سلطنة عمان تترأس اجتماع لجنة التنمية الصناعية لدول الخليج
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
عقد أمس بمبنى الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الاجتماع التاسع للجنة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور ممثلي دول مجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين عددا من المواضيع منها استكمال مراجعة قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و مناقشة قوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، كما تم التطرق إلى تجارب الدول الاعضاء في مجال مصانع المستقبل ومناقشة انشاء منصة معلومات إلكترونية تعنى بالمشاريع الصناعية الخليجية، كما تم ستعراض مبادرات الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية .
وتعمل لجنة التنمية الصناعية على تشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي وتنسيق النشاط الصناعي فيما بينها، ووضع السياسات واقتراح الوسائل المؤدية إلى التحول الصناعي للدول الأعضاء على أساس تكاملي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعاون لدول الخلیج العربیة
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي... تساؤلات مشروعة
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انطلق في مايو ١٩٨١ لدواع أمنية وجيوسياسية بسبب اشتعال الحرب العراقية الإيرانية التي تواصلت منذ عام ١٩٨٠ وحتى عام ١٩٨٨ كان يشكل منظومة خليجية تتعدى الضرورات الأمنية إلى تحقيق أحلام شعوب المنطقة. كانت هناك آمال عريضة وتطلعات شعبية لإيحاد كتلة اقتصادية لدول المنطقة الست على غرار التكتلات الإقليمية في جنوب شرق آسيا «الآسيان» أو حتى الاتحاد الأوروبي وقد اجتهد الآباء المؤسسون في صياغة ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال التدرج من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل الاقتصادي.
ورغم الآمال الكبيرة لشعوب المنطقة مع انعقاد القمم الخليجية خاصة خلال العقد الأول، ومع الزخم الإعلامي والعاطفي وانطلاق الأغاني والأناشيد الوطنية التي تتغنى بالمصير الواحد والمنطلقات المشتركة كالجغرافيا والتاريخ المشترك وتماثل الأنظمة السياسية والعادات والتقاليد، إلا أن الإنجاز الحقيقي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كان أقل بكثير من طموح الشعوب بل تحول الطموح في بعض مراحل المجلس إلى إحباط كبير.
نتفهم موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحاسم عام ١٩٩٠ خلال الاجتياح العراقي لدولة الكويت، وكان الموقف لا ينطلق من شعور أمني واستراتيجي فقط ولكن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية تحركوا خوفا على مصالحهم الحيوية في منطقة الخليج العربي خاصة فيما يخص الطاقة والتي تعد الشريان الأهم للاقتصاد الغربي والعالمي.
وتواصل مسار تراجع مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتتبنى عدد من دول المنطقة مشروعات إستراتيجية تتعدى خطط وأهداف مجلس التعاون الخليجي وهذا شيء يخص السيادة الوطنية لكل دولة، والتساؤل هنا هل أنجز مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحد الأدنى من طموحات الشعوب على صعيد السوق الخليجية المشتركة، وعلى صعيد المشروعات الاستراتيجية الكبرى والاستثمار المشترك ووجود البنك المركزي الموحد والعملة الخليجية المشتركة كما هو الحال في أوروبا حيث اليورو الموحد؟. لقد حضرنا كصحفيين عددا من القمم الخليجية وفي عدد من عواصم الدول الأعضاء، ويمكن القول بأن الحالة الوطنية كانت مرتفعة للجميع لإنجاز قرارات حيوية تخدم الدول الست وشعوبها. ومع انقضاء عقد التسعينات من القرن الماضي دخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية أجواء الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وإذا كان من الضروري التعليق على فعالية المنظمتين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي فإن الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم فلسطين منذ الثامن من أكتوبر وحتى الآن تعطي نموذجا لعجز واضح وترهل أداء المنظمتين علاوة على عجز واضح لإيجاد حلول سياسية في ليبيا والسودان والصومال وعدد من القضايا العربية والإسلامية. ونأمل ألا يتحول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى منظمة تقليدية يقتصر دورها على اجتماعات روتينية وقرارات تنضم إلى قرارات سابقة يكون مصيرها الأرشيف. ويمكن القول بأن أرشيف الجامعة العربية يعج بآلاف القرارات منذ انطلاق الجامعة العربية عام ١٩٤٥ كأقدم منظمة إقليمية في العالم وكذلك الأمر ينطبق على منظمة التعاون الإسلامي التي أصبحت منظمة غير فعالة بالشكل الذي ينسجم مع التحديات الكبرى التي تهدد العالم الإسلامي خاصة قضية القدس ومسجدها المبارك الذي يتعرض لانتهاكات متواصلة من القوات الإسرائيلية والمستوطنين.
إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعرض لهزة كبيرة كادت أن تعصف به خلال الأزمة الخليجية التي كشفت إشكالات كبيرة وعجز المجلس للأسف عن إيجاد حل على مدى خمس سنوات. كما أن المجلس لم يعد له رؤية سياسية موحدة على صعيد بعض القضايا الجوهرية، خاصة قضية العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، وهذه مفارقة كبيرة، كما أن مسألة تطبيع بعض أعضاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلق مناخا سياسيا مرتبكا على صعيد الأمن القومي الخليجي ودخول الصهاينة إلى المنطقة، وهذا يعد في نظري من المخاطر الكبيرة على أمن واستقرار المنطقة خلال العقود القادمة. تشير بعض الدراسات الغربية بأن هدف الصهيونية العالمية وقاعدتها في الشرق الأوسط الكيان الإسرائيلي هو الوصول إلى منطقة الخليج والسيطرة على المقدرات من خلال القوة الناعمة وقضايا الاستثمار ومن خلال حركة تطبيع نشطة وتحويل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مشروع للازدهار الاقتصادي وتصفية القضية الفلسطينية من خلال صفقة القرن والخطط التي تعد جاهزة للانطلاق على ضوء نتائج الحرب في غزة وعلى ضوء نتائج الانتخابات الأمريكية يوم السابع من نوفمبر القادم خاصة إذا فاز ترامب بتلك الانتخابات.
عودة إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث إن هناك تراجعا على كل المستويات، وأصبحت المسارات الفردية والمشروعات الاستراتيجية التي تتخطى أهداف المجلس وطموحات شعوبه هي التي تنطلق من خلال علاقات خارجية.
إن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقيام مجلس التعاون على صعيد انطلاق تجمع اقتصادي قوي كما هو الحال مع الآسيان أو الاتحاد الأوروبي لم يتحقق ويبدو بعيد المنال ولعبت المشروعات الاستراتيجية الخاصة دورا محوريا لتحقيق أهداف وطنية بعيدا عن المشروع الخليجي المشترك لتبقى القمم الخليجية متواصلة وهي لا تتعدى زمنيا ساعتين. كما تتواصل الاجتماعات الوزارية ومع ذلك فإن جزءا كبيرا من طموحات شعوب المنطقة لم تعد تحظي بالمزاج الشعبي الخليجي، وفي تصوري أن أي استبيان موضوعي يطرح على شعوب منطقة الخليج العربية الأعضاء في دول المجلس حول طموحهم ونظرتهم لمجلس التعاون لتحقيق تلك الطموحات فإن نسبة التفاؤل سوف تكون متدنية.
قد يقول البعض إن هناك مشروعات مشتركة والقطار الخليجي وغيرها من الاتفاقات الاقتصادية هذا صحيح وهو الحد الأدنى لكن نحن نتحدث عن كيان خليجي له ميثاق وضعه الآباء المؤسسون عام ١٩٨١ وسط آمال الشعوب لانطلاق كيان خليجي يحقق الأهداف الاستراتيجية ويكون له دور كبير على صعيد المحافظة على مقدرات دول مجلس التعاون الخليجي والأمن والاستقرار وعلى ضرورة وجود جيش خليجي موحد الذي كان للسلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ دور في محاور ورؤية تشكيل ذلك الجيش، والذي أثبتت الوقائع والأحداث التي شهدتها المنطقة بأن الجيش الخليجي كان ضرورة إستراتيجية ووطنية للأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي.
نأمل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يقف بشكل موضوعي حول مستقبله ودوره وحتى النظر إلى ميثاق المجلس وتكون هناك شفافية في الطرح هل مستوى العمل الخليجي المشترك الحالي يتناسب والطموحات بل والتحديات المتعددة التي تحيط بأمن المنطقة واستقرارها والمتغيرات التي تفرزها التقنيات الحديثة وتطلعات الأجيال الجديدة. نأمل أن تناقش هذه التساؤلات والتي تناقش حتى على صعيد الاتحاد الأوروبي والذي وصل إلى مرحلة متقدمة من التكامل الاقتصادي والاجتماعي.
عوض بن سعيد باقوير صحفي وكاتب سياسي وعضو مجلس الدولة
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة