اقتصادي يشخص مكامن الضعف في النظام المصرفي: 80% من الكتلة النقدية في بيوت المواطنين - عاجل
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن المالي والاقتصادي علاء جلوب الفهد، اليوم الاحد (18 آب 2024)، عن ضعفاً في النظام المصرفي العراقي، فيما أكد وجود 80% من الكتلة النقدية في بيوت المواطنين.
وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، إن "حجم السيولة النقدية التي يتم ضخها في السوق المحلي تقدر حجم الانفاق الحكومي السنوي وهذا يشمل الرواتب والأجور وغيرها، وهي تشكل نسبة كبيرة وتعتبر قدرة شرائية للمواطن".
وأضاف أن "ارتفاع مستويات الدخل بعد عام 2003، بسبب زيادة الرواتب، أدى الى زيادة القدرة الشرائية، وهذا دفع الى ارتفاع بمستوى الطلب سواء على العقارات وغيرها"، مبينا أن "ارتفاع أسعار العقارات ليس له علاقة بقضية ارتفاع السيولة النقدية لدى المواطن من عدمها، لان هذا الارتفاع مرهون بقضية العرض الطلب".
وأوضح الفهد أن "أي ارتفاع او انخفاض في حجم السيولة يقدر بحجم الانفاق الحقيقي وحجم الادخار باعتبار ان دخل المواطن يقسم بين الاستهلاك وبين الادخار، وكلما ترتفع نسبة الادخار يفترض استغلاله اقتصاديا بالاستثمار".
وبين أن "هناك ضعف بقدرة الجهاز المصرفي باستيعاب جميع السيولة النقدية المتوفرة لدى المواطنين، فهذه السيولة تكون اغلبها داخل البيوت بعيدة عن المصارف"، مشيراً الى أن "حجم السيولة النقدية الموجودة في البيوت يقدر لدى المواطنين بأكثر من 80% من الكتلة النقدية المصدرة، وهذا يشكل ضعف لدى الجهاز المصرفي، بسحب تلك الكتلة واستثمارها".
يذكر أن الخبير المالي صالح المصرفي، أكد يوم الثلاثاء (6 آب 2024)، بأن العراق ضمن الدول الأعلى في الشرق الأوسط في ملف اكتناز الأموال، فيما شخص خطأً فادحاً في النظام المصرفي العراقي.
وقال المصرفي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التراكمات المستمرة منذ سنوات طويلة دفعت المواطنين الى انحسار الثقة في المصارف واللجوء الى اكتناز الأموال في المنازل"، مبينا ان "نسبتها تصل الى 70% من السيول المالية وهذه ارقام كبيرة تشير الى اننا ضمن الدول الأعلى على مستوى الشرق الأوسط في اكتناز الأموال".
وأضاف أن "اكتناز الأموال في المفهوم المالي خطا فادح، سيربك العملية المالية ويقلص قدرة الحكومة في توفير السيول لدفع الرواتب"، موضحاً أن "اللجوء الى الدفع الالكتروني خطوة بالاتجاه الصحيح لكن الأهم هو سحب السيول وهناك عدة طرق".
وأشار المصرفي الى أن "طرح سندات الخزينة مؤخرا قرار صحيح ولكن الدعاية الإعلامية لخلق ثقافة الاستثمار الامن في الشارع ضعيفة جدا وهذا ما يخلق نسب متدنية للتعاطي معها رغم ان نسب الفائدة مغرية".
واكد على "ضرورة السعي الى توسيع دائرة سحب السيولة من المنازل وخلق حركة للمال تسهم في زيادة انتعاش الاستثمار ومنح القروض الحكومية خاصة مع وجود طلبات تزيد بنسبة 5 اضعاف عن حجم الأموال المخصصة للقروض في أي قطاع وخاصة الإسكان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السیولة النقدیة
إقرأ أيضاً:
قطاع التجارة السوري يعاني من حبس السيولة
يعاني قطاع التجارة الداخلية في سوريا تحديات صارمة في ظل التغيّرات الاقتصادية والسياسية المتسارعة، التي أثرت على مختلف قطاعات اقتصاد البلد بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
اذ يأتي تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية والفارق بين سعر المصرف المركزي في مقدمة التحدي,لاسميا عن شلل حركة الاستيراد على خلفية انعدامية استقرار نظام البنوك، ليندرج معها مناقسات البضائع الأجنبية والمحلية في الأسواق.
فيما تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى ضبط المشهد عبر مجموعة من الإجراءات، مثل توحيد الرسوم الجمركية، وتقليل تدخل الدولة في الأسواق، والعمل على إعادة هيكلة النظام الاقتصادي
صدأ الأرباحيتذمر تجار وصناعيون في الأسواق من تآكل أرباحهم بسبب التقلبات الحادة في سعر صرف الليرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وضعف حركة الاستيراد.
تقلب سعر الصرفيؤكد فادي الأمير، صاحب متجر عالم الحجر في منطقة الأزبكية في دمشق، أن, "قد يأتيني زبون ويطلب 100 متر من الحجر، ويعطيني عربونا، لكن ريثما أنهي عملية القصّ والتحضير التي تحتاج إلى 20 يوما، يكون سعر الصرف اختلف، وبالتالي ارتفعت كلفة البضاعة، لكن الزبون يسدد لي حسب السعر المتفق عليه، مما يعرضني للخسارة".
منافسة صناعية غير عادلةتشكل البضائع الأجنبية المستوردة مؤخرا والمنتشرة في الأسواق السورية تحديا للصناعيين والتجار.
حيث أن الاستيراد العشوائي أدى إلى منافسة غير عادلة للصناعيين المحليين، وخاصة في قطاع الملابس، إذ تُفرض الرسوم الجمركية نفسها على الأقمشة المستوردة وعلى الملابس الجاهزة، مما يجعل الإنتاج المحلي أقل تنافسية.
ونتج ذلك إلى امتناع التجار عن استيراد السلع الأساسية التي يحتاجها السوق، لأن أرباحها صغيرة وتحتاج لسيولة كبيرة، فلا أحد يستورد المنتجات ولا يوجد موظفون، وبالتالي القدرة الشرائية منعدمة.
كلمات دالة:سورياتجارةالسوق السوريدولارالليرة السورية
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس