إزالة 37 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
شنت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 23.
وأسفرت الحملة عن إزالة 37 حالة تعد على مساحة 3904 م، عبارة عن إزالة 8 حالات تعد بمساحة 1110 م2 عبارة عن ردم حفر وقواعد خرسانية بالدلنجات، وإزالة 4 حالات تعد بمساحة 790 م2 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض والأسمنت وأعمدة خرسانية بإيتاي البارود.
وتمكنت الحملة من إزالة 12 حالة تعد بمساحة 725 م2 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض وشدات خشبية بأبو المطامير، و3 حالات تعد بمساحة 585 م2 عبارة عن سملات خرسانية وردم حفر بالمحمودية، و3 حالات تعد بمساحة 310 م2 بشبراخيت، حالتي تعد بمساحة 112 م2 عباره عن أسوار طوليه وعرضيه وشدات خشبية بكوم حماده، وحالة تعد بمساحة 100 م2 عباره عن مبنى عشوائي بالطوب الأبيض بحوش عيسى، 3 حالات تعد بمساحة 92 م2 عبارة عن تشوينات بإدكو، حالة تعد بمساحة 80 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأسمنت وردم حفر لعمل قواعد وسملات خرسانية بالرحمانية.
ومن جانبها وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية و إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة تعد علي الأراضي الزراعية بالبحيرة حالات تعد بمساحة بالطوب الأبیض على الأراضی حالة تعد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية.. غدا
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، غدا الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية