هل سيتم طرح حصة للبيع بالشركة المصرية لنقل الكهرباء؟
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
كشف مصدر مطلع بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الحديث عن طرح حصة للبيع بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أمر سابق لأوانه؛ خصوصًا أن إجراءات فصل الشركة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر تتم خلال الفترة الحالية، التي من المرتقب الانتهاء منها نهاية العام الجاري.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه لم تتم أي مفاوضات على الإطلاق بين مسؤولي الشركة مع مسؤولين سعوديين وإماراتيين لبيع حصص من الشركة لصالح صناديق الاستثمار السيادية التابعة للدولتَين، منوهًا بأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مهتمة حاليًّا بالمضي قدمًا في إجراءات فصل الشركة عن "القابضة للكهرباء".
وأشار المصدر إلى أن الفصل يهدف بشكل أساسي إلى تحرير سوق الكهرباء مع إتاحة الخيارات للمستهلكين بين مختلف مصادر الطاقة ومزودي الخدمة.
وشدد المصدر على أن هناك تحديات تواجه عملية الفصل؛ منها أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتحمل حاليًّا أعباء مالية كبيرة نتيجة للدعم المقدم للكهرباء والفقد في الشبكة، وهناك العديد من التعقيدات الإدارية والمالية التي تحتاج إلى حل قبل إتمام عملية الفصل، كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي استقلال الشركة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء على المستهلكين.
وأكد المصدر أن شركة نقل الكهرباء لا تتقاضى أي مقابل عن نقلها الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي؛ خصوصًا أن الفترة المقبلة سوف تشهد وجود منتجين من خارج قطاع الكهرباء والفصل يضمن الحيادية بين جميع الشركات.
وقال المصدر إن الفصل يمكِّن الشركة من تحصيل تكاليف نقل الطاقة الكهربائية عبر شبكتها بشكل مستقل، دون التدخل في عمليات البيع المباشر للكهرباء للمصانع أو العملاء الكبار، موضحًا أن الشركة القابضة للكهرباء تعارض هذا الفصل، نظرًا للفوائد المالية التي تجنيها من الإشراف على نقل الكهرباء، والتي قدرها بنحو 350 مليون جنيه سنويًّا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الشركة المصرية الكهرباء وزارة الكهرباء الشرکة المصریة لنقل الکهرباء
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولية.. هل سيتم اعتقال نتنياهو وغالانت؟
أصدر قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقيادي في حركة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتأتي الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بالهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والرد العسكري الإسرائيلي في غزة.
وفيما يلي لمحة بشأن ما يمكن أن يحدث بعد ذلك وكيف يمكن أن تؤثر خطوة المدعي العام للمحكمة على العلاقات الدبلوماسية والقضايا الأخرى التي تركز على غزة.
هل سيتم اعتقال نتنياهو والقيادي بحماس؟
تلتزم جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعددها 124 دولة بموجب النظام الأساسي للمحكمة باعتقال وتسليم أي فرد صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة إذا وطأت قدماه أرض الدولة. لكن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذ مثل هذا الاعتقال. فهي لا تملك قوة شرطة، وبالتالي فإن اعتقال من تصدر بحقهم أوامر اعتقال لابد أن يتم بواسطة دولة عضو أو دولة متعاونة. في حالة عدم تنفيذ أي دولة لأمر الاعتقال فإن العقوبة التي تواجهها لا تتعدى لفت النظر الدبلوماسي، مثل إحالة دولة ما إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية وفي نهاية المطاف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. تشمل قائمة أعضاء المحكمة الجنائية الدولية جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب المملكة المتحدة وكندا واليابان والبرازيل وأستراليا. إسرائيل ليست عضوة في المحكمة وكذلك الولايات المتحدة.هل يمكن إيقاف تحقيق أو مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة؟
تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار من شأنه إيقاف أو تأجيل تحقيق أو ملاحقة قضائية لمدة عام، مع إمكانية تجديد ذلك سنويا. بعد صدور مذكرة اعتقال يمكن للبلد المعني أو الشخص الذي استهدفته المذكرة أن يطعن في اختصاص المحكمة أو في ما إذا كانت الدعوى تستحق القبول. يمكن اعتبار القضية غير جديرة بالقبول في المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون بالفعل قيد التحقيق أو البت في دولة لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة. لكن المحكمة أوضحت في السابق أن هذا السبب لعدم القبول لا يمكن تطبيقه إلا عندما تحقق الدولة مع نفس الأشخاص أو تلاحقهم قضائيا بتهمة ارتكاب نفس الجرائم المزعومة. في حالة تقديم طلب لوقف التحقيق، فإن المدعي العام يوقف القضية مؤقتا ويراجع ما إذا كانت الدولة التي طلبت الإيقاف تقوم بالفعل بتحقيق حقيقي. إذا رأى المدعي العام أن التحقيقات في الدولة غير كافية، فيمكنه التقدم بطلب إلى القضاة لإعادة فتح التحقيق.هل ما يزال باستطاعة نتنياهو والمتهمين الآخرين السفر؟
نعم، يمكنهم ذلك. ولا يمثل إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حظرا رسميا على السفر. مع ذلك، فإنهم معرضون للاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما قد يؤثر على قرارات المتهمين. لا توجد قيود على القادة السياسيين أو النواب أو الدبلوماسيين فيما يتعلق بلقاء الأفراد الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. لكن على المستوى السياسي، فإن الانطباع العام الذي قد تثيره مثل هذه اللقاءات قد يكون سيئا.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة