اقتصادي يشخص مكامن الضعف في النظام المصرفي: 80% من الكتلة النقدية في بيوت المواطنين - عاجل
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن المالي والاقتصادي علاء جلوب الفهد، اليوم الاحد (18 آب 2024)، عن ضعفاً في النظام المصرفي العراقي، فيما أكد وجود 80% من الكتلة النقدية في بيوت المواطنين.
وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، إن "حجم السيولة النقدية التي يتم ضخها في السوق المحلي تقدر حجم الانفاق الحكومي السنوي وهذا يشمل الرواتب والأجور وغيرها، وهي تشكل نسبة كبيرة وتعتبر قدرة شرائية للمواطن".
وأضاف أن "ارتفاع مستويات الدخل بعد عام 2003، بسبب زيادة الرواتب، أدى الى زيادة القدرة الشرائية، وهذا دفع الى ارتفاع بمستوى الطلب سواء على العقارات وغيرها"، مبينا أن "ارتفاع أسعار العقارات ليس له علاقة بقضية ارتفاع السيولة النقدية لدى المواطن من عدمها، لان هذا الارتفاع مرهون بقضية العرض الطلب".
وأوضح الفهد أن "أي ارتفاع او انخفاض في حجم السيولة يقدر بحجم الانفاق الحقيقي وحجم الادخار باعتبار ان دخل المواطن يقسم بين الاستهلاك وبين الادخار، وكلما ترتفع نسبة الادخار يفترض استغلاله اقتصاديا بالاستثمار".
وبين أن "هناك ضعف بقدرة الجهاز المصرفي باستيعاب جميع السيولة النقدية المتوفرة لدى المواطنين، فهذه السيولة تكون اغلبها داخل البيوت بعيدة عن المصارف"، مشيراً الى أن "حجم السيولة النقدية الموجودة في البيوت يقدر لدى المواطنين بأكثر من 80% من الكتلة النقدية المصدرة، وهذا يشكل ضعف لدى الجهاز المصرفي، بسحب تلك الكتلة واستثمارها".
يذكر أن الخبير المالي صالح المصرفي، أكد يوم الثلاثاء (6 آب 2024)، بأن العراق ضمن الدول الأعلى في الشرق الأوسط في ملف اكتناز الأموال، فيما شخص خطأً فادحاً في النظام المصرفي العراقي.
وقال المصرفي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التراكمات المستمرة منذ سنوات طويلة دفعت المواطنين الى انحسار الثقة في المصارف واللجوء الى اكتناز الأموال في المنازل"، مبينا ان "نسبتها تصل الى 70% من السيول المالية وهذه ارقام كبيرة تشير الى اننا ضمن الدول الأعلى على مستوى الشرق الأوسط في اكتناز الأموال".
وأضاف أن "اكتناز الأموال في المفهوم المالي خطا فادح، سيربك العملية المالية ويقلص قدرة الحكومة في توفير السيول لدفع الرواتب"، موضحاً أن "اللجوء الى الدفع الالكتروني خطوة بالاتجاه الصحيح لكن الأهم هو سحب السيول وهناك عدة طرق".
وأشار المصرفي الى أن "طرح سندات الخزينة مؤخرا قرار صحيح ولكن الدعاية الإعلامية لخلق ثقافة الاستثمار الامن في الشارع ضعيفة جدا وهذا ما يخلق نسب متدنية للتعاطي معها رغم ان نسب الفائدة مغرية".
واكد على "ضرورة السعي الى توسيع دائرة سحب السيولة من المنازل وخلق حركة للمال تسهم في زيادة انتعاش الاستثمار ومنح القروض الحكومية خاصة مع وجود طلبات تزيد بنسبة 5 اضعاف عن حجم الأموال المخصصة للقروض في أي قطاع وخاصة الإسكان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السیولة النقدیة
إقرأ أيضاً:
827.4 مليار درهم إجمالي الودائع النقدية في الإمارات
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت الودائع النقدية لدى البنوك العاملة في الدولة إلى مستوى تاريخي جديد بنهاية يناير 2025، لتصل إلى 827.4 مليار درهم، مقارنة مع 813.3 مليار درهم في ديسمبر 2024، بنمو بلغ 1.7%، ما يعادل 14.1 مليار درهم، بحسب أحدث إحصائيات المصرف المركزي، التي أظهرت ارتفاع القاعدة النقدية إلى 791.9 مليار درهم، والنقد المصدر إلى أكثر من 157.5 مليار درهم، مع نمو التحويلات المالية عبر البنوك إلى 1.78 تريليون درهم.
وأفادت البيانات المتعلقة بالقاعدة النقدية لشهر يناير 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024 ويناير 2024 أن هناك تزايداً ملحوظاً في السيولة المحلية، في وقت شكّلت فيه الزيادة في النقد المصدر والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية انعكاساً لزيادة النشاط الاقتصادي، وطلب أكبر على العملة المحلية، مما يعكس السياسات النقدية التوسعية التي يتبعها المصرف المركزي للحفاظ على استقرار السيولة وتعزيز النمو الاقتصادي. وسجلت استثمارات البنوك العاملة في الدولة زيادة بنسبة 1% على أساس شهري بواقع 7.3 مليار درهم خلال يناير الماضي، لتصل إجمالي استثماراتها إلى 742.9 مليار درهم نهاية يناير 2025، فيما وصلت نسبة الارتفاع السنوي إلى 16%وذلك مقارنة بنهاية يناير 2024.
وأفادت الإحصاءات ارتفاع الودائع شبه النقدية، والتي تشمل الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، بالإضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، إلى 1.35 تريليون درهم بنهاية يناير 2025، مقارنة مع 1.199 تريليون درهم للشهر ذاته من 2024، في حين انخفضت بنحو 17 مليار درهم مقارنة مع شهر ديسمبر الماضي التي بلغت خلاله 1.371 تريليون درهم.
وأظهرت إحصائيات المركزي، أن الودائع الحكومية، بلغت 470.5 مليار درهم في نهاية يناير 2025، مقارنة مع 461.4 مليار درهم في ديسمبر 2024، بزيادة 9 مليارات درهم، وبنحو 20.8 مليار درهم عن شهر يناير 2024.
كما أظهرت الإحصائيات، ارتفاع النقد المصدر إلى 157.5 مليار درهم بنهاية يناير 2025، مقارنة مع 152.7 مليار درهم، نهاية ديسمبر 2024، بنمو بنسبة 3.1%، أو ما يعادل 4.8 مليار درهم، وبأكثر عن 22.3 مليار درهم عن شهر يناير 2024.
أظهرت إحصائيات المركزي، ارتفاع القاعدة النقدية بنهاية يناير 2025 إلى 791.9 مليار درهم، مقارنة مع 780.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، ونحو 670.9 مليار درهم لشهر يناير من العام 2024. وتشمل القاعدة النقدية نحو 27.3 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع و140.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، و157.5مليار درهم للنقد المصدر.
وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية UAEFTS خلال شهر يناير الماضي بنسبة تخطت 18% لتتجاوز 1.786 تريليون درهم، موزعة بواقع 1.109 تريليون درهم تحويلات نفذتها البنوك، ونحو 677.64 مليار درهم نفذها المتعاملون
وأظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال يناير الماضي، وصلت إلى 15.21 مليار درهم، بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية لنحو 19.9 مليار درهم. وفيما يخصّ الشيكات المتداولة، فقد أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها خلال شهر يناير الماضي لتتجاوز 118.4 مليار درهم مقارنة مع 109.4 مليار درهم للشهر ذاته من 2024، و114.4 مليار درهم لشهر ديسمبر الماضي.
وبلغ عدد الشيكات المتداولة خلال شهر يناير 2025 نحو1.95 مليون شيك، وذلك مقارنة مع 1.91 مليون شيك في شهر ديسمبر 2024 ونحو 1.96 مليون شيك في يناير 2024.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا