محافظ الشرقية يوجه مسؤولي الصحة بحسن إستقبال المرضى
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بزيارة تفقدية لمستشفى أولاد صقر المركزي، لمتابعة سير إنتظام العمل بها والوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، ومحمد نعمة كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، ومحمد السواح رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، وعدد من نواب البرلمان.
يأتي ذلك إستكمالاً لزيارة المحافظ التفقدية لمركز ومدينة أولاد صقر، وحرصًا منه على الإهتمام بالنهوض بالقطاع الصحي، وتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية.
بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الإستقبال والطوارئ والذي يضم 14 سرير لتقديم الخدمات الطبية الأولية للمصابين وتحويلهم على الأقسام الطبية المتخصصة داخل المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ليؤكد المحافظ أن المحافظة تولي إهتماماً بتطوير القطاع الصحي وتسعى لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى.
وحرص المحافظ على تفقد المعامل الطبية بالمستشفى وقسم الأشعة، حيث يضم جهاز الأشعة المقطعية، والذي يُعد أحد أهم الوحدات التي تقدم الخدمات التشخيصية لمختلف الأقسام الطبية وخاصة قسم الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة وأقسام الأورام والجراحة، ليشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على كافة الأجهزة الطبية، وإجراء الصيانة اللازمة لها بصورة دورية لضمان إستمراريتها في تقديم الخدمة للمرضى.
وخلال تفقده غرفة عقر الحيوان إطمأن المحافظ على توافر اللقاحات والأمصال اللازمة لعلاج لدغات ( العقرب – الثعبان – الحيوانات المفترسة )، مشدداً على مدير إدارة المستشفى بحسن إستقبال المرضى وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لهم.
قدم الدكتور محمد إبراهيم المتولي مدير إدارة المستشفى لمحافظ الشرقية، شرحاً تفصيلياً عن مكونات المستشفى، وتمت الإشارة إلى أن المستشفى مُقامة على مساحة 7200 متر ومكونة من 3 طوابق وتضم 136 سرير منهم 14 سرير بقسم الإستقبال، بالإضافة إلى 3 غرف عمليات وغرفة إفاقة وأقسام داخلية باطنة وأطفال ونساء وولادة وجراحة وعظام وأنف وأذن وقسم الحضانات والذي يضم 12 حضانة لإستقبال الأطفال المبتسرين غير مكتملي النمو، وكذلك تضم المستشفى قسم الغسيل الكلوي والذي يحتوي على 35 ماكينة غسيل كلوي يتردد عليهم 140 مريض، و 27 سرير عناية مركزة، و 12 جهاز تنفس صناعي، وجهاز ايكو لرسم القلب، ومعمل متكامل به أحدث الأجهزة والمعدات، وقسم الأشعة العادية والمقطعية، ووحدة لإذابة الجلطات الدماغية، و 13 عيادة خارجية تعمل يومياً حتى السابعة مساءً، وذلك لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضى والمترددين على المستشفى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أولاد صقر المركزي الصحية والعلاجية خدمة صحية وعلاجية الطبية الحديثة الخدمات التشخيصية محافظ الشرقية المستشفيات الخدمات الطبية عناية المركزة زيارة تفقدية جلطات الدم
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-11-2024 في الدقهلية