الشربيني ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع كوبري على مستويين لربط شارع السادات بالطريق الدولي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولتهما التفقدية بمشروعات الطرق التى ينفذها الجهاز المركزى للتعمير بمحافظة الإسكندرية، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، حيث تفقدا مشروع إنشاء كوبرى على مستويين لربط شارع السادات بالطريق الدولى الساحلى عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل، ويرافقهما الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.
ووجه وزير الإسكان، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من هذا المشروع المهم الذى يتم تنفيذه في إطار مخطط تطوير منطقة شرق الإسكندرية، ونظراً لكون شارع السادات هو أحد أهم المحاور المرورية بالإسكندرية، ويربطها بالطريق الدولى الساحلى والطريق الزراعى عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل ومحور المحمودية، ويعتبر المدخل الرئيسى لشرق الإسكندرية وطريق الكورنيش، ويبلغ طول الكوبري حوالي 2.6 كم، وبه 3 حارات مرورية بكل اتجاه (مستوى)، ويربط المستوى الأول بين شارع السادات في اتجاه الطريق الدولي الساحلي، والمستوى العلوي يربط من الطريق الدولي الساحلي إلى شارع السادات مع الربط في اتجاه ميدان الساعة.
وأشار الوزير، إلى أن المشروع يهدف لاستيعاب أحجام المرور المضافة على الشارع فى الاتجاهين، وتقليل أزمنة الرحلات بين الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي جنوب الإسكندرية وشرق وغرب، ويعظم المشروع الاستفادة من نفق وكباري السادات للسيارات والمشاة بمنطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع طريق الكورنيش، والتى نفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وتم افتتاحها رئاسياً في شهر يونيو 2023.
وذكر اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، قام بتنفيذ أعمال تطوير المنطقة المقابلة والمحيطة بالمتحف اليونانى الرومانى، وإنشاء مبنى جراج للمحافظة، وأعمال تنسيق الموقع أعلى الجراج، ورفع كفاءة واجهات العمارات بالمحيط العمرانى المباشر للمتحف، شاملة أعمال الإضاءة لها بالتزامن مع أعمال تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة من خلال تجهيز الساحة المواجهة للمدخل الرئيسي للمتحف، ودهان واجهات العقارات المُطلة عليها، ورفع كفاءة الميادين والطرق المحيطة، وبعض أعمال التشجير والإضاءة وتنسيق الموقع العام لتهيئة الموقع لاستقبال الزوار، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال ترميم لمختلف العمارات والمباني المطلة على المتحف، وكذا تنفيذ إضاءات لتلك المباني بحيث تكون على غرار ما تم تنفيذه من إضاءة للمباني المطلة على ميدان التحرير بالقاهرة، وتم افتتاح الأعمال بعد انتهاء التطوير في سبتمبر 2023 خلال افتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد تطويره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس جهاز تعمير الساحل جهاز المركزى للتعمير وزير الإسكان مشروعات الطرق محافظ الإسكندرية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الطريق الزراعي المجتمعات العمرانية الجهاز المركزي الطريق الدولي الساحلي المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق طريق الكورنيش رئيس الجهاز المركزى شارع السادات
إقرأ أيضاً:
«أهم ملامح قانون حماية المستهلك» ندوة توعوية كهرباء الإسكندرية
نظم مركز الإعلام في وسط الإسكندرية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ورئاسة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء محرم بك - قطاع التدريب، اليوم الجمعة، لقاءً حوارياً اليوم الجمعة بعنوان حقك تعرف: أهم ملامح قانون حماية المستهلك وقد شهد اللقاء حضوراً كبيراً من قيادات الإدارات المختلفة بالشركة، إضافةً إلى العاملين فيها وأعضاء مجلس الإدارة واللجان الخدمية.
يأتي هذا المؤتمر في إطار الحملة التوعوية الإعلامية الشعبية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، قطاع الإعلام الداخلي، تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى، وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع. تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية من خلال التعرف على بنود قانون حماية المستهلك، مما يسهم في تعزيز التماسك الوطني بين المواطنين وأجهزة الدولة الرقابية، ممثلة في جهاز حماية المستهلك.
افتتح المؤتمر الإعلامي تامر عبد المنعم سالم، مسؤول البرامج بمركز إعلام وسط الإسكندرية، اللقاء معربًا عن تقديره للدور البارز الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات و مؤسسات الدولة في تعزيز التواصل مع نبض الشارع واحتياجات المواطن مؤكداً على أهمية تعريف المواطنين بحقوقهم القانونية وتوفير الحماية لهم من الاستغلال وجشع التجار.
ومن جانبها أكدت المهندسة ريهام سمير درديري، رئيس قطاع التدريب بشركة توزيع الكهرباء محرم بك في الإسكندرية، على أهمية هذه اللقاءات التي تعزز القيم الوطنية والأخلاقية، وترفع مستوى الوعي بقضايا حماية المواطن، مما يسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء لدى المواطن المصري.
و تحدث اللواء محمد أبو كيله، المشرف العام على جهاز حماية المستهلك في فرع الإسكندرية ومطروح، مستعرضًا مجموعة من التساؤلات المهمة حول جهاز حماية المستهلك، منها: ما هو جهاز حماية المستهلك؟ وما هي الأدوات التي يعتمد عليها في عمله؟ وما هي أبرز ملامح قانون حماية المستهلك؟ مؤكداً على أن المشكلة الأساسية تكمن في نقص وعي المستهلك بحقوقه، معلنًا عن رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588.
أوضح أيضًا مراحل التحقيق في الشكاوى، أنه لا يتم إغلاق أي شكوى إلا بعد اتخاذ إجراء مناسب لأحد الطرفين المعنيين مشيراً إلى رقم الواتساب الخاص بالجهاز (01577779999) و وجود تطبيق خاص بجهاز حماية المستهلك على نظام الأندرويد، والذي يمكن الوصول إليه عبر موقع الجهاز على الإنترنت كما ذكر أن هناك مقرين للجهاز في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى وجود سيارات مجهزة بالمفتشين الذين يتمتعون بصلاحيات الضبطية القضائية مؤكداً أيضًا أن الغرامات المفروضة من قبل الجهاز هي غرامات صارمة تهدف إلى ردع المخالفين.
أوضح أن ضبط الأسواق وتعزيز ثقافة حماية المستهلك يُعدّان من أهم أدوار الجهاز، حيث إن وعي الفرد بحقه يساهم في صعوبة استغلاله مشيراً إلى مراحل حماية المستهلك، بدءًا من مرحلة ما قبل الشراء مرحلة البحث، حيث يركز الجهاز على السلع والخدمات. لذا، يتعين على المستهلك القيام ببحثٍ دقيق وتحديد احتياجاته بشكلٍ مناسب من خلال التعامل مع جهة موثوقة ومعروفة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستهلك الاطلاع على شروط الضمان قبل إجراء عملية الشراء.
أكد المشرف العام على جهاز حماية المستهلك في فروع الإسكندرية ومطروح أن أبرز عناصر عملية الشراء تشمل الفاتورة، الضمان، ومرحلة الشراء نفسها. حيث ينبغي على المشتري طلب الفاتورة عند الشراء، مع تحديد شروط الشراء والأجل المحدد في الفاتورة، بالإضافة إلى تضمين مواصفات المنتج بالكامل، سواء في الفاتورة أو في عقد الاتفاق. وتعتبر العناصر الأساسية للفاتورة هي ختم المحل، ومواصفات المنتج، وتاريخ الشراء والتسليم.
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الشراء، يحق لكل مواطن إرجاع المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء، شريطة أن يكون المنتج في حالته الأصلية. ومع ذلك، هناك بعض السلع الاستهلاكية التي لا ينطبق عليها قانون الإرجاع موضحاً أنه توجد فترة سبعة وثلاثين يوماً للإرجاع في حالة ظهور أي عيب في المنتج وفي حال حدوث خلاف بين المستهلك والتاجر، يُشترط الحفاظ على الحالة الأصلية للمنتج، شريطة تقديم شكوى رسمية التي توقف احتساب المدة حتى يتم توثيق العيب أو الرغبة في الاسترجاع خلال الفترة القانونية وفي حالة الإرجاع أو الاستبدال، لا يُحتسب أي مبلغ إضافي تحت أي مسمى. في حال ظهور عيب خلال السنة الأولى وصيانة المنتج مرتين، يضمن القانون للمواطن حق الإرجاع أو الاستبدال، ويجب إثبات إجراء الإصلاح بموجب الضمان لحماية حقوق المواطن.
اختتم حديثه بأن المستهلك يحق له الحصول على خدمات الصيانة خلال السنة الأولى فقط، ما لم يكن لدى الشركة قسم مخصص للصيانة، وفي هذه الحالة يمكن للمستهلك ممارسة حقه في إرجاع المنتج أو استرداد قيمته. يُرد المبلغ وفقاً لقيمته السوقية وليس بناءً على المبلغ المدفوع مشيراً أنه بعد انتهاء فترة الضمان، لا يتحمل الشركة أي التزامات قانونية، لكن هناك حق جديد يُعرف بضمان الإصلاح، ويجب أن يتم استلام إيصال واضح بهذا الخصوص، مع التأكيد على حق المواطنين في الحصول على خدمات الصيانة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²