تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جهود المحافظات في سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 23 لإزالة التعديات والتي بدأت في 3 أغسطس الجاري ومن المقرر ان تنتهي في 23 من نفس الشهر، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة من خلال إزالة كافة صور التعديات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف ظاهرة استنزاف التعديات على الأراضي الزراعية بجميع أنحاء المحافظات.

وأعلنت الدكتور منال عوض، أن إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة بعد مرور أسبوعين من المرحلة الثانية من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات بلغت 1634 مبنى على مساحة 423 ألف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًة إلى أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات قامت بإزالة 820 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 387 فدانًا.

جاء ذلك خلال مناقشة وزيرة التنمية المحلية، للتقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الثاني من المرحلة الثانية للموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضحت الدكتور منال عوض، على استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثانية من الموجة 23، مؤكدًا ان الأراضي هي الثروة الحقيقية للدولة المصرية ولذلك كما تعمل الوزارة بكل جدية على تقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين وتقديم العديد من التيسيرات لهذا الهدف، فإنها أيضا لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها، وكذلك البحث مع الجهات المعنية عن صور الاستثمار الأمثل لها، مشيرًة إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات.

وأشار التقرير الذى تم عرضه على وزيرة التنمية المحلية، إلى أن أكثر المحافظات التي نجحت في استرداد أراضي أملاك الدولة خلال الأسبوع الثاني من المرحلة الثانية لموجة الإزالات الـ 23 لإزالة التعديات هي محافظ الجيزة حيث قامت المحافظة باسترداد 203 ألف متر مربع بعد إزالة  126 حالة مباني مخالفة، ثم محافظة قنا حيث نجحت في استرداد 40 ألف متر مربع بعد إزالة 141 حالة مباني مخالفة، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الوادي الجديد حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 79 فدان أراضي بإجمالي 17 حالة تعدٍ، يليها محافظة الأقصر والتي استردت 60 فدانا بإجمالي 23 حالة تعدٍ.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى الذى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى، مشيرًة إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التي تستهدفها الموجة الـ 23 وتقوم بتذليل أي صعاب أو معوقات تعترض عمليات التنفيذ، حتى يتسنى تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

وطالبت الدكتورة منال عوض، من المحافظين بضرورة الإلتزام بتطبيق القانون وعدم التهاون مع اى تجاوزات ومحاسبة المقصرين من مسئولى المحليات وجهات الولاية الذين يتسببون فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة، مشدًة علي ضرورة مواصلة العمل بنظام الخريطة المعلوماتية لرصد وتدقيق كل حالات الإزالة وضمان متابعتها والسيطرة عليها لمنع عودة التعديات مرة أخرى.

جدير بالذكر... أن الموجة الحالية من حملات الإزالة وهي الموجة الـ 23 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى في 6 يوليو الماضي وانتهت في 26 من نفس الشهر، تليها المرحلة الثانية والتي بدأ تنفيذها في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر القادم 2024.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأراضي الزراعية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية التنمية المحلية حقوق الدولة أراضي زراعية الـ 23 لإزالة التعدیات الأراضی الزراعیة المرحلة الثانیة إزالة التعدیات أملاک الدولة ألف متر مربع فی استرداد الموجة الـ من الموجة على أملاک منال عوض إلى أن

إقرأ أيضاً:

«التنمية المحلية» تتابع ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة و التصالح على مخالفات البناء

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم ورشة عمل تدريبية لنواب المحافظين الجدد وسكرتيري عموم المحافظات، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضاً الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي و تذليل كافة المعوقات التي تواجه القيادات التنفيذية بالمحافظات لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.

خلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات في ملف التصالح علي مخالفات البناء والذي توليه الوزارة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة الانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين علي القانون القديم.

جاء الاجتماع بحضور اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، والعميد محمد ماجد الدغديدي المدير التنفيذي للمنظومة الإلكترونية الرئيسية، والمستشار أحمد شوقي المستشار القانوني للجنة استرداد الأراضي، ومسئولي ملفات التقنين وأملاك الدولة بالمحافظات وممثلين عن إدارة المساحة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وتأتي الورشة التدريبية في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

التنمية المحلية تجتمع مع نواب المحافظين

وشهدت ورشة العمل استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضى بالمحافظات خلال الفترة الماضية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون ووزارة الداخلية والمحافظات، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب فيى تسهيل التعدي على أراضي الدولة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك متابعة يومية مع المحافظات لمستجدات ملف التقنين والعمل على تلافي أي معوقات أو مشكلات بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة بشكل عاجل تيسيرا لعملية التقنين ومنعا لأي مخالفات للقانون، وضمان سرعة إنجاز الطلبات وتسليم العقود، والحفاظ على حق المواطن وفي الوقت نفسه عدم التسبب في إهدار حقوق الدولة.

وقالت الدكتورة منال عوض أن هناك تقارير دورية بمتابعة هذا الملف يتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بمعدلات الأداء ونسب الإنجاز بشكل مستمر، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن: الدولة معكم، وطبقوا القانون على الجميع، ولا تفريط في أراضي الدولة والسماح بالتعديات عليها.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم فتح باب التصالح وتيسير الإجراءات على المواطنين بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة في ملف التصالح علي مخالفات البناء، موجهة جميع المحافظات بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت.

التنمية المحلية تجتمع مع نواب المحافظين

وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على المضي قدماً في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددة على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على املاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة واصفة امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، لافتة إلى أن الدولة بكافة جهاتها المعنية ستتعامل بكل حزم لاسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات انفاذ القانون.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية نواب المحافظون وسكرتيري العموم بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح علي مخالفات البناء والتقنين للإنتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف، ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة.

ومن جانبه عرض اللواء عبد الله عبد الغني خلال ورشة العمل معدلات الأداء ونسب التنفيذ في منظومة التقنين بالمحافظات وإجمالي الطلبات الجادة والغير جادة والعقود المحررة، مؤكداً ان أراضي الدولة غير مستباحة لأحد إما الإزالة أو التقنين أو استرداد الدولة لها.

وأشار إلى أن رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة يتابع مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات عبر اجتماعات دورية هذا الملف الخاصة بإزالة التعديات ومعدلات التقنين، لافتا الي أن اللجنة تعمل وفق ثوابت واضحة في مقدمتها عدم التهاون في حق الدولة وفي الوقت نفسه تسهيل الإجراءات للتشجيع على تقنين الأوضاع والتأكيد على مصداقية الدولة في هذا الاتجاه وأنها تعمل بشكل جاد لصالح المواطن.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية أنه تم اختصار وتلخيص الإجراءات الخاصة بدورة تقنين الأراضي وتيسيرها على المواطنين من اجل تحفيزهم على تقنيين أوضاعهم واسترداد حق الدولة، مشيراً إلى أن دورة التقنين تمر بـ 9 مراحل وهى تقديم الطلب والفحص والمعاينة وتثمين وتسعير وتظلمات والحصول على موافقة الجهات المعنية، ولجان البت النهائية والعرض على السيد المحافظ ثم تحرير وتوقيع العقود والجدولة والاقساط ومتابعة سدادها.

وأكد اللواء عبد الله عبد الغني خلال ورشة العمل أن جميع الطلبات المستوفاه للتعاقد يتم نهو جميع إجراءتها ويتم تحرير عقد البيع الابتدائي بسداد 15% مقدم العقد والباقي يتم سداده بأقساط سنوية من 3 إلى 7 سنوات بفائدة غير تراكمية وذلك تيسيراً على المواطنين الجاديين.

ولفت إلى أنه تم إعداد عقود نموذجية لإجراء تعاقدات التقنين مؤمنة وغير قابلة للتزوير او الطعن عليه، مشيراً إلى أن الأراضي التي تم استردادها أصبحت تحت يد المحافظات وجهات الولاية وأصبحت لها قيمة سوقية، ويتم بيع مساحات الأراضي الكبيرة أو طرحها كحق انتفاع على مستوى المحافظات واستغلالها بصورة جيدة.

كما شهدت ورشة العمل التدريبية تفاعلاً واستفسارات من السادة نواب المحافظين وسكرتيري العموم لأبرز مستجدات منظومة التقنين وبعض العقبات الموجودة لزيادة معدلات الاداء وبعض مقترحات التغلب عليها.

واختتمت ورشة العمل بالاتفاق على ضرورة المتابعة اليومية للسادة نواب المحافظين وسكرتيري العموم لهذا الملف، وزيادة العاملين في منظومة التقنين بالمحافظات لزيادة معدلات الأداء ووضع خطة زمنية للانتهاء من كافة الطلبات التي تقدمت للمنظومة بالتنسيق مع جهات الولاية بالإضافة إلى أهمية المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الولاية على الأراضي التي تم إزالة تعديات من عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والإزالة في المهد لأى تعديات تحدث على الأراضي المستردة مع وضع لافتات تحذيرية على الأراضي والتحويل الفوري لأي مخالفات للجهات القضائية المختصة.

كما تم التأكيد خلال الورشة التدريبية على أهمية عدم المغالاة في أسعار التقنين طبقاً للسعر السوقي مع مراعاة البعد الاجتماعي والحصول على حق الدولة دون مغالاة على المواطنين وتقديم بعض التيسيرات في هذا الملف الحيوي.

اقرأ أيضاًوزير التعليم يكشف عن أسباب إعادة هيكلة الثانوية العامة وتقليل المواد

«عبد الغفار» يستقبل سفير جمهورية كازاخستان لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي

رئيس الوزراء: هدف الحكومة أن يكون لدينا أكبر القطاعات الصناعية للعمل في مصر

مقالات مشابهة

  • توجيهات حكومية جديدة بشأن تقنين أملاك الدولة ومخلفات البناء
  • «التنمية المحلية» تتابع ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة و التصالح على مخالفات البناء
  • إزالة 15 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف ببنى مزار
  • غلق محال مخالفة ورفع إشغالات بحي ثان الإسماعيلية ضمن المرحلة 3 من الموجة 23 لحملة إزالة التعديات
  • محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لبحث موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
  • محافظ بني سويف: إزالة 259 حاة تعدي علىچ الأراضي الزراعية
  • محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
  • محافظ المنيا: مواجهة التعديات على الأراضى مهمة وطنية هدفها حماية أمننا القومى
  • التنمية المحلية تتابع جهود المنيا في إزالة التعديات على البناء المخالف
  • أبوالنصر يعلن عن إزالة 24 حالة تعدي عل أراضى أملاك الدولة والزراعية بمركزي أسيوط وصدفا