نتيجة تنسيق كلية الطب 2024-2025.. اعرف الحد الأدنى للقبول في جامعة العريش
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 ،وحدد الحد الأدنى للقبول بكلية الطب جامعة العريش لطلاب الثانوية العامة 2024 شعبة علمي علوم، بعد أن قدّم الطلاب في التنسيق لمدة 5 أيام بدأت من الاثنين الماضي حتى الجمعة 16 أغسطس.
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 الحد الأدنى للقبول بكلية الطب جامعة العريشوفيما يتعلق بنتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2024 فجاء الحد الأدنى للقبول بكلية الطب جامعة العريش هو 382.
ويستعد الطلاب لطباعة بطاقة الترشيح الخاصة بمكتب التنسيق للتقديم في الكلية بعد الإعلان عن موعد التقديم، على أن يجهّز الطالب الأوراق الخاصة به، كما يلي.
- شهادة ميلاد الطالب وصور منها
- شهادة إتمام الثانوية العامة وصور منها
- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر
- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب
- صور شخصية للطالب
- بطاقة الترشيح مطبوعة
أقسام كلية الطب البشري في جامعة العريش 2024وفيما يتعلق بأقسام كلية الطب البشري في جامعة العريش كما يلي.
- الأشعة التشخيصية
- الأمراض المتوطنة
- جراحة المسالك البولية
- الطب النفسي
- جراحه التجميل والحروق
- الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل
- الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية
- الأمراض الصدرية
- جراحة الأورام
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طب العريش تنسيق شمال سيناء طلاب الحد الأدنى للقبول جامعة العریش
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر تحديد الحد الأدنى لبيع العقارات بمبلغ (100)مليون ديناراً لضبط سوق العقار
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر البنك المركزي العراقي قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي، بعد أن كانت 500 مليون دينار.وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري، فإن بيع هذه العقارات سيتم فقط عبر المصارف العراقية.ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم سوق العقارات وتعزيز الشفافية المالية في التعاملات.يُعتبر هذا التوجيه خطوة مهمة نحو ضبط السوق العقاري والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وفي آيار من العام 2024 الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي عن إجراءات للحد من غسيل الأموال في قطاع العقارات، وحدد سقف لبيع وشراء العقارات عبر القطاع المصرفي بقيمة 500 مليون دينار، وقال إنه يهدف تسهيل الرقابة على الأموال المتداولة وتحديد ملكية العقارات.وأخبر معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي حسين علي؛ بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.