هل تركيا معرضة لاضطرابات سياسية عنيفة؟
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تصدرت تركيا قائمة أعدها موقع بلومبيرج إيكونوميك لدول مجموعة العشرين المرشحة لحدوث اضطرابات سياسية خلال العام القادم.
وجاءت روسيا في المرتبة الثانية تلتها الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة.
واتبع التقرير طريقة طورتها فريق العمل المعني بعدم الاستقرار السياسي في الإدارة الأمريكية، بهدف قياس خطر المواجهات الداخلية العنيفة.
وتهدف الطريقة لتسليط الضوء على الاتجاهات التي تثير مخاوف من الاضطرابات وذلك أعقاب الهجوم الذي شهده مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير/ كانون الثاني من عام 2021.
ومؤخرا شهد البرلمان التركي عراكا دمويا بالايدي بين النواب، بعد مهاجمة نائب حزب العدالة والتنمية ألباي أوزالان نائبَ الحزب التركي أحمد شيك وذلك وخلال جلسة لتقييم قرار المحكمة الدستورية بشأن ”بطلان“ إقالة النائب عن حزب العمال التركي “جان أتالاي” من البرلمان.
Tags: اضطرابات عنيفةتركيادول مجموعة العشرينشجار في البرلمان التركي
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اضطرابات عنيفة تركيا دول مجموعة العشرين شجار في البرلمان التركي
إقرأ أيضاً:
نائب يحدد موعد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، كون هناك اغلبية برلمانية داعمة له من مختلف الكتل والنواب، وبعد القراءة الثانية، سيتم تحديد موعد التصويت على التعديل خلال الجلسات المقبلة".
وأضاف، أن "هناك من يريد إثارة مواضيع غير حقيقية بشأن هذا التعديل، رغم ان التعديل يحترم كل المذاهب ويحترم خيارات المواطنين في احوالهم الشخصية، خاصة بقضية الزواج، وهو ليس فيه أي اجبار بإلزامهم بأي شيء كما يريد البعض ان يروج له".
وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمادتين 2 و10 من القانون.
يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى في، (4 آب 2024)، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المثير للجدل.
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية