البنك الزراعي المصري ينظم لقاءات جماهيرية بجميع المحافظات للتثقيف المالي ونشر ثقافة ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
في إطار دوره في دعم وتمكين الشباب، شارك البنك الزراعي المصري في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للشباب ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بالشمول المالي للشباب في الفترة من 1 حتى 15 أغسطس الجاري، وذلك انطلاقاً من حرص البنك على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي سعياً لتحقيق التنمية المستدامة، وإيماناً من البنك بأهمية الشمول المالي في تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة.
وبهذه المناسبة، قام البنك الزراعي المصري من خلال فروعه المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، بإتاحة فتح حسابات للعملاء الجدد مجاناً بدون أي مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة مجاناً، بالإضافة إلى الاشتراك في محفظة البنك الزراعي المصري الإلكترونية Agri Wallet وتفعيلها للاستفادة بالخدمات التي تقدمها المحفظة.
كما قام البنك بتنظيم عدد من الفعاليات في كافة محافظات الجمهورية تضمنت لقاءات جماهيرية توعوية بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والمجلس القومي للمرأة، استهدفت توعية الشباب من الجنسين بأهداف الشمول المالي وتعزيز الوعي المالي لدى تلك الفئات بكافة شرائحهم الاجتماعية كونهم الفئة الأكبر في المجتمع والتعريف بأهمية الخدمات المالية ودورها في تحقيق التمكين الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة الأفراد.
كما حرص البنك على توجيه موظفي البنك للتواجد خارج الفروع في أماكن تجمعات الشباب كالنوادي ومراكز الشباب للوصول لأكبر عدد من الشباب، مع التركيز على سكان المراكز والقرى المشمولة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتعريفهم بخدمات البنك التمويلية والمصرفية، بالإضافة لحثهم على الاستفادة من البرامج التمويلية المتنوعة التي يقدمها البنك للشباب لدعم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والخدمات المالية وغير المالية الداعمة لإقامة مشروعات ريادة الأعمال ضمن مبادرة "رواد النيل" تحت رعاية البنك المركزي المصري، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب، لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الدخل للشباب لضمان الحياة الكريمة مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد.
شهدت اللقاءات الجماهيرية تفاعلاً كبيراً من الشباب والفتيات الذين تجاوبوا مع موضوع المحاضرات واستحوذت مبادرة رواد النيل على النصيب الأكبر من اهتمام الشباب وشغفهم لمعرفة دورها في تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب وفتح آفاق جديده لهم في مجالات ريادة الأعمال لبدء مشروع المستقبل خاصة مع توجه الشباب نحو العمل الحر واطلاق مشروع خاص بهم والذي أصبح حلم كل شاب يبحث عن تحقيق ذاته وإطلاق العنان لطموحاته بعيداً عن قيود الوظيفة بما ينعكس على دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري مبادرة رواد النيل التثقيف المالي فتح حسابات للعملاء ثقافة ريادة الأعمال البنک الزراعی المصری ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
مصرفيون لـ(السوداني): تبعية البنك المركزي للسيادي تنهي سيطرة المالية عليه
قطع مديرو عموم مصارف سابقين، بإيجابية قرار مجلس السيادة في تبعية بنك السودان المركزي له بدلا من مجلس الوزراء، واوضحوا لـ(السوداني)، أن القرار يحسم سيطرة وزارة المالية على البنك المركزي والاستدانة منه لتمويل عجز الموازنة.
وقال المدير العام السابق لبنك المال المتحد د. كمال الزبير لـ(السوداني): إن البنوك المركزية في غالب دول العالم تتمتّع بكامل الاستقلالية في سياساته النقدية، حيث يتخذ ما يراه في مصلحة الاقتصاد من ناحية أسعار الفائدة للتحكم في التضخم وحجم الكتلة النقدية.
واصدر رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مؤخراً، مرسوماً دستورياً بتبعية بنك السودان للمجلس، وذلك في إطار هيكلة المؤسسات المالية بالبلاد.
وكان البنك يتبع سابقاً لمجلس الوزراء وفق الوثيقة الدستورية التي تحدد الأطر القانونية والإداريةللسلطات بالبلاد.
ويأتي التوجه تعزيزاً لدور السيادي في إدارة الشأن الاقتصادي.
وأشار لعدم سماح البنوك المركزية عالمياً لوزارة المالية بالاستدانة من النظام المصرفي إلا في حدود نسب معينة متعارف عليها.
واوضح ان سلطة الرقابة على البنك المركزي وتعيين قيادته من اختصاص الهيئات التشريعية او قيادة الدولة.
وأضاف أن البنك المركزي السوداني كان يتبع لرئاسة الجمهورية في عهد حكومة الإنقاذ.
وأشار الزبير لاحتمالات ان يكون وراء قرار تبعيته لمجلس السيادة فصله عن وزارة المالية وفي الوقت نفسه إعطاء مجلس السيادة نوعا من السلطة التنفيذية عليه لاعتبارات وتجاذبات سياسية وليست جوهرية.
ووصف الزبير، الوضع الراهن بالسودان بغير المتوازن.
واوضح ان معظم مرافق البلاد لا تعمل وفق الأسس والضوابط المتعارف عليها، لذلك من الصعب تحديد ما قد يتبعه من سياسات نقدية مستقبلاً.
وقال المدير العام العام السابق للبنك الفرنسي د. عثمان التوم لـ(السوداني): إنّ البنك المركزي كان يتبع لوزارة المالية اكثر من تبعيته لمجلس الوزراء.
واشار ان ذلك ترتب عنه استمرار البنك في طباعة النقود رضوخاً لوزارة المالية التي عجزت عن توفير موارد حقيقية لسداد التزاماتها.
وأكد استمرار الوزارة في الاستدانة من النظام المصرفي دون مقدرة على السداد، ما أدى لتسارع التضخم وتدهور سعر صرف العملة المحلية ترتب على ذلك تآكل رؤوس اموال البنوك، اضافة الى عدم قدرة البنك المركزي على ضخ أى اموال للمصارف لإعانتها على تلبية احتياجات التمويل للقطاعات الإنتاجية والخدمية نسبة لأن الاهتمام انصب على حل مشكلة وزارة المالية وليس القطاع المصرفي والذي كان من الممكن ان يسهم في حل مشكلة الموارد على الاقل من خلال تحصيل الضرائب من القطاعات التي موّلتها البنوك.
وقال التوم، إن كان الهدف من تبعية البنك لمجلس السيادة هو ايقاف أو ضبط وترشيد الاستدانة و ةحث المالية لإيجاد بدايل للاستدانة فقد تكون خطوة إيجابية إذا تبعتها أو تزامنت معها خطوات عملية تشمل إصلاحات اخرى منها مثلاً إيجاد بدائل للاستدانة، ترشيد الإنفاق الحكومي، تحسين كفاءة النظام الضريبي، البحث عن مصادر تمويل أخرى.
واشار التوم لضرورة استقلالية البنك المركزي لاستقرار السياسة النقدية والنظام المصرفي والقطاعات الاقتصاديه ككل.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟