مجلس النواب يقر تقرير لجنة التنمية والنفط ويلزم الحكومة بعدد من التوصيات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الثورة نت|
أقر مجلس النواب في جلسته، اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس، عبد السلام صالح هشول زابية، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن بعض الاختلالات والتجاوزات في قطاعات النفط والغاز والمعادن.
وجاء إقرار مجلس النواب للتقرير، بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة بتنفيذ التوصيات الآتية:
– على وزارة النفط والمعادن تخفيض أسعار بيع المشتقات النفطية “بنزين –ديزل” ومادة الغاز المنزلي بما يتناسب مع الانخفاض العالمي والكلفة الحقيقية لأسعار الشراء وإلغاء الرسوم غير القانونية المضافة على كلفة المشتقات النفطية والغاز المنزلي وبما يخفف على كاهل المواطنين ومعاناتهم في ظل العدوان وفتح باب التنافس أمام القطاع الخاص.
– إلزام وزارة النفط والمعادن بموافاة اللجنة خلال مدة أقصاها أسبوع بالآتي:
أ- عقود الاستيراد ومحاضر الاتفاقات التي يتم بموجبها شراء واستيراد المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
ب- قائمة تكاليف احتساب قيمة شراء بيع المشتقات النفطية “بنزين- ديزل” ومادة الغاز المنزلي المستورد والمنتج محليا.
ج- أوجه صرف المبالغ المستقطعة لصالح عملية صيانة أسطوانات الغاز المنزلية عن شحنات المستورد منذ العام 2019م.
د- أوجه صرف المبالغ المستقطعة ضمن قيمة المشتقات النفطية “بنزين-ديزل” لصالح إنشاء محطة كهرباء بالفحم الحجري وكذا إنشاء ميناء نفطي بمحافظة الحديدة.
– على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة موافاة المجلس بتقارير عن نتائج مراجعته لأداء ونشاط وزارة النفط والمعادن والهيئات والشركات والمؤسسات التابعة لها والاختلالات والتجاوزات للقوانين واللوائح النافذة.
حضر الجلسة نائب وزير النفط والمعادن، ياسر الواحدي، والمدير التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الأضرعي ونائب المدير التنفيذي لشركة الغاز محمد سعد النوم.
وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب المشتقات النفطیة الغاز المنزلی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرر تثبيت (11)مديراً عاماً بمناصبهم وتأسيس جامعة أمنية وقرارات أخرى
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 9:28 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- وافق مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، على تثبيت (11) مديراً عاماً خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيسه محمد شياع السوداني.وذكر بيان لمكتبه ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.وأوضح البيان، أن “مجلس الوزراء تابع عملية تقييم أداء المسؤولين، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا المجال، حيث صوّت على تثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها”.وفي إطار دعم الصناعة المحلية، شهدت جلسة مجلس الوزراء إقرار توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل بحسب الآتي: 1.فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) من وحدة قياس منتج (الصابون السائل) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم.
2.قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفًا، وإشعارها وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، إشعارًا دوريًا عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تجبى على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد، وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3.مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
4.تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض الحماية الكمركية الإضافية، وينفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.
وفي المسار نفسه تمت الموافقة على ما ورد من وزارة الصناعة والمعادن بتعديل الفقرة (2/ أولًا) من محور دعم القطاع الصناعي الخاص المتعلقة بقرار مجلس الوزراء (24413) لسنة 2024، بإضافة عبارة ” باستثناء المواد المشمولة بقرارات مجلس الوزراء الصادرة استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدل” إلى النص السابق.
وفي مجال الطاقة، تمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24462 لسنة 2024) بخصوص الاستثناءات والموافقات الخاصة بمناقصة أنابيب ماء البحر (CSSP-ITT-06) واستشاري المشروع (CSSP) شركة ILF، ليتضمن استثناء المشروع
من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، واستثناؤها من تطبيق الوثيقة القياسية.
وضمن منهج الحكومة في إكمال المشاريع المتلكئة واستكمال مشاريع البنى التحتية، أقرّ المجلس ما يأتي:
1. تخفيض كلفة المكوّن (تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة 200 م3/ س مع شبكات وخطوط ناقلة في منطقة المحاميد)، واستحداث مكوّن (الأعمال غير المنجزة لمشروع تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة 200 م3/ س مع شبكات وخطوط ناقلة في منطقة المحاميد)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.
2.زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم) ضمن مشروع (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم) في محافظة البصرة، المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
ونظر المجلس في عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها المقررات التالية:
1- الموافقة على مشروع قانون (جامعة العراق للعلوم الأمنية)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
2- الموافقة على تخصيص الدار المشيدة على القطعة المرقمة (5 /24 مقاطعة 37 صيادة) التابعة لإدارة الأملاك المحلية في محافظة كركوك لمصلحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ رئاسة جامعة كركوك؛ كون الدار تقع ضمن الحرم الجامعي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية