تأجيل محاكمة المتهم بدهس مهندس عمدا باللورد
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة سائق اللورد المتهم بدهس مهندس باستخدام جرافة اللودر، داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة لجلسة 15 أكتوبر لمناقشة اللجنة الثلاثية.
وكانت جهات التحقيق، احالت سائق اللودر المتهم بقتل مهندس التجمع باستخدام جرافة اللودر داخل أحد مواقع الإنشاء، بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
جهات التحقيق أخطرت بدهس سائق معدةٍ ثقيلةٍ “لودر” مهندسًا في موقع بناءٍ تحت الإنشاء، باستخدام جرافتها، وتم ضبط المتهم واللودر المستخدم في الجريمة.
واستهلتها بالانتقال لمسرح الواقعة لمعاينته ومناظرة جثمان المجني عليه، واصطحبت عددًا من شهود الواقعة لسؤالهم، واستجوبت المتهم المضبوط الذي أقر بارتكابه الجريمة وأجرى محاكاةً تصويريةً لكيفية ارتكابها.
وكان حاصل أقوال شهود الواقعة في التحقيقات، أن المجني عليه يعمل مهندسًا بالموقع، بينما المتهم يعمل سائقًا به لرفع مخلفات أعمال البناء باستخدام لودرٍ يقوده، وأن المتهم لم يكن يخالط باقي العاملين بالموقع، ولا يوجد أي خلافاتٍ بينه وبين أحدٍ، ولم يسبق رؤية حوارٍ يجري بينه وبين المجني عليه سلفًا أو قبيل الواقعة، ولم تحدث أي مشادةٍ بينهما حينها، وقد تناهى لسمع العاملين بالموقع صراخ المجني عليه فأبصروه ملقًى أرضًا بجوار اللودر غارقًا في دمائه وقد فارق الحياة بعدما صدمه المتهم بجرافته عدة مراتٍ متتابعةٍ، فضبطوه وأبلغوا الشرطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مهندس محكمة جنايات القاهرة محكمة التجمع الخامس المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة حسن الدرهم ومنتخبين في ملف اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 | متابعة
قررت محكمة الاستئناف بمراكش، قسم الجرائم المالية، تأجيل البت في ملف يتعلق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية إلى غاية 23 ماي، ويتابع فيه رجل الأعمال حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهماً آخر من ضمنهم مستشارون جماعيون بنفس البلدية.
وعرفت جلسة يوم الجمعة 18 أبريل الجاري مثول عدد من المتهمين أمام الهيئة القضائية، في حين يتابع الجميع في حالة سراح، وذلك بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي.
ويعود هذا الملف إلى نتائج الافتحاص الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 بشأن تدبير شؤون بلدية المرسى، والذي أسفر عن توجيه حوالي 75 استفساراً إلى حسن الدرهم، الذي كان حينها يرأس المجلس الجماعي للبلدية.
وتمحورت هذه الاستفسارات حول صفقات عمومية أبرمتها الجماعة، إلى جانب رخص متعلقة بالتجزئات السكنية ورخص البناء، تم منحها بين سنتي 2009 و2011.
وكانت بلدية المرسى ضمن قائمة 14 جماعة محلية سبق لوزير العدل الأسبق مصطفى الرميد أن أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب ما وُصف حينها بـ”الاختلالات ذات الطابع الجنائي”.
وفي تصريحات سابقة، نفى حسن الدرهم مسؤوليته عن أي خروقات، مشيراً إلى أنه قدّم استقالته من رئاسة المجلس بعد أن “اتّضح له وجود اختلالات”، غير أن تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بيّنت معطيات مختلفة.
ويُشار إلى أن القضاء المغربي عرف خلال الأشهر الأخيرة إصدار عدة أحكام في ملفات تهم منتخبين ورؤساء جماعات ترابية، وسط توقعات بمزيد من المتابعات القضائية في قضايا مماثلة خلال الفترة المقبلة.