«الصحة الخليجي» يطلق اختباراً سلوكياً للتوعية باضطراب الألعاب الإلكترونية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أطلق مجلس الصحة الخليجي، اختباراً سلوكياً للتوعية باضطراب الألعاب الإلكترونية، وذلك في إطار الجهود المستمرة للتوعية بأهمية الصحة النفسية، وأهمية الاستخدام الصحي للألعاب الإلكترونية.
ويأتي هذا الاختبار ضمن حملة "لعيب_لكن"، التي تسلط الضوء على تعزيز أهمية الحفاظ على الصحة النفسية وجودة الحياة وأهمية التوازن بين الأنشطة الرقمية والأنشطة الأخرى في الحياة اليومية مع تقديم الحلول التمكينية، وتقليل الأثر السلبي الذي قد يحدث نتيجة الإفراط في ممارسة الألعاب الإلكترونية على حياة وصحة اللاعبين وأولياء الأمور.
وعرّفت منظمة الصحة العالمية اضطراب الألعاب الإلكترونية بأنه نمط لسلوك الألعاب الرقمية أو الفيديو الذي يتسم بصعوبة التحكم في الوقت، مما يجعله يعطي أولوية
للألعاب على الأنشطة والمهام الأخرى.
وتشير الدراسات إلى أن الإقبال على الألعاب الإلكترونية قد تَضاعف بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وصلت الإحصائيات إلى أكثر من 100 مليون لاعب حول العالم.
وفي السابق، كانت الألعاب الإلكترونية تُلعب لمجرد المتعة، ولكنها في الوقت الحالي أصبحت رياضة إلكترونية ذات تنافسية مشابهة للرياضات التي تتطلب مجهوداً بدنياً، مما يتطلب الانتباه إلى كيفية تأثيرها في الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية.
ويسعى المجلس من خلال هذا الاختبار أن يسهم في زيادة مستوى الوعي بين اللاعبين وأسرهم حول كيفية الاستمتاع بالألعاب الإلكترونية بشكل متوازن وصحي وتشجيعهم على تبني سلوكيات صحية متوازنة في استخدام التكنولوجيا، كما يأتي هذا الجهد في إطار إستراتيجية شاملة لتعزيز الصحة النفسية في المجتمعات الخليجية والحفاظ على سلامة الأفراد من أي تأثير سلبي قد يحدث.
الجدير بالذكر أن هذه الحملة لم تقتصر على توجيه الرسائل للاعبين فقط، بل تم إشراك الوالدين بشكل فعّال، حيث قدم المجلس رسائل توعوية تهدف إلى مساعدتهم على توجيه أبنائهم نحو تحقيق التوازن بين اللعب واستخدام التكنولوجيا وبين الأنشطة الأخرى في حياتهم اليومية.
#لعيب_لكن اللعب يأخذ من وقتك كثير؟????
خذ خطوة نحو عالم مليء بالصحة والمتعة بالألعاب الإلكترونية????❤️ #مجلس_الصحة_الخليجي
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الصحة النفسية الالعاب الالكترونية مجلس الصحة الخليجي الألعاب الإلکترونیة الصحة النفسیة الصحة الخلیجی
إقرأ أيضاً:
الإحصائي الخليجي: 16.8 ألف مواطن خليجي مسجلون في نظام التقاعد بالدول الأعضاء
بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المسجلين في نظام التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى، 16.8 ألف مواطن بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 4.1 ألف مواطن خليجي في العام 2007، بزيادة قدرها 311.4% خلال تلك الفترة، وذلك وفق البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشارت بيانات المركز إلى أن عدد مواطني دول المجلس المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى خلال 2023، بلغ نحو 17.2 ألف مواطن مقارنة بـ 3.8 ألف مواطن خليجي في العام 2007، بزيادة قدرها 347.9% خلال تلك الفترة، ما يشير إلى حجم المنجز في مسار التأمين الاجتماعي والتقاعد ضمن مسارات تحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وذكرت البيانات أن عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال 2019، بلغ 9.5 ألف مواطن بزيادة قدرها 513.3% مقارنة بعام 2007، وشكل العمانيون الأغلبية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد في دولة الإمارات خلال 2019، بنسبة 81.9 % ، تلاهم البحرينيون بنسبة 8.9%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 9.2.%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات خلال 2021، نحو 6.9 ألف مواطن بزيادة قدرها 2561.5% مقارنة بعام 2007، حيث شكل العمانيون الأغلبية بنسبة 62.4 %، تلاهم السعوديون بنسبة 19%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 18.6%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بمملكة البحرين خلال 2023، نحو 422 مواطنا بزيادة قدرها 234.9% مقارنة بعام 2007 ، حيث شكل السعوديون الأغلبية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بالمملكة بما نسبته 66.1% ، تلاهم العمانيون بنسبة 17.5% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 16.4%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في البحرين خلال 2023، نحو 535 مواطنا بانخفاض قدره 4.3% مقارنة بعام 2007، وشكل السعوديون الأغلبية بنسبة 71.8%، تلاهم العمانيون بنسبة 21.5%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 6.7%.
وفي المملكة العربية السعودية، هناك مواطنان فقط من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى مسجلين في نظام التقاعد خلال 2023، بانخفاض قدره 88.2% ، مقارنة بعام 2007، إضافة إلى 6.7 ألف مواطن مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بزيادة قدرها 540.6% مقارنة بعام 2007، الأغلبية منهم بحرينيون بنسبة 50.7% تلاهم الكويتيون بنسبة 33.4% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 15.9%.
وهناك 59 مواطنا من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى مسجلين في نظام التقاعد بسلطنة عمان خلال 2023، بانخفاض قدره 28.3% مقارنة بعام 2007م ، أغلبيتهم إماراتيون مسجلون 39% ، تلاهم البحرينيون بنسبة 32.9 % وباقي الدول الأعضاء بنسبة 28.8%، إضافة إلى 193 مواطنا مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بانخفاض قدره 24.3% مقارنة بعام 2007، أغلبيتهم بحرينيون مشكلين ما نسبته 53.4% تلاهم السعوديون بنسبة 27.5% ، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 19.1%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة قطر خلال 2023 ، نحو 1.1 ألف مواطن بانخفاض قدره 18.9% مقارنة بعام 2007 ، حيث شكل العمانيون الأغلبية بما نسبته 50.5% ، تلاهم البحرينيون بنسبة 23.6% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 25.9%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بدولة قطر خلال 2023، نحو 1.6 ألف مواطن بزيادة قدرها 206.3% مقارنة بعام 2007، وشكل العمانيون الأغلبية بما نسبته 50.9%، تلاهم السعوديون بنسبة 33.2% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 15.9%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخـرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة الكويت خلال 2023، نحو 5.8 ألف مواطن بزيادة قدرها 450.8% مقارنة بعام 2007، وشكل السعوديون الأغلبية بما نسبته 93.5%، تلاهم العمانيون بنسبة 3.2% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 3.3%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت خلال 2023، نحو 1.3 ألف مواطن بزيادة قدرها 5.9% مقارنة بعام 2007،حيث شكل السعوديون الأغلبية بما نسبته 76.3%، تلاهم البحرينيون بنسبة 13.8% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 9.9%.
الجدير بالذكر أن التأمين الاجتماعي والتقاعد “الحماية التأمينية”، يعد أحد أهم حقوق المشتغلين التي تحرص دول مجلس التعاون على توفيرها لهم.
ولتشجيع مواطني دول مجلس التعاون على التنقل والعمل في أي دولة من الدول الأعضاء، فقد وافق المجلس الأعلى في العشرين من نوفمبر عام 1999 في مدينة الرياض، على مرئيات الهيئة الاستشارية التي تنص على ”تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم "، أو في أعمال حرة عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي هذه الفئة أسوة بمواطني دولة مقر العمل، أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول مجلس التعاون.
المصدر: وام
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين