تأجيل محاكمة المتهم بدهس مهندس عمدا باللورد
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة سائق اللورد المتهم بدهس مهندس باستخدام جرافة اللودر، داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة لجلسة 15 أكتوبر لمناقشة اللجنة الثلاثية.
وكانت جهات التحقيق، احالت سائق اللودر المتهم بقتل مهندس التجمع باستخدام جرافة اللودر داخل أحد مواقع الإنشاء، بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
جهات التحقيق أخطرت بدهس سائق معدةٍ ثقيلةٍ “لودر” مهندسًا في موقع بناءٍ تحت الإنشاء، باستخدام جرافتها، وتم ضبط المتهم واللودر المستخدم في الجريمة.
واستهلتها بالانتقال لمسرح الواقعة لمعاينته ومناظرة جثمان المجني عليه، واصطحبت عددًا من شهود الواقعة لسؤالهم، واستجوبت المتهم المضبوط الذي أقر بارتكابه الجريمة وأجرى محاكاةً تصويريةً لكيفية ارتكابها.
وكان حاصل أقوال شهود الواقعة في التحقيقات، أن المجني عليه يعمل مهندسًا بالموقع، بينما المتهم يعمل سائقًا به لرفع مخلفات أعمال البناء باستخدام لودرٍ يقوده، وأن المتهم لم يكن يخالط باقي العاملين بالموقع، ولا يوجد أي خلافاتٍ بينه وبين أحدٍ، ولم يسبق رؤية حوارٍ يجري بينه وبين المجني عليه سلفًا أو قبيل الواقعة، ولم تحدث أي مشادةٍ بينهما حينها، وقد تناهى لسمع العاملين بالموقع صراخ المجني عليه فأبصروه ملقًى أرضًا بجوار اللودر غارقًا في دمائه وقد فارق الحياة بعدما صدمه المتهم بجرافته عدة مراتٍ متتابعةٍ، فضبطوه وأبلغوا الشرطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مهندس محكمة جنايات القاهرة محكمة التجمع الخامس المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بالرشوة في قضية الجمارك الجديدة لـ23 فبراير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الإثنين، محاكمة الـ17 متهما في قضية الرشوة الجمارك الجديدة، بعد استماع لأقوال عضو الرقابة الإدارية ومناقشته في قضية الرشوة الجمارك الجديدة، توجيه في بعض الاسئلة من دفاع المتهمين ذلك أثناء نظر ثاني جلسات محاكمتهم في قضية الرشوة الجمارك الجديدة، لجلسة 23 فبراير لحضور الشاهد الثاني.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وأقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، أنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
واضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.