أصبح منصة دولية يلتقي فيها الصقارون ومنتجو الصقور سنويًا، ما يعكس جهود نادي الصقور السعودي في الحفاظ على إرث الصقارة التاريخي والإنساني العريق، ودعمه الدائم لمزارع إنتاج الصقور الرائدة؛ سعيًا إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية للصقور والصقارين.
يُشار إلى أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024، يستقبل زوّاره يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى 11 مساءً، وحدد مواعيدَ لعرض الصقور بالمنصة المخصصة للمزايدة يعلن عنها عبر حسابات نادي الصقور السعودي على منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
طرح 26 مناقصة بتكلفة 400 مليون ريال في 3 أشهر.. وإسناد مشاريع بتكلفة 203 ملايين
◄ 17523 شركة مسجلة في "إسناد".. منها 4352 مؤسسة صغيرة ومتوسطة
◄ إسناد 1564 مناقصة حتى منتصف أبريل الجاري
مسقط- الرؤية
بلغ عدد الشركات المُسجّلة في منصة "إسناد" 17523 شركة، منها 9717 شركة محلية و3371 شركة عالمية، فيما بلغ عدد الشركات من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة نحو 4352 شركة، إلى جانب شركات أخرى مُسجّلة كأصحاب عقارات وغيرها، وذلك حتى منتصف أبريل 2025.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى أنه تم طرح 3510 مناقصات حتى منتصف إبريل الجاري في نظام "إسناد" من مختلف الجهات الحكومية، شملت 2145 مناقصة محلية، و90 مناقصة عالمية، و1127 مناقصة خُصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الأمانة أنه تم إسناد أكثر من 19 ألف مناقصة عبر منصة "إسناد" منذ بدء العمل فيها، بينما بلغ عدد المناقصات التي تم إسنادها للشركات خلال عام 2025 وحتى منتصف أبريل الجاري، 1564 مناقصة، منها 818 للشركات المحلية، و6 للشركات العالمية، في حين حازت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 740 من إجمالي المناقصات المسندة.
وقال تركي الحسني مدير عام الإحصاء ونظم المعلومات، إن منصة "إسناد" تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشفافية والتميّز في عمليات المشتريات والمناقصات، موضحا أن المنصة تُعد مركزًا وطنيًا متكاملًا يُسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأوامر التغييرية، وضمان الالتزام بالموازنات المعتمدة، مما يسهم في رفع جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأضاف أن آلاف الشركات استفادت من خدمات المنصة، الأمر الذي وسّع قاعدة المشاركة وعزّز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن المنصة تُسهم في تعظيم الفائدة من الإنفاق الحكومي من خلال تبنّي أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يعزّز الاستغلال الأمثل للموارد المالية، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، قال المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات، إنّ الأمانة العامة لمجلس المناقصات أسندت حتى نهاية شهر مارس لعام 2025 عددًا من المناقصات؛ بتكلفة إجمالية وصلت إلى 203 ملايين ريال عُماني، مضيفًا أن عدد المناقصات التي طُرحت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ 26 مناقصة، بإجمالي تكلفة قدرها 400 مليون ريال عماني.
وأوضح أنّ منصة "إسناد" تُعد رافدًا محوريًا في مسيرة التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية في سلطنة عُمان، إذ أسهمت في إحداث تحول جذري في آليات الطرح والتنافس على العقود والمشاريع الحكومية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة والسرعة.
وأسهمت المنصة في تعزيز بيئة الأعمال عبر تمكين مختلف فئات الشركات، لا سيما المحلية والمبتكرة منها، من الدخول في المنافسة بشروط واضحة ومتوازنة، ما يعزز الثقة في السوق العُمانية ويشجع على الاستثمار، كما أسهمت كذلك في تقليل التعقيدات الإدارية، والحد من الإجراءات الورقية، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل تقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية