«قوادة برتبة شيطان».. اتهامات عديدة تواجهها «أم شهد» شريكة سفاح التجمع
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
سفاح التجمع.. لم تدر حنان منسي الشهيرة بـ «أم شهد»، والتي عرُفت إعلاميًا بـ شريكة سفاح التجمع، أن طريق الحرام الذي سلكته، وتقديمها الفتيات القاصرات من بينهم hبنتها وغيرهن من الساقطات لراغبي المتعة الحرام بعد إيوائهن بمسكنها مقابل مئات أو آلاف الجنيهات سيدفع بها إلى خلف القضبان فور اكتشاف جرائم البلوجر كريم.
وكان سفاح التجمع، يتفق مع «أم شهد» على مواصفات خاصة للفتاة التي يطلبها لممارسة الرذيلة، ليمارس معها أفعال غير مألوفة قبل أن تختفي في ظروف غامضة دون أن تجد من يبحث عنها لكونها لا تحمل بطاقة شخصية، لتبحث «القوادة» عن ضحية أخرى للسفاح مقابل آلاف الجنيهات.
جعلت شريكة سفاح التجمع مسكنها مأوى للفتيات الساقطات، مستغلة قدومهن من المحافظات إلى القاهرة وعدم قدرتهن على توفير مسكن ومتطلباتهن الشخصية من مأكل ومشرب وملبس علاوة على عدم حملهن بطاقات شخصية أيضًا «بنات ما لهمش حد يسأل عنهم ومش هيعملوا لي مشاكل»، ليقودها طريقها إلى معرفة كريم.س، الذي كان يوافق على كل متطلباتها ويعطيها آلاف الجنيهات مقابل استقطاب فتيات ساقطات بمواصفات خاصة، لتعامله معاملة من نوع خاص لكونه أفضل زبائنها، «بيديني اللي عاوزاه وزيادة»، دون أن تدري أن فعلتها كالقشة التي قصمت ظهر البعير.
ابنة شريكة سفاح التجمعأم شهد شريكة سفاح التجمع، لم تكتف بتقديم الفتيات الساقطات لراغبي المتعة الحرام، بل قدمت ابنتها القاصر لهم مستغلة سلطتها عليها وأنها المسؤولة عن تربيتها وتحصلها على المقابل المادي مقابل ممارسة طفلتها الأعمال المنافية للأداب، حتى علمت خبر القبض على الرجل الذي كانت تقدم له الساقطات لتتأكد حينها أن ميعاد القبض عليها عن أفعالها قد حان.
وقالت أم شهد في التحقيقات: «أول ما شفُته عرفت إني هيتقبض عليا»، لتتمكن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض عليها، من ثم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها التي أحالتها أيضًا لمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، التي حجزت جلسة محاكمتها إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على خلفية اتهامها بالإتجار في البشر وتسهيلها استقطاب ضحايا للسفاح التجمع.
اقرأ أيضاًتفاصيل اتهام اللاعب أحمد ياسر المحمدي بالاعتداء على فتاة قطرية.. هل يحصل على المؤبد؟
حريق هائل في مصنع مراتب بالمنوفية
جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام سائقين لتورطهما في خطف فتاة وهتك عرضها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سفاح التجمع قصة سفاح التجمع شريكة سفاح التجمع محاكمة شريكة سفاح التجمع شریکة سفاح التجمع أم شهد
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عبد العزيز: مصر اتخذت خطوات عديدة وأصدرت تشريعات تدعم حقوق الإنسان
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف حقوق الإنسان يعتبر من الملفات التي توليها التنسيقية اهتماماً كبيراً، حيث سبق هذه الندوة العديد من الورش بحضور ممثلين عن 26 حزبا من أعضاء التنسيقية.
محفظة إلكترونية.. كلمة السر في كشف ملابسات فيديو سرقة الهواتف بـ 15مايوجاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".
وأضاف أن هذا الملف يسير في ثلاث مسارات وهى: مسار التطوير المؤسسي، ومسار التطوير التشريعي، ومسار التدريب وبناء القدرات للعاملين في وحدات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مجلس النواب قام بهذا الدور وقامت لجنة حقوق الإنسان في المجلس بمتابعة عمل كافة الوحدات في كافة المحافظات لتلقي الشكاوى الخاصة بهذا الملف، وأن تصل إلى اللجنة للنظر فيها، علاوة على استجابة العديد من الوزارات بإنشاء وحدات خاصة بحقوق الإنسان بها.
وأكد عبد العزيز، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب شاركت في تدريب عدد كبير من المعينين في ملف حقوق الإنسان وكل مقدمي الخدمة في هذا الملف، مشيرا إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات المنحازة لحقوق الإنسان، منها إصدار قانون لتطبيق الاستئناف في الجنايات وأصبح التقاضي على درجتين، وكذلك الحق في المساواة بين الرجل والمرأة، ورفض التمييز على أي أساس، والالتزام بمناهضة كافة أشكال التمييز، وكذلك قانون صندوق قادرون باختلاف، وقانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون حقوق المسنين، وقانون المجلس القومى للأمومة والطفولة وأصبح المجلس مستقلا وفقا للمادة 214 من الدستور المصري، وكذلك يناقش البرلمان المصري حالياً قانون الإجراءات الجنائية، وقال إنه مشروع القانون يشكل تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وجرى سماع كافة الآراء من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على قانون تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو قانون إضافة في ملف حقوق الإنسان.
ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، هو هدف الدولة المصرية والتي ألغت حالة الطوارئ، وكذلك تفعيل حالة الحوار من خلال الحوار الوطني، وكذلك تفعيل لجنة العفو الرئاسي وهو عضو فيها، حيث ساهمت اللجنة في إخلاء سبيل والإفراج عن أكثر من 2000 شخص والعمل على دمجهم في الحياة العامة، مؤكدا أنه لا يوجد دولة مثالية في ملف حقوق الإنسان وكل دول العالم لديها تحديات، ومصر اتخذت العديد من الخطوات بما يؤكد أنها على الطريق الصحيح.
وقدم النائب محمد عبد العزيز 6 توصيات وهى، مناهضة كافة أشكال التمييز، وضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، لذلك على الحكومة ومجلس النواب أن يتقدموا بهذا القانون، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات، وهناك ملاحظات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا بد من تعديله وإعطائه المزيد َمن الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان، علاوة على وجود عيب رئيسي في قياس الأثر والعمل على وضع جدول زمني فيما تبقى في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار حالة الحوار والتدريب والتثقيف في القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان.
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف