تفاصيل تفشي مرض جدري القرود وانتشار الفيروس القاتل
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن انتشار جدري القرود في إفريقيا أصبح طارئة صحية عالمية، مما أثار أعلى مستوى من التحذير، انتشرت المخاوف في مصر حول إمكانية وصول المرض إلى البلاد.
لا حالات حتى الآنفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، أن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة لرصد والتصدي لأي حالات محتملة من جدري القرود.
كما أشار إلى أن هذه الخطوات جاءت استجابةً لإعلان منظمة الصحة العالمية، التي أكدت أن مرض "M Pox" (الذي كان يُعرف سابقًا باسم جدري القرود) يمثل تهديدًا صحيًا عالميًا يستدعي القلق.
تحذيرات منظمة الصحة العالميةوكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن انتشار جدري القرود في إفريقيا أصبح طارئة صحية عالمية. وفي يوم الخميس، حذرت المنظمة من احتمال اكتشاف حالات أخرى مستوردة من المرض في أوروبا، خاصة بعد أن أعلنت السويد رصد أول حالة إصابة لديها.
وفي تصريحات جديدة، شدد مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر حسابه على منصة "إكس"، على أهمية أن تتكاتف الدول المتضررة لمواجهة الفيروس. ودعا جميع البلدان لتعزيز جهود المراقبة وتبادل البيانات والعمل على فهم كيفية انتقال المرض بشكل أفضل، مع مشاركة الأدوات مثل اللقاحات وتطبيق الدروس المستفادة من أزمات صحية سابقة.
وفي ذات السياق أصدرت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية" بيانًا كشفت فيه عن حقيقة تفشي فيروس جدري القرود في المملكة. وأكدت "وقاية" أنه حتى الآن لم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس "جدري القرود - النمط الأول" في السعودية، وذلك رغم تزايد انتشار الفيروس عالميًا، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية على مستوى العالم بسبب تفشي النمط الأول من الفيروس.
وأوضحت "وقاية" أن النظام الصحي في المملكة يتمتع بالقوة والفعالية التي تمكنه من التصدي لمختلف المخاطر الصحية. كما أشارت إلى أن السعودية اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الوقائية لتعزيز قدرة الرصد والحد من انتشار الفيروس، مما يضمن حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأشارت الهيئة إلى وجود العديد من الإجراءات الوقائية والخطط التوعوية، بالإضافة إلى عمليات التقصي الوبائي والاستجابة السريعة للأمراض المعدية ذات الطابع الوبائي، التي تضمن الجاهزية التامة للتعامل مع أي احتمالات لانتشار الأمراض المعدية.
واختتمت "وقاية" بيانها بالتأكيد على أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات والمصادر غير الموثوقة. كما شددت على ضرورة اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وحثت على تجنب السفر إلى الدول التي سجلت حالات تفشي أو انتشار لفيروس جدري القرود "Mpox".
انتشار جدري القرود حول العالمتشهد إفريقيا تفشيًا جديدًا لجدري القرود، حيث تسبب هذا الفيروس بوفاة 548 شخصًا منذ بداية العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من بين نحو 16 ألف حالة "محتملة". السلالة المسؤولة عن هذا التفشي تُعرف بـ "السلالة 1"، التي تعد أشد فتكًا، خصوصًا بين الأطفال، والنساء الحوامل، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة. ورغم ذلك، ظهرت مخاوف جديدة مع اكتشاف متحور "1 بي"، الذي يُشتبه بأنه أكثر خطورة، ولكن لم يتم التأكد من ذلك حتى الآن.
ورُصد هذا المتحور لأول مرة خارج إفريقيا هذا الأسبوع في السويد، وأيضًا في باكستان، ما يثير مخاوف من انتشاره عالميًا. وبحسب خبراء، فإن حركة السفر بين القارات قد تكون السبب في انتقال الفيروس إلى أوروبا، مما يزيد من احتمالية تسجيل المزيد من الحالات حول العالم إذا لم تُتخذ إجراءات وقائية صارمة.
وفي هذا السياق، أشار خبير الفيروسات جوناس ألباراز إلى أن "السلالة 1" مرتبطة بأمراض أكثر خطورة لدى الفئات الضعيفة، بينما يبدو أن المتحور "بي 1" ينتشر بشكل أكبر بين الشباب البالغين من خلال الاتصال الجنسي.
حتى الآن، لا يُعرف مدى انتشار الفيروس خارج إفريقيا. وفي حين أن الإصابة المكتشفة في السويد كانت لشخص قادم من إفريقيا، إلا أنه لا يوجد دليل قاطع على انتقال العدوى داخل أوروبا. ومع ذلك، حذرت "المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها" من احتمالية زيادة حالات الإصابة المستوردة إلى أوروبا، مؤكدة على ضرورة استعداد السلطات الصحية لرصد والاستجابة بسرعة لأي تفشٍ جديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور حسام عبدالغفار تحذيرات منظمة الصحة العالمية حالات اصابة جدري القرود منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية مرض جدري القرود انتشار الفيروس انتشار جدري القرود انتقال العدوى منظمة الصحة العالمیة انتشار الفیروس جدری القرود حتى الآن إلى أن
إقرأ أيضاً:
حالات لا يحق للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها وفقًا للقانون (تفاصيل)
حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضوابط التي تنظم عمليات البيع والشراء، حيث تنص المادة 17 على حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية، دون تقديم أي مبررات أو تحمل تكاليف، وذلك خلال أربعة عشر يومًا من استلام السلعة، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.
واستثناءً من هذا الحق، يُمنع المستهلك من ممارسة حق الاستبدال أو الإعادة في الحالات التالية:
١- إذا كانت السلعة من المواد الاستهلاكية سريعة التلف.
٢- في حالة الكتب، والصحف، والمجلات، والبرامج المعلوماتية، وما يماثلها.
٣- إذا كانت طبيعة السلعة أو طريقة تعبئتها وتغليفها تجعل استبدالها أو ردها غير ممكن، أو يستحيل إعادتها إلى حالتها الأصلية عند التعاقد.
4- إذا كانت السلعة مصنوعة وفقًا لمواصفات خاصة طلبها المستهلك وكانت مطابقة لتلك المواصفات.
5- إذا كانت السلعة غير مطابقة لحالتها الأصلية وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.
أهداف قانون حماية المستهلك
١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى 30 يومًا.
٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون.
٥- دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
٦- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة.
٧- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
٨- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيز وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
٩- تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
١٠- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.