الإسكندرية: إنشاء كوبري لربط شارع السادات بالطريق الدولي الساحلي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولتهما التفقدية بمشروعات الطرق التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير بمحافظة الإسكندرية، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.
وتفقدا مشروع إنشاء كوبري على مستويين لربط شارع السادات بالطريق الدولي الساحلي عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل، ويرافقهما الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.
ووجه وزير الإسكان، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من هذا المشروع المهم الذي يتم تنفيذه في إطار مخطط تطوير منطقة شرق الإسكندرية، ونظرًا لكون شارع السادات هو أحد أهم المحاور المرورية بالإسكندرية، ويربطها بالطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل ومحور المحمودية، ويعتبر المدخل الرئيسي لشرق الإسكندرية وطريق الكورنيش، ويبلغ طول الكوبري حوالي 2.6 كم، وبه 3 حارات مرورية بكل اتجاه (مستوى)، ويربط المستوى الأول بين شارع السادات في اتجاه الطريق الدولي الساحلي، والمستوى العلوي يربط من الطريق الدولي الساحلي إلى شارع السادات مع الربط في اتجاه ميدان الساعة.
وأشارإلى أن المشروع يهدف لاستيعاب أحجام المرور المضافة على الشارع في الاتجاهين، وتقليل أزمنة الرحلات بين الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي جنوب الإسكندرية وشرق وغرب، ويعظم المشروع الاستفادة من نفق وكباري السادات للسيارات والمشاة بمنطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع طريق الكورنيش، والتي نفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وتم افتتاحها رئاسيا في شهر يونيو 2023.
وذكر اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، قام بتنفيذ أعمال تطوير المنطقة المقابلة والمحيطة بالمتحف اليوناني الروماني، وإنشاء مبنى جراج للمحافظة، وأعمال تنسيق الموقع أعلى الجراج، ورفع كفاءة واجهات العمارات بالمحيط العمراني المباشر للمتحف، شاملة أعمال الإضاءة لها بالتزامن مع أعمال تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة من خلال تجهيز الساحة المواجهة للمدخل الرئيسي للمتحف، ودهان واجهات العقارات المطلة عليها، ورفع كفاءة الميادين والطرق المحيطة، وبعض أعمال التشجير والإضاءة وتنسيق الموقع العام لتهيئة الموقع لاستقبال الزوار، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال ترميم لمختلف العمارات والمباني المطلة على المتحف، وكذا تنفيذ إضاءات لتلك المباني بحيث تكون على غرار ما تم تنفيذه من إضاءة للمباني المطلة على ميدان التحرير بالقاهرة، وتم افتتاح الأعمال بعد انتهاء التطوير في سبتمبر 2023 خلال افتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد تطويره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية رئيس جهاز تعمير الساحل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محافظ الإسكندرية المهندس شريف الشربيني المحاور المرورية الدولی الساحلی شارع السادات
إقرأ أيضاً:
كريم السادات يكتب: العفو الرئاسى جزء من رؤية أوسع لتحقيق العدالة
مفهوم العفو الرئاسى فى المشهد السياسى المصرى فى غاية الأهمية، خاصة لدوره الحيوى فى تعزيز الحريات وحقوق الإنسان فى مصر، حيث إن جهود الدولة المصرية وفى مقدمتها القيادة السياسية فى هذا الصدد تأتى ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقت قبل ثلاث سنوات، التى تسعى إلى تحقيق تحول نوعى فى أوضاع حقوق الإنسان فى مصر كونها ركناً أساسياً فى الجمهورية الجديدة التى ترفع شعار: «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية».
المشهد السياسى المصرى شهد تحركات قوية ونشاطاً ملحوظاً فى الملف الحقوقى، خاصة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تدخل عامها الثالث، حيث تتضمن خطة طموحة تستهدف تحسين وتطوير حقوق الإنسان فى مصر بمختلف جوانبها، حيث أتت فى وقت حرج، إذ تسعى الدولة المصرية بمؤسساتها وقيادتها السياسية إلى دمج حقوق الإنسان كجزء أساسى من النموذج التنموى للجمهورية الجديدة، ما يعكس التزام القيادة السياسية بتلبية تطلعات المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وتحظى مجهودات الرئيس السيسى ولجنة العفو الرئاسى بتوافق ملحوظ وشديد الثقة بالحوار الوطنى الذى بدوره حرص على مناقشة كل ما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطى، ومدده وإجراءاته، بدعم سخى وكبير من القيادة السياسية، كما أن تلك الجهود قد تزامنت مع مرور ثلاث سنوات على قرار إلغاء مد تطبيق قانون الطوارئ فى مصر، وهو القرار الذى يعد خطوة تاريخية نحو تحقيق مزيد من الحريات العامة وتخفيف القيود على المجتمع المدنى والحقوقى، وهذا التحول يرمز إلى مرحلة جديدة من الاستقرار السياسى والتطور الديمقراطى، ما يعزز مكانة مصر كدولة ملتزمة بحماية حقوق مواطنيها.
تعزيز حالة حقوق الإنسان لم يقتصر على إلغاء قانون الطوارئ، بل امتد ليشمل الحوار الوطنى والعفو الرئاسى، حيث لعب الأخير دوراً بارزاً فى تحسين المناخ السياسى، فقرارات العفو الرئاسى تسهم بشكل كبير فى بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع، وتخفيف الاحتقان السياسى، وتعزيز التلاحم الوطنى، ما ينعكس إيجابياً على المشهد السياسى والاجتماعى.
والجهود المتواصلة لتعزيز حقوق الإنسان تنعكس بما يجرى فى مناقشات هامة بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذى يعتبر الدستور الثانى لمصر، ولأول مرة منذ 70 عاماً، كما أن هذه المناقشات تمثل خطوة نوعية نحو تطوير النظام القضائى وضمان تحقيق العدالة الناجزة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعزز من سيادة القانون كركيزة أساسية للجمهورية الجديدة.
وهذه الخطوات مجتمعة تمثل بداية جديدة نحو بناء مصر المستقبل، التى تحترم حقوق الإنسان وتعمل على ترسيخ المبادئ الدستورية، حيث إن العفو الرئاسى ليس مجرد إجراء سياسى بل هو جزء من رؤية أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز دولة القانون
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟