التنمية المحلية: استرداد 423 ألف متر مربع وإزالة 1634 حالة بناء مخالفة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود المحافظات في سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات والتي بدأت 3 أغسطس الجاري ومن المقرر أن تنتهي يوم 23 من نفس الشهر.
وأعلنت الدكتور منال عوض، أن إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة بعد مرور أسبوعين من المرحلة الثانية من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات بلغت 1634 مبنى على مساحة 423 ألف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًة إلى أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات أزالت 820 حالة تعدٍ على أرض زراعية أملاك دولة على مساحة 387 فدانًا.
جاء ذلك خلال مناقشة وزيرة التنمية المحلية، للتقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الثاني من المرحلة الثانية للموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
وأوضحت الدكتور منال عوض، استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثانية من الموجة 23، مؤكدًة أن الأراضي هي الثروة الحقيقية للدولة المصرية ولذلك كما تعمل الوزارة بكل جدية على تقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين وتقديم العديد من التيسيرات لهذا الهدف، فإنها أيضا لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها، وكذلك البحث مع الجهات المعنية عن صور الاستثمار الأمثل لها.
وأشارت إلى أن هناك تنسيقًا بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات.
وأشار التقرير إلى أن أكثر المحافظات التي نجحت في استرداد أراضي أملاك الدولة خلال الأسبوع الثاني من المرحلة الثانية لموجة الإزالات الـ 23 لإزالة التعديات هي محافظة الجيزة حيث استردت 203 آلاف متر مربع بعد إزالة 126 حالة بناء مخالفة، ثم محافظة قنا حيث نجحت في استرداد 40 ألف متر مربع بعد إزالة 141 حالة بناء مخالفة.
بينما كانت أكثر المحافظات نجاحًا في استرداد الأراضي الزراعية، هي الوادي الجديد حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 79 فدانًا بإجمالي 17 حالة تعدٍ، تليها محافظة الأقصر والتي استردت 60 فدانًا بإجمالي 23 حالة تعدٍ.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمني الذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى، مشيرًة إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يوميًا بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التي تستهدفها الموجة الـ 23 وتقوم بتذليل أي صعاب أو معوقات تعترض عمليات التنفيذ، حتى يتسنى تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
وطالبت الدكتورة منال عوض، المحافظين بضرورة الالتزام بتطبيق القانون وعدم التهاون مع أي تجاوزات ومحاسبة المقصرين من مسئولي المحليات وجهات الولاية الذين يتسببون في تسهيل التعدي على أراضي الدولة، مشدًة على ضرورة مواصلة العمل بنظام الخريطة المعلوماتية لرصد وتدقيق كل حالات الإزالة وضمان متابعتها والسيطرة عليها لمنع عودة التعديات مرة أخرى.
جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة وهي الموجة الـ 23 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى في 6 يوليو الماضي وانتهت في 26 من نفس الشهر، تليها المرحلة الثانية والتي بدأ تنفيذها في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة منال عوض استرداد اراضي حملات ازالة الـ 23 لإزالة التعدیات الأراضی الزراعیة المرحلة الثانیة أملاک الدولة الموجة الـ 23 فی استرداد على أملاک من الموجة متر مربع منال عوض إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق منصة «مؤشر تنافسية المحافظات» لرصد وتحليل واقع التنمية المحلية
صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد: منصة تنافسية المحافظات لتعزيز اللامركزية وتحفيز التنمية الشاملة
وكيل وزارة الاقتصاد: المؤشر يمكّن صناع القرار من اتخاذ قرارات تنموية مستندة إلى بيانات دقيقة وإحصائيات موثوقة
المؤشر الثالث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط
يتميز بمرونة ديناميكية تجعله قابلًا للتطوير والتحديث لاستيعاب المتغيرات المستقبلية
مدير عام القطاعات الاجتماعية: المنصة تدعم سرعة اتخاذ القرارات وتمكن من مقارنة وتحليل مستويات الأداء
3.8 مليار ريال حجم الاعتمادات للمشروعات الإنمائية الشاملة منذ بدء الخطة العاشرة حتى منتصف 2024
أكثر من 600 مشروع جارٍ تنفيذها في المحافظات وتم تنفيذها بين عامي 2021 و2023
216 مليون ريال المعتمد لبرنامج تنمية المحافظات خلال الخطة العاشرة
دشنت وزارة الاقتصاد اليوم المنصة التفاعلية لمؤشر تنافسية المحافظات التي تستهدف دعم وتسريع اتخاذ القرار، ومتابعة النتائج المحققة من خلال تنفيذ برنامج تنمية المحافظات، وتوفر المنصة قاعدة للبيانات والمواد التفاعلية حول التنمية المحلية في جميع المحافظات.
ويتميز تصميم المنصة بعدد من المميزات التي تتيح استخدامها في تحليل واقع التنمية المحلية وفق المحاور والركائز المحددة في مؤشر تنافسية المحافظات، وتمكن من المقارنة بين المحافظات المختلفة، وتحديد الفجوات التي ينبغي العمل عليها.
كما تتضمن المنصة مجموعة من التقارير التي يمكن تنزيلها، والخرائط التفاعلية والصور التي تساعد على الاستدلال وإبراز الإيجابيات والسلبيات.
يمثل تدشين المنصة دعما لتنفيذ برنامج تنمية المحافظات واستكمالا لمتابعة أداء البرنامج من خلال إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات خلال العام الجاري كأداة استراتيجية لتعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة، وتوجيه الاستثمارات وتحديد الأولويات لتعزيز التنمية في بعديها المكاني والقطاعي، وتوفير صورة شاملة عن الأداء التنموي للمحافظات، وقياس الممكنات والقدرة التنافسية لكل محافظة من خلال مجموعة من الركائز والمعايير والمؤشرات الفرعية التي تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزز لحاق كافة المحافظات بركب التطور التنموي الشامل الذي تشهده سلطنة عمان في ظل تنفيذ «رؤية عمان 2040»، وأولويتها لتنمية المحافظات والمدن المستدامة.
61 مؤشرًا فرعيًا
وفي تصريح صحفي أكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد أن منصة «تنافسية المحافظات» تمثل خطوة استراتيجية لدعم نهج اللامركزية من خلال توفير البيانات والمؤشرات التي تتيح قياس الجوانب المختلفة، مثل الرفاه المجتمعي والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن إمكانية قياس الأداء.
وأوضح سموه أن المنصة، مع تفعيلها وتعزيز التكامل بين مختلف الشركاء، ستسهم في صياغة سياسات تدعم نمو القطاعات المختلفة بما يعود بالنفع على المجتمع والمؤسسات، مشيرا إلى أن المنصة تأتي ضمن منظومة من الممكنات الأخرى التي تركز على قياس أداء الحوكمة والتنمية وتعزيز التعاون بين المؤسسات على المستويين الوطني والمحلي، وأن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتطوير العلاقة بين المؤسسات والإدارة المحلية في المحافظات، مما يعزز المسار التنموي الشامل ويدعم تطلعات المجتمع نحو مستقبل أكثر ازدهارا.
من ناحيته قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، أن منصة مؤشر تنافسية المحافظات تأتي ضمن جهود الحكومة لإبراز البُعد المكاني للتنمية في جميع محافظات سلطنة عُمان، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُلبي احتياجات الحاضر والمستقبل.
وأوضح سعادته أن المؤشر يهدف إلى تعزيز تنافسية المحافظات من خلال تسليط الضوء على المزايا النسبية لكل محافظة، مما يمكن صناع القرار من اتخاذ قرارات تنموية مستندة إلى بيانات دقيقة وإحصائيات موثوقة. كما يساهم المؤشر في قياس الأداء التنموي للمحافظات ورصد الفجوات التنموية ومجالات التحسين، مما يتيح توجيه الموارد والسياسات لتحقيق تنمية متوازنة.
وأفاد وكيل وزارة الاقتصاد في سؤال صحفي إلى أن هذا المؤشر هو الثالث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بعد جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتم تطويره بالتعاون مع منظمة الإسكوا، مع إجراء مشاورات موسعة شملت جميع محافظات سلطنة عمان والجهات ذات العلاقة.
وأضاف سعادته: إن المؤشر يستند إلى المحاور الأربعة لـ«رؤية عُمان 2040»، وهي: الاقتصاد والتنمية، والإنسان والمجتمع، والحوكمة، والبيئة المستدامة. وتفرّع المؤشر إلى 61 مؤشرًا فرعيًا يعكس أبعاد التنمية المتنوعة، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة.
وأكد أن المؤشر يتميز بمرونة ديناميكية تجعله قابلًا للتطوير والتحديث لاستيعاب المتغيرات المستقبلية ويعد أداة استراتيجية تدعم تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وتُسهم في تحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040».
وألقى كلمة وزارة الاقتصاد سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد حيث قال فيها: إن سلطنة عمان وضعت في صلب أولوياتها تحقيق تنمية شاملة جغرافياً تأخذ بالاعتبار الفوارق الموجودة بين المحافظات، وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وقد أكد صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على أهمية تنمية المحافظات، وتعزيز جاهزيتها للاستثمار، وتنمية دورها المحلي القائم على الميزة النسبية لكل محافظة لإيجاد نماذج تنموية محلية.
تقييم ومقارنة الأداء
وأوضح خلال كلمته أن وزارة الاقتصاد تسعى لوضع التوجيهات السامية بتنمية المحافظات موضع التنفيذ، وتمكين المحافظات من الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ومقوماتها التنافسية، والتحول نحو اللامركزية وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة وشاملة. وفي هذا السياق جاء استحداث مؤشر تنافسية المحافظات لتعزيز التنافسية الاقتصادية والاجتماعية والبنيوية لكل المحافظات في سلطنة عمان، بما يتماشى مع «رؤية عمان 2040» التي تهدف إلى تعزيز اقتصاد متنوع ومستدام.
وأشار مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد إلى أن المؤشر يسعى إلى تقييم ومقارنة أداء المحافظات في المجالات الرئيسية التي تسهم في تحقيق الأهداف طويلة المدى مثل التنويع الاقتصادي، والابتكار، وتطوير رأس المال البشري، وجودة الحياة وتحقيق التوازن الإقليمي في التنمية.
وأكد القتبي على أهمية التنافسية كأحد المعايير الأساسية التي تستخدم لقياس التفوق والتميز للكيانات الاقتصادية المختلفة، من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والميزات النسبية والفرص المتوفرة، ما يساعد على نمو الاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، مشيرا إلى أن التنافسية لم تعد مجرد مقياسا لتفوق الدول وقدرتها على إيجاد مكانة لها على الساحة الدولية، بل أضحت ضرورة لا بد أن تتسم بها الأقاليم الجغرافية والمناطق المختلفة في الدولة، ومن هنا أتت مبادرة وزارة الاقتصاد لإعداد مؤشر لتنافسية المحافظات والمنصة الخاصة به ليكونا في صلب عملية التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات العامة في التنمية الاقتصادية المحلية.
وبين القتبي أن الهدف الأساسي هو تحديد فجوات التنافسية في سبيل تطوير سياسات ومعالجات بحسب ما تحتاجه كل محافظة، بغية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بحسب الميزات التنافسية لكل محافظة، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في الجهود التنموية وتذليل المعوقات أمام تسيير الأعمال وإنشاء المشروعات على مستوى كل محافظة.
وأوضح أن إعداد مؤشر تنافسية المحافظات اعتمد على منهجية علمية وتشاركية وشفافة أخذت في عين الاعتبار الموارد والممكنات والميزة التنافسية لكل محافظة، وقامت وزارة الاقتصاد بتوحيد جهود استحداث المؤشر مع الجهات ذات العلاقة، ومن خلال خبرائها قدمت المشورة لإنتاج مؤشر التنافسية والمنصة الخاصة به، وتتقدم الوزارة بالشكر لكافة الجهات المشاركة في إعداد المؤشر وأعضاء الفرق الوطنية التي عملت على هذا المؤشر واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» على جهودها في إنجاز العمل ضمن برنامجها في مجال التعاون الفني وإتاحة الخبرات للدول. وتأمل وزارة الاقتصاد أن تساهم هذه المنصة في تسريع اتخاذ القرارات وتمكين الفاعلين ودعم السياسات العامة والمبادرات التي تهدف إلى تحسين تنافسية المحافظات وتحقق تنمية شاملة ومستدامة في سلطنة عمان.
تحقيق تنمية شاملة
وقدم سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد عرضا مرئيا حول أهمية مؤشر تنافسية المحافظات وأهدافه في ضمان تنمية المحافظات وتعزيز مساهمتها في استقطاب الاستثمارات ونمو الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيتها في استغلال مقوماتها الاستثمارية والجغرافية والسياحية بما يحقق تنوع الأنشطة التجارية والاستثمارية، موضحا سعادته أن إطلاق المؤشر جاء ضمن سياق مرحلة طموحة من التحولات الهيكلية في بنية الاقتصاد العماني تضع جميع المحافظات في قلب العملية التنموية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة قطاعيا ومكانيا.
وأضاف سعادته أثناء العرض المرئي: إن مؤشر تنافسية المحافظات يقدم صورة شاملة عن الأداء التنموي للمحافظات ويقيس الممكنات والقدرة التنافسية لكل محافظة، والأهمية الرئيسة للمؤشر هي تعزيز تنافسية المحافظات من خلال رسم سياسات مكانية موجهة لتنمية المحافظات وتخصيص الموارد المختلفة وفق الاحتياجات التنموية الفعلية لكل محافظة، ويستهدف المؤشر تعزيز صنع القرار التنموي المبني على البيانات، وتحديد الفجوات التنموية وفرص التحسين لكل محافظة، ورصد تقدم مستوى التنمية في المحافظات عبر الزمان والمكان، وتعزيز اللامركزية الاقتصادية في الأداء الحكومي، وتمكين المحافظات من الاستفادة من مقوماتها ومزاياها النسبية والتنافسية.
منهجية المؤشر
وفيما يتعلق بمنهجية المؤشر أوضح سعادته أنه تم إعداد المؤشر بالتعاون مع لجنة «الإسكوا»، وقد تم تشكيل لجنة إشرافية على مستوى الوكلاء برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية كل من وزارة الداخلية، والأكاديمية السلطانية للإدارة، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وتم تشكيل فريق عمل فني برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية الجهات الممثلة في اللجنة الإشرافية، إضافة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وتم تنفيذ عدد من ورش العمل مع ذوي العلاقة خلال المراحل المختلفة من إعداد المؤشر.
وأشار سعادة وكيل الاقتصاد إلى أن المنهجية الإحصائية التي يتبعها المؤشر تساهم في تحديد مدى ترابط المؤشرات مع بعضها مما يتيح استبعاد التداخلات بين المؤشرات، وتقوم المنهجية الإحصائية بتحديد اتجاه المؤشرات من خلال نطاق المؤشر والقيمة المستهدفة المثلى وكلما كانت القيمة أعلى يعني ذلك أن الأداء أفضل، وقد تم اعتماد طريقة التجميع لاحتساب حاصل المحافظة في مؤشر التنافسية بتجميع قيم مجموعة من المؤشرات في مقياس «مركب» وواحد موجز، مع اعتماد أوزان متساوية بين المحاور الأربعة للمؤشر وبين الركائز ضمن كل محور وبين المؤشرات ضمن كل ركيزة، وذلك بعد اختبار 451 نموذجا باستخدام مخططات أوزان مختلفة، وأشارت النتائج إلى أن النموذج الأكثر متانة ورصانة هو النموذج الذي يستخدم الأوزان المتساوية.
وأكد سعادة وكيل وزارة الاقتصاد على أن مؤشر تنافسية المحافظات يدعم تركيز كل محافظة على تحسين قدرتها على التطوير والابتكار والارتقاء بالخدمات التي تقدمها وتحسين قدرتها على كيفية إدارة مقوماتها التنموية، موضحا أن المؤشر لا يستهدف إجراء مقارنات أو التنافس بين المحافظات، بل الهدف الأسمى هو تعزيز التنافسية كطريق يقود نحو الازدهار ورفع مستوى الإنتاجية والرفاهية والتقدم في جميع المحافظات.
جدير بالذكر أن تنفيذ برنامج تنمية المحافظات يأتي ترجمة للتوجيهات السامية بتخصيص 4 ملايين ريال عماني لكل محافظة سنويا خلال الخطة الخمسية العاشرة بدءا من عام 2022, بإجمالي (220) مليون ريال عماني، ويمضي تنفيذ البرنامج بوتيرة جيدة وفق المخطط إذ بلغ إجمالي المعتمد للبرنامج خلال الخطة الخمسية العاشرة نحو (216) مليون ريال عماني لجميع المحافظات حتى نهاية يونيو 2024, وتجاوز عدد المشروعات التي تم تنفيذها بين عامي 2021 و2023 والجاري تنفيذها أكثر من 600 مشروع تساهم في تطور الأنشطة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص المحلي وإيجاد فرص الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم التوظيف وتوفير فرص العمل الجديدة في المحافظات. وإضافة إلى برنامج تنمية المحافظات، يعزز الإنفاق الإنمائي من خلال الميزانية العامة للدولة تطوير التنمية المحلية في كافة المحافظات من خلال المشروعات التي تساهم في دعم الأنشطة الاقتصادية والبنية الأساسية وترتقي بالخدمات في مختلف القطاعات، وبلغت اعتمادات المشروعات الإنمائية ذات الطبيعة الشاملة التي تخدم كافة المحافظات 3.8 مليار ريال عماني منذ بدء الخطة الخمسية العاشرة حتى نهاية يونيو 2024، وتتوزع في قطاعات متعددة منها الطرق والمطارات ومشروعات التنمية الزراعية والسمكية والصحة والتعليم والتدريب المهني والابتكار.