تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولتهما التفقدية بمشروعات الطرق التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير بمحافظة الإسكندرية، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، إذ تفقدا مشروع إنشاء كوبري على مستويين لربط شارع السادات بالطريق الدولي الساحلي عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل، ويرافقهما الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولتهما التفقدية بمشروعات الطرق التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير بمحافظة الإسكندرية، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، إذ تفقدا مشروع إنشاء كوبري على مستويين لربط شارع السادات بالطريق الدولي الساحلي عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل، ويرافقهما الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

ووجه وزير الإسكان، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من هذا المشروع المهم الذي يجري تنفيذه في إطار مخطط تطوير منطقة شرق الإسكندرية، ونظراً لكون شارع السادات هو أحد أهم المحاور المرورية بالإسكندرية، ويربطها بالطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل ومحور المحمودية، ويعتبر المدخل الرئيسى لشرق الإسكندرية وطريق الكورنيش، ويبلغ طول الكوبري حوالي 2.6 كيلومتر، وبه 3 حارات مرورية بكل اتجاه (مستوى)، ويربط المستوى الأول بين شارع السادات في اتجاه الطريق الدولي الساحلي، والمستوى العلوي يربط من الطريق الدولي الساحلي إلى شارع السادات مع الربط في اتجاه ميدان الساعة.

الشربيني: المشروع يهدف لتقليل أزمنة الرحلات بين الطريقين الزراعي والدولي الساحلي

وأشار الوزير، إلى أن المشروع يهدف لاستيعاب أحجام المرور المضافة على الشارع في الاتجاهين، وتقليل أزمنة الرحلات بين الطريقين الزراعي والدولي الساحلي جنوب الإسكندرية وشرق وغرب، ويعظم المشروع الاستفادة من نفق وكباري السادات للسيارات والمشاة بمنطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع طريق الكورنيش، والتي نفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، و جرى افتتاحها رئاسيا في شهر يونيو 2023.

من جانبه، ذكر اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، قام بتنفيذ أعمال تطوير المنطقة المقابلة والمحيطة بالمتحف اليونانى الرومانى، وإنشاء مبنى جراج للمحافظة، وأعمال تنسيق الموقع أعلى الجراج، ورفع كفاءة واجهات العمارات بالمحيط العمراني المباشر للمتحف، شاملة أعمال الإضاءة لها بالتزامن مع أعمال تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة من خلال تجهيز الساحة المواجهة للمدخل الرئيسي للمتحف، ودهان واجهات العقارات المُطلة عليها، ورفع كفاءة الميادين والطرق المحيطة، وبعض أعمال التشجير والإضاءة وتنسيق الموقع العام لتهيئة الموقع لاستقبال الزوار، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال ترميم لمختلف العمارات والمباني المطلة على المتحف، وكذا تنفيذ إضاءات لتلك المباني بحيث تكون على غرار ما تم تنفيذه من إضاءة للمباني المطلة على ميدان التحرير بالقاهرة، جرى افتتاح الأعمال بعد إنتهاء التطوير في سبتمبر 2023 خلال افتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد تطويره.

محافظ قنا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.85%

كامل الوزير يعلن انتهاء تصنيع 8 قطارات و2 جرار بضائع للعمل بالخط الأول للقطار السريع

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير الإسكان مشروعات الطرق شريف الشربيني الجهاز المرکزی للتعمیر الدولی الساحلی وزیر الإسکان شارع السادات

إقرأ أيضاً:

لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الصحية خلال دور الانعقاد الماضي؟

شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.


وجاءت أهداف القانون بعد إقراره بمجلس النواب كالآتي:

تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة في  ۱۸ من الدستور والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

ويأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

والملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

نص المواد

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون بأنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ حسب طبيعة كل مشروع.

 

تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واضطراد والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، علي أن تبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

 

ونصت المادة الثالثة على أن تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

 

وجاء في المادة الرابعة من مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

 

وجاء في المادة الخامسة أنه يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضي الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.

وتنص المادة السادسة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

وتضمنت المادة السابعة أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • توجيهات عاجلة من وزير الإسكان بشأن مشروع تطوير جزيرة الوراق
  • وزير الإسكان يتابع مشروع تطوير جزيرة الوراق
  • تحويلات مرورية في حركة «ترام الإسكندرية».. اعرف الأماكن والمواعيد
  • روبي تختتم حفلات الصيف مع جمهورها في الساحل الشمالي
  • وزير الإسكان يوجه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والجهات المختلفة
  • «صحة مطروح»: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرى الساحل الشمالي.. اعرف المواعيد
  • رئيس جهاز "الشيخ زايد "تستمع لشكاوى الإسكان الحدائقي
  • 70 % زيادة فى معدلات البناء والتنفيذ بمشروع نايا باى الساحل الشمالي
  • لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الصحية خلال دور الانعقاد الماضي؟
  • وزير الإسكان يوجه بسرعة إنهاء إجراءات تقنين الأراضي وتعظيم الاستفادة منها في المدن الجديدة