الأمم المتحدة تطلب 25 مليون دولار لإغاثة متضرري سيول اليمن
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأحد، المانحين الدوليين إلى تقديم 25 مليون دولار بشكل عاجل لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن.
وقالت كتلة المأوى التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان عبر منصة إكس "لقد أثرت الفيضانات الكارثية على أكثر من 294 ألف شخص".
ووجهت الكتلة الأممية مناشدتها للمانحين بالقول: "دعمكم يمكن أن ينقذ الأرواح.
وأضافت: "قدم شركاؤنا مساعدات منقذة للحياة إلى 67 ألفا و500 شخص، ولكن ما تزال هناك فجوة تمويلية بقيمة 25 مليون دولار".
ومنذ مطلع الشهر الجاري، ازدادت كمية الأمطار الغزيرة في اليمن، ما أدى إلى وفاة العشرات، وتضرر الكثير من السكان، خصوصا من يعيشون في مخيمات النزوح.
ومساء الخميس، أعلنت مديرة قسم التمويل والشراكات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوتن، ارتفاع عدد قتلى السيول في اليمن منذ مطلع العام الجاري، إلى 98، فضلا عن إصابة 600.
ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية ما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكان الذين يشتكون هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات حرب أهلية بدأت قبل نحو 10 سنوات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة فيضانات سيول الأمطار دعم مالي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب تمكينها من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه بأكتوبر.. التفاصيل
أقامت زوجة دعوي تمكين من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك أثر طرد زوجها لها برفقة أطفالها للشارع، ورفضه تمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن رعاية أطفاله، لتؤكد الزوجة: "16 سنة زواج انتهت بعد أن باع زوجي عشرتي، وقرر الزواج، وهجرني، واستولى على حقوقي الشرعية".
وتابعت الزوجة:" دمر حياتي، وشهر بسمعتي، وحرم أولاده من مصروفات المدرسة ليبتزني للتنازل عن حقوقي، وعرض على العيش برفقة والدته في منزلها -رغم ما بيننا من خلافات- لأذوق العذاب بسبب عنفه وجبروته وتعنته، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي".
وأشارت:" تركني زوجي معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لأبنتي، وأثبت تزويره مستندات رسمية لحقيقة دخله لحرماني من النفقات، وأقدم على تعنيفي، وطالبته بالطلاق وامتنع عن تمكيني من الانفصال عنه، ورفضه أن يتركني أعيش دون التعرض لي للايذاء على يديه، ليتحايل لمنحي نفقات زهيدة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح