خبير موارد بشرية يوضح مزايا منصة جدارات: تخدم القطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قال خبير الموارد البشرية أحمد الخالدي، إن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، هي منصة موحدة للتوظيف والتوطين تخدم القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف الخالدي، بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، أن المنصة سيعلن من خلالها عن الوظائف والتقدم عليها وإجراء المقابلات الشخصية، لتلبية حاجات الباحثين عن عمل والجهات المعلنة عنه.
وأردف، أن الاستفادة من تلك الخدمات تشمل تشفير الدخول إلى المنصة وزيادة معدل جدية المتقدمين وتنفيذ كافة المراحل السابقة للتوظيف عبر المنصة، مما يختصر وقت وجهد المنشأة.
وأكمل خبير الموارد البشرية، أن عملية البحث والتقدم إلى العمل ستكون بناء واضحة من الطرفين وستوفر المنصة التدريب للموظفين حتى بعد الحصول على الوظيفة فضلا عن تهيئة طرق حيادية والعدالة في الترشيح للوظائف.
خبير الموارد البشرية أحمد الخالدي: #جدارات منصة موحدة للتوظيف والتوطين تخدم القطاعين الحكومي والخاص #نيوزكاست_اقتصاد مع علي السمان #العربيةFM pic.twitter.com/atSasVi1Bh
— FM العربية (@AlarabiyaFm) August 18, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية أخبار السعودية منصة جدارات آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
أعطال متكررة في منصة التصاريح الضريبية تدفع المحاسبين إلى الإحتجاج
زنقة 20 ا الرباط
وجهت التنسيقية الوطنية للخبراء المحاسبين مراسلة عاجلة إلى المدير العام للمديرية العامة للضرائب، تلتمس فيها التدخل الفوري والعاجل لإيجاد حل للإشكالات التقنية المتكررة التي تعرفها المنصة الإلكترونية للتصاريح الضريبية “www.tax.gov.ma”، والتي تعيق أداء مهام المحاسبين، خاصة خلال شهر أبريل الجاري الذي يشهد كثافة في التصاريح المحاسباتية.
وحسب المراسلة التي تحمل تاريخ 21 أبريل 2025، فإن المهنيين يواجهون صعوبات تقنية متكررة وتعطلات دائمة في المنصة، دون أي إعلان رسمي من المديرية العامة للضرائب يوضح أسباب هذه الأعطاب أو يحدد مدة استمرارها، ما خلف ارتباكاً كبيراً في صفوف المحاسبين، خصوصًا أن الأمر يتعلق بتصريحات داخل آجال قانونية، يتسبب التأخر فيها في فرض غرامات مالية ومصاريف إضافية تضر بمصالح المواطنين وتؤثر سلباً على مصداقية المهنة.
وأكدت التنسيقية أن غياب حلول بديلة أو إجراءات استباقية يزيد من معاناة المحاسبين والمرتفقين على حد سواء، مشددة على ضرورة تدخل الإدارة الضريبية في أقرب وقت ممكن لتفادي تعقيد الوضع وتحمل مسؤولياتها القانونية والمهنية.
وتأتي هذه المطالب في وقت حساس، حيث يشهد القطاع ضغوطات متزايدة في ظل رقمنة الإجراءات، وهو ما يتطلب تأهيلا تقنيا عاليا وضمان استمرارية وجودة الخدمات الإلكترونية العمومية.