وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يدشن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
المناطق_واس
رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، حفل تدشين المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”؛ بحضور معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني، وعددٍ من أصحاب المعالي والسعادة والمختصين والمهتمين بسوق العمل.
أخبار قد تهمك وزير الموارد البشرية يلتقي رجال الأعمال في غرفة مكة ويشيد بدور القطاع الخاص في دعم إستراتيجية سوق العمل 26 مارس 2024 - 10:01 صباحًا نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل يعقد عدداً من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض 17 ديسمبر 2023 - 11:17 صباحًا
ونوه معاليه في كلمته خلال الحفل، بدعم وتوجيه القيادة الحكيمة في تنمية رأس المال البشري، وتمكين الكوادر الوطنية وزيادة تنافسيتها وكفاءتها في سوق العمل، مشيرًا إلى أن المنصة تأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء بإنشاء منصة وطنية موحدة للتوظيف، وإدارتها من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية؛ بهدف توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص ورفع جودة البيانات وتطوير إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وسهولة وصول الباحثين عن عمل لفرص العمل.
وأضاف أن منصة “جدارات” تدعم جهود الصندوق في تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها بسوق العمل، وفي تقديم رحلة مهنية متكاملة لجميع خدمات التوظيف في سوق العمل عبر منصة وطنية رقمية فريدة وبما يعزز من تحقيق مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.
وقال: “نفتخر اليوم بالتطور الكبير الذي يشهده سوق العمل السعودي؛ نتيجة التعاون والتكامل بين جميع شركاءنا؛ حيث أسهمت تلك الجهود في انخفاض معدل البطالة إلى 7.6% ووصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى نحو 2.3 مليون مواطن ومواطنة”.
وأضاف: “نسعد بالجهود المميزة التي يقودها صندوق تنمية الموارد البشرية؛ حيث أنفق خلال النصف الأول أكثر من 3.79 مليارات ريال على برامج ومنتجات دعم التوظيف والتدريب والتأهيل، واستفاد منها أكثر من 100 ألف منشأة، في حين تم توظيف أكثر من 153 ألف شاب وفتاة للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال الفترة ذاتها”؛ مؤكدًا في الوقت ذاته مواصلة العمل مع الشركاء دون استثناء على توفير بيئة عمل مناسبة تحقق الاستدامة والاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية، وتدعم جهود التنمية المستدامة.
من جانبه أكد مدير عام الصندوق تركي الجعويني خلال كلمته؛ أن الهدف من المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، هو توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل، وتسهيل رحلة البحث عن عمل، واستكشاف جميع الفرص الوظيفية، لتصبح المُمكن الرئيس لتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الصندوق حرص خلال مرحلة إنشاء المنصة على الاطلاع على عددٍ من التجارب النوعية، والاستماع لرؤى ومقترحات صُناع القرار والتشريعات في سوق العمل، وعقد عددٍ من ورش العمل مع الشركاء في القطاع الخاص والمختصين والمهتمين، لبحث سُبل التطوير وكيفية تطبيقها وانعكاسها على أداء وأعمال المنصة، مبيناً أن منصة “جدارات” وخلال فترة إطلاقها التجريبي أسهمت في توظيف أكثر من 114 ألف من الباحثين والباحثات عن عمل، كما حظيت بتفاعل وتسجيل أكثر من 48 ألف جهة حكومية وخاصة في سجلات المنصة”.
وأفاد أن المنصة تُركز على تيسير وتوحيد جميع خدمات التوظيف والتمكين في الجهات العامة والخاصة، بما يُسهم في تقديم رحلة متكاملة وتجربة رقمية متطورة لجميع خدمات التوظيف، وبما يعزز من الجهود الوطنية في تحقيق إستراتيجية سوق العمل ومستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.
وأكد أن المنصة تولي اهتمامًا عاليًا بتحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية والعدالة في عمليات التوظيف، وتقدم اقتراحات مهنية مخصصة تساعد الأفراد في جميع أنحاء المملكة من الوصول إلى فرص العمل في مختلف المناطق، وفقًا لمساراتهم المهنية والمهارات المطلوبة، وتقدم مواءمة دقيقة بين مهارات الأفراد ومتطلبات الوظائف باستخدام تقنيات المواءمة الوظيفية والذكاء الاصطناعي.
وشاهد الحضور أثناء حفل التدشين عرضًا مرئيًا حول أهداف المنصة وخدماتها المقدمة للجهات العامة والخاصة وآلية عملها في المواءمة بين طالبي العمل وجهات التوظيف، كما كرم معالي الوزير ومدير عام الصندوق شركاء النجاح للمنصة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جدارات وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزیر الموارد البشریة القطاع الخاص فی القطاع سوق العمل أکثر من
إقرأ أيضاً:
أعضاء "الشورى" يطالبون وزير العمل بوضع "حلول جوهرية" لتثبيت المُستفيدين من "مبادرات التوظيف المُؤقتة"
◄ تأكيد أهمية تفعيل مبادرات توظيف في الحكومة ذات جدوى واستدامة
◄ باعوين: الوزارة مُلتزمة بترجمة مقترحات ومناقشات أعضاء "الشورى"
◄ بيان عاجل حول "تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي"
◄ المنذري: نناشد جلالة السلطان إيقاف قرار "تمديد صرف بدل الأمان الوظيفي"
◄ بيان عاجل حول مساكن التعويضات للمتأثرين بأعمال "طريق الباطنة الساحلي"
◄ مساكن التعويضات تقع في منطقة تجمُّع لمياه الأمطار والأودية
◄ إقرار الرغبة حول "تطبيق العمل عن بُعد لعدد من الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة"
◄ إحاطة أعضاء "الشورى" بمشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق "ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
استضاف مجلس الشورى، أمس، خلال جلسته الاعتيادية الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) للفترة العاشرة (2023- 2027)، معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل؛ لمناقشته بشأن موضوع "مبادرات التوظيف المؤقتة".
وترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام بالمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. وتأتي الجلسة تفعيلًا لإحدى أدوات المتابعة؛ وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (68) من قانون مجلس عُمان التي حددت إجراءات طلب المناقشة، بأنه يجوز بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل في اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فيه مع وزراء الخدمات، وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، وللمجلس أن يصدر في شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبًا من توصيات أو رغبات.
وفي بداية الجلسة رحب سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بمعالي الوزير الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، داعيا أصحاب السعادة أعضاء المجلس لتقديم الرؤى والمقترحات التي تتوافق مع الأهداف الوطنية، وتوحيد الجهود وتوجيه الإمكانات لتحقيق الصالح العام.
طلب المناقشة
وقدم معالي الدكتور وزير العمل بيانًا مختصرًا عن مبادرات العمل المؤقتة والتي تمكن في مبادرة 2000 عقد عمل، ومبادرة مليون ساعة ومبادرة "ساهم"؛ حيث استعرض معاليه مؤشرات عن طبيعة البرنامج وأعداد المستفيدين وكلفته المالية، كما قدم ملخصًا عن أعداد المستفيدين وتخصصاتهم العلمية وتوزيعهم الجغرافي.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لمعالي وزير العمل، ضرورة تقديم حلول جوهرية من خلال تثبيت المستفيدين من تلك المبادرات بما يحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.وتركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء على نتائج تطبيق عقود العمل الحكومية المؤقتة بأنواعها على المواطنين، وخطط الوزارة لتطوير هذه العقود، إلى جانب نتائج تطبيق بقية أنواع عقود العمل بالقطاع الخاص والتحديات الماثلة أمام الوزارة.
وتساءل أصحاب السعادة الأعضاء عن مستقبل عقود العمل المؤقتة القائمة والمستقبلية وخطة الوزارة في التعامل معها في ظل تطبيق قانون العمل، ورؤية الوزارة بشأن الإطار القانوني والإداري لعقود العمل المؤقتة في ظل مؤشرات "اقتصاديات سوق العمل" المتأرجحة ومتطلبات التقنية والذكاء الاصطناعي.
وناشد أصحاب السعادة أعضاء المجلس معالي الوزير إلى ضرورة أن تقوم الوزارة بتقييم ومتابعة الآثار الإيجابية والسلبية، أثناء تطبيق مبادرات التشغيل المؤقتة على بيئة العمل والقوى الوطنية العاملة بقطاعيه العام والخاص؛ حيث أكد أصحاب السعادة على مطلب إنشاء قاعدة بيانات للقوى العاملة الوطنية، والذي من شأنه أن يساهم في تقييم الأثر أو تقويم المبادرات التشغيلية، وبحث انعكاساتها على الباحثين عن عمل والمجتمع بشكل عام.
وشهدت الجلسة التأكيد على أهمية استغلال الموارد المالية التي تُصرف على المبادرات المؤقتة لتفعيل مبادرات توظيف ذات جدوى واستدامة في الجهات الحكومية المختلفة.
وأكد معالي الدكتور وزير العمل خلال جلسة المناقشة، أن مبادرات التوظيف المؤقتة تسهم في تعزيز فرص العمل لتوظيف الباحثين عن عمل، وتساعد على تمكين الشباب العُماني، ورفع جاهزيتهم لدخول سوق العمل بتنافسية أكبر. وأوضح معاليه أن الحوار حول هذا الموضوع يعكس الحرص المشترك على صياغة توجهات تُسهم في استدامة النمو، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد معالي الدكتور وزير العمل أن الوزارة ملتزمة بترجمة المقترحات والمناقشات التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى إلى خطوات عملية تأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات؛ لتكون ركيزة أساسية تدعم تحقيق أهداف النهضة المتجددة، وتفتح آفاقًا جديدة لأبناء هذا الوطن الغالي.
بيان عاجل
وخلال الجلسة، قدم سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، بيانًا عاجلًا بشأن قرارِ تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لمدة سنة كاملة لجميع المستفيدين الذين أكملوا 6 أشهر من الاستحقاق مع تخفيض البدل تدريجيًا. وأكد خلاله أن "هذا الأمر بالغ الأهمية، والذي يتمثل في التداعيات السلبية والمعاناة اليومية والأثر النفسي والاجتماعي المُترتِّب على آلاف المُستحقين من بدل الأمان الوظيفي، الذين يُلامسهم القرار الصادر من وزارة العمل الصادر في شهر يوليو من العام الجاري، بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية؛ حيث تضمَّن القرار تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لمدة سنة كاملة لجميع المستفيدين الذين أكملوا 6 أشهر من الاستحقاق، مع تخفيض البدل تدريجيًا، وصولًا إلى تحديد مقدار البدل ليصل إلى ما لا يزيد عن 115 ريالًا عُمانيًا، وهو الحد الأدنى المُحدَّد بالمادة (119) من قانون الحماية الاجتماعية". وقال سعادته في البيان العاجل: "إننا نثمن التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وقرارات تمديد صرف بدل الأمان الوظيفي مرات مُتكرِّرة ومتعددة، ونقدِّر جهود الجهات المختصة في تنفيذها، كما نتفهم المُبرِّرات التي أوردتها الجهات المعنية في إصدار قرار التمديد مع التخفيض، والتي منها: عدم الجدية لدى بعض المستفيدين في البحث عن عمل، واحتمال عدم القدرة على تلبية متطلبات الأمان الوظيفي من خلال التأثير على حجم المخصصات المالية المرصودة له، نتيجة تجاوز مدد صرف البدل المقررة قانونًا مع تزايد أعداد المستحقين الجُدد لها". واستدرك بالقول: "إنه مع بدايات تنفيذ مرحلة التخفيض الأولى والثانية لعدد 15437 مُستحِقًا- وفقًا لإحصائيات صندوق الحماية الاجتماعية الصادرة في شهر أغسطس 2024- بنسب 30% و50%، وما سيعقبها من تنفيذ مرحلة أخرى للتخفيض وقرب انتهاء فترة التمديد لهم في شهر يونيو من العام المقبل؛ أي بعد 6 أشهر من الآن، يظل الوضع قاتمًا على حياة آلاف الأسر العُمانية من أبناء هذا الوطن العزيز".
وأضاف المنذري أنه وفقًا للمادة (117) من قانون الحماية الاجتماعية والتي نصت على أن تتولى وزارة العمل الإشراف على الجانب الإداري لفرع تأمين الأمان الوظيفي، من حيث إدارة تسجيل المؤمن عليهم والتدريب وعرض فرص العمل وتقرير استحقاق بدل الأمان الوظيفي وإيقافه، ومع تطبيق القرار، "يحق لنا أن نتساءل عن جهود وزارة العمل في هذا الشأن، وفيما اتبعته من إجراءات قبل سريان الاستقطاعات لنحو 15437 مُستحِقًا، وهل تم إعطاء هذه الفئة أولوية التنافس على فرص العمل؟ وهل قامت الوزارة خلال الستة أشهر من سريان تطبيق القرار بعرض فرص العمل المناسبة وفق المعايير المحددة لكل حالة من قوائم آلاف المُستحِقين؟".
وقال سعادته: "إنه ومراعاة للحد من التداعيات السلبية الناجمة عن قرار تخفيض نسب البدل على الفئات المُستهدَفة اجتماعيًا ونفسيًا، وما ينتج عنها من استنزاف للموارد المالية للدولة، وتعطيل للطاقات الوطنية الفتيّة وضياع خبراتها العملية والعلمية، عليه فإننا ومن خلال مجلس الشورى، فإننا نناشد مقام مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإصدار توجيهاته السامية لإيقاف سريان تطبيق القرار مؤقتًا، ريثما تخطو الحكومة خطوة جادة في التوظيف والإحلال، كما نطالب مجلس الوزراء ووحداته المعنية ذات العلاقة بالتجاوب مع توجُّه الدولة في التوظيف والإحلال وتطبيق العقوبات على الشركات المخالفة في القطاعين العام والخاص".
مساكن التعويضات
وقدم سعادة عبد الله بن سرور الكعبي ممثل ولاية شناص بالمجلس بيانًا عاجلًا حول مساكن التعويضات التي صُرِفَت في بطون أودية وخِيران، كتعويضٍ عن تأثُّر منازلهم بأعمال طريق الباطنة الساحلي. ونوه سعادته في بيانه العاجل إلى خطورة الأوضاع حول المخططات السكنية والتي جرى استحداثها كتعويض جراء تأثر منازلهم بأعمال الطريق الساحلي والذي أنشئ قبل نحو 15 عامًا. وأكد سعادته أن المواطنين يدفعون الثمن لسوء التخطيط وسوء التنفيذ وعدم مراعاة التبعات، خصوصًا خلال الحالات الماطرة. وأضاف سعادته في البيان أن مساكن التعويضات تقع في منطقة منخفضة يطلق عليها محليًا "السباخ"، وهي منطقة تتجمع فيها الأمطار وتجري فيها الأودية، كما إنها قريبة من البحر وبالتالي تتأثر بملوحته.
إقرار رغبة
وجرى خلال الجلسة أيضًا، إقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن الرغبة المبداة حول "تطبيق العمل عن بعد لعدد من الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة"؛ حيث تهدف الرغبة إلى تطوير آلية نظام "العمل عن بُعد"؛ باعتباره وسيلةً مثاليةً لحمايةِ الموظفين والحفاظ على استمرارية العمل خلال فترة الأزمات، كما يسهم النظام في تسريع التحول الرقمي للأنظمة الحكومية، وتقليل التكاليف المالية لجهات العمل والموظفين. وزيادة رضا الموظفين.
وتابع أن النظام عن بُعد من شأنه أن يقود إلى مواكبة مُتطلبات المستقبل والتوجهات العالمية في علم الإدارة في تبني تطبيق نظام العمل عن بعد في الأعمال، وإيجاد نظام عمل مرن يراعي الظروف الإنسانية الخاصة، كما يسمح المقترح بمراعاة الظروف الخاصة والحالات المرضية للموظفين وذلك وفقًا لطبيعة عملهم الإداري وبما لا يؤثر على مستوى الإنتاجية. كما يساعد التقليل من الازدحام المروري بالطرق أثناء أوقات العمل.
ومن ضمن مبررات الرغبة المبداة كذلك مساهمة العمل عن بعد في تمكين الموظفين وتطوير إمكاناتهم للقيام بأنماط العمل الحديثة، وذلك من خلال تنمية المهارات الجديدة التي اكتسبوها بالعمل عن بعد واستخدام التكنولوجيا بشكل أوسع، كما يساعد على تحسين بيئة العمل، ورفع معنويات الموظفين، والتغلب على التحديات الإدارية المتمثلة بتقليل نسب الغياب المتكرر لدى بعض الموظفين.
من جانب أخر، وخلال أعمال الجلسة تم إحاطة أعضاء المجلس بمشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحالين من الحكومة؛ حيث تم إحالتهما إلى اللجان المختصة للدراسة واستضافة المختصين للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم.