تفاصيل تفشي مرض جدري القرود وانتشار الفيروس القاتل
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن انتشار جدري القرود في إفريقيا أصبح طارئة صحية عالمية، مما أثار أعلى مستوى من التحذير، انتشرت المخاوف في مصر حول إمكانية وصول المرض إلى البلاد.
لا حالات حتى الآنفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، أن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة لرصد والتصدي لأي حالات محتملة من جدري القرود.
كما أشار إلى أن هذه الخطوات جاءت استجابةً لإعلان منظمة الصحة العالمية، التي أكدت أن مرض "M Pox" (الذي كان يُعرف سابقًا باسم جدري القرود) يمثل تهديدًا صحيًا عالميًا يستدعي القلق.
تحذيرات منظمة الصحة العالميةوكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن انتشار جدري القرود في إفريقيا أصبح طارئة صحية عالمية. وفي يوم الخميس، حذرت المنظمة من احتمال اكتشاف حالات أخرى مستوردة من المرض في أوروبا، خاصة بعد أن أعلنت السويد رصد أول حالة إصابة لديها.
وفي تصريحات جديدة، شدد مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر حسابه على منصة "إكس"، على أهمية أن تتكاتف الدول المتضررة لمواجهة الفيروس. ودعا جميع البلدان لتعزيز جهود المراقبة وتبادل البيانات والعمل على فهم كيفية انتقال المرض بشكل أفضل، مع مشاركة الأدوات مثل اللقاحات وتطبيق الدروس المستفادة من أزمات صحية سابقة.
وفي ذات السياق أصدرت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية" بيانًا كشفت فيه عن حقيقة تفشي فيروس جدري القرود في المملكة. وأكدت "وقاية" أنه حتى الآن لم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس "جدري القرود - النمط الأول" في السعودية، وذلك رغم تزايد انتشار الفيروس عالميًا، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية على مستوى العالم بسبب تفشي النمط الأول من الفيروس.
وأوضحت "وقاية" أن النظام الصحي في المملكة يتمتع بالقوة والفعالية التي تمكنه من التصدي لمختلف المخاطر الصحية. كما أشارت إلى أن السعودية اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الوقائية لتعزيز قدرة الرصد والحد من انتشار الفيروس، مما يضمن حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأشارت الهيئة إلى وجود العديد من الإجراءات الوقائية والخطط التوعوية، بالإضافة إلى عمليات التقصي الوبائي والاستجابة السريعة للأمراض المعدية ذات الطابع الوبائي، التي تضمن الجاهزية التامة للتعامل مع أي احتمالات لانتشار الأمراض المعدية.
واختتمت "وقاية" بيانها بالتأكيد على أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات والمصادر غير الموثوقة. كما شددت على ضرورة اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وحثت على تجنب السفر إلى الدول التي سجلت حالات تفشي أو انتشار لفيروس جدري القرود "Mpox".
انتشار جدري القرود حول العالمتشهد إفريقيا تفشيًا جديدًا لجدري القرود، حيث تسبب هذا الفيروس بوفاة 548 شخصًا منذ بداية العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من بين نحو 16 ألف حالة "محتملة". السلالة المسؤولة عن هذا التفشي تُعرف بـ "السلالة 1"، التي تعد أشد فتكًا، خصوصًا بين الأطفال، والنساء الحوامل، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة. ورغم ذلك، ظهرت مخاوف جديدة مع اكتشاف متحور "1 بي"، الذي يُشتبه بأنه أكثر خطورة، ولكن لم يتم التأكد من ذلك حتى الآن.
ورُصد هذا المتحور لأول مرة خارج إفريقيا هذا الأسبوع في السويد، وأيضًا في باكستان، ما يثير مخاوف من انتشاره عالميًا. وبحسب خبراء، فإن حركة السفر بين القارات قد تكون السبب في انتقال الفيروس إلى أوروبا، مما يزيد من احتمالية تسجيل المزيد من الحالات حول العالم إذا لم تُتخذ إجراءات وقائية صارمة.
وفي هذا السياق، أشار خبير الفيروسات جوناس ألباراز إلى أن "السلالة 1" مرتبطة بأمراض أكثر خطورة لدى الفئات الضعيفة، بينما يبدو أن المتحور "بي 1" ينتشر بشكل أكبر بين الشباب البالغين من خلال الاتصال الجنسي.
حتى الآن، لا يُعرف مدى انتشار الفيروس خارج إفريقيا. وفي حين أن الإصابة المكتشفة في السويد كانت لشخص قادم من إفريقيا، إلا أنه لا يوجد دليل قاطع على انتقال العدوى داخل أوروبا. ومع ذلك، حذرت "المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها" من احتمالية زيادة حالات الإصابة المستوردة إلى أوروبا، مؤكدة على ضرورة استعداد السلطات الصحية لرصد والاستجابة بسرعة لأي تفشٍ جديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور حسام عبدالغفار تحذيرات منظمة الصحة العالمية حالات اصابة جدري القرود منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية مرض جدري القرود انتشار الفيروس انتشار جدري القرود انتقال العدوى منظمة الصحة العالمیة انتشار الفیروس جدری القرود حتى الآن إلى أن
إقرأ أيضاً:
تمكين مأمور الضبط القضائي من استجواب المتهم في حالات معينة.. تفاصيل
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على نص المادة 63 من مشروع الإجراءات الجنائية في الفصل الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة.
ومكن مشروع القانون، مأمور الضبط القضائي من استجواب المتهم في حالات معينة ، حيث نصت المادة 63 من مشروع على أنه يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.
كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.
ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يُجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة.
كما يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.